فارس اشتي16/11/2021نكتفي في الجزء الثاني والأخير من مقالتنا هذه، بعرض ما يفترض انه برنامج لقوتين: حكومة يُفترض أنّها تمثل غالبية القوى الحاكمة والممثلة في البرلمان، ويُعبّر عنه بالبيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي؛ الحزب الشيوعي اللبناني الذي يفترض أنه أقوى الأحزاب المعارضة الحقيقية وأكثرها إنتشاراً.
منير يونس11/09/2021تشكلت حكومة جديدة في لبنان بين مهامها إطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في سياق جهود وضع حد للإنهيار المالي والاقتصادي، وتطبيق إصلاحات يرجى منها تغيير النموذج الذي ساد طيلة 30 سنة. لكن دون ذلك دزينة عقبات، ما هي؟
ملاك حمية28/08/2021أطلقت الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة اللبنانية في الآونة الأخيرة لجهة مداهمة مستودعات تخزين الأدوية بطريقة غير شرعية وحرمان عشرات آلاف الأشخاص من حق الإستفادة منها، ما يشكل خطراً على حياتهم، نقاشاً قانونياً حول الوكالات الحصرية وكارتيلات الأدوية في لبنان التي عجزت كل الحكومات عن مواجهتها.
منير يونس04/07/2021يُمعن ساسة لبنان وزعماء طوائفه في محاولات شراء الوقت قبل الارتطام الكبير. كانوا يشترون السنوات هروباً من الاصلاحات المقرة نسبياً منذ مؤتمرات باريس لدعم لبنان قبل 20 سنة، والآن يشترون الأشهر انتظاراً للانتخابات النيابية بعد أقل من سنة على أمل تجديد الثقة بهم.. ومن بعدهم الطوفان.
توفيق شومان16/06/2021خمس عشرة سنة استغرقتها الحرب اللبنانية الضروس، من بينها أربع عشرة سنة، كان يمكن إسقاطها من وقائع الحرب، لو ذهب اللبنانيون إلى تبني "الوثيقة الدستورية" كمدخل أساسي لوقف الحرب وإعادة النظر بتوزيع الصلاحيات.
منير يونس03/04/2021مرّ التصريح الأخير لصندوق النقد الدولي عن لبنان مرور الكرام، من دون أن يكلف أحد نفسه الوقوف أمام قطبة فيه غير مخفية، وهي "ضرورة تشكيل حكومة بتفويض قوي". ما المقصود بهذا الشرط؟ ولماذا هو تعجيزي أو شبه مستحيل؟
منير يونس02/03/2021إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!
منير يونس20/01/2021برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.
عصام نعمة إسماعيل02/12/2020حددت المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني أنواع المقررات التي يتخذها مجلس النواب جواباً على الرسالة التي يوجهها رئيس الجمهورية الى المجلس، فنصّت على أن ينعقد المجلس خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
عصام نعمة إسماعيل10/10/2020لم يعتمد الدستور اللبناني نظام الترشيح للرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس النواب، الحكومة) وبالتالي لا يوجد مرشحون لهذه المراكز يتقدمون بترشيحاتهم ومن ثمّ ينحصر التنافس في ما بينهم، بل إن اختيار هؤلاء الرؤساء منوط بمجلس النواب الذي ينتخب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ويسمى من يجده النواب أهلاً لتولي رئاسة الحكومة.
