خمس عشرة سنة استغرقتها الحرب اللبنانية الضروس، من بينها أربع عشرة سنة، كان يمكن إسقاطها من وقائع الحرب، لو ذهب اللبنانيون إلى تبني "الوثيقة الدستورية" كمدخل أساسي لوقف الحرب وإعادة النظر بتوزيع الصلاحيات.
خمس عشرة سنة استغرقتها الحرب اللبنانية الضروس، من بينها أربع عشرة سنة، كان يمكن إسقاطها من وقائع الحرب، لو ذهب اللبنانيون إلى تبني "الوثيقة الدستورية" كمدخل أساسي لوقف الحرب وإعادة النظر بتوزيع الصلاحيات.
مرّ التصريح الأخير لصندوق النقد الدولي عن لبنان مرور الكرام، من دون أن يكلف أحد نفسه الوقوف أمام قطبة فيه غير مخفية، وهي "ضرورة تشكيل حكومة بتفويض قوي". ما المقصود بهذا الشرط؟ ولماذا هو تعجيزي أو شبه مستحيل؟
إنتقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من الحيز الفني إلى الفخ السياسي منذ لحظة إقرار البرلمان اللبناني القانون رقم 200 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020، القاضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام، لزوم التدقيق، في البنك المركزي، وبالتوازي، في كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية!
برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.
حددت المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني أنواع المقررات التي يتخذها مجلس النواب جواباً على الرسالة التي يوجهها رئيس الجمهورية الى المجلس، فنصّت على أن ينعقد المجلس خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
لم يعتمد الدستور اللبناني نظام الترشيح للرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس النواب، الحكومة) وبالتالي لا يوجد مرشحون لهذه المراكز يتقدمون بترشيحاتهم ومن ثمّ ينحصر التنافس في ما بينهم، بل إن اختيار هؤلاء الرؤساء منوط بمجلس النواب الذي ينتخب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ويسمى من يجده النواب أهلاً لتولي رئاسة الحكومة.
تكمن أهميّة قطوعات الحساب في ميزانية أية دولة في العالم في أنها تقدم حساباً دقيقاً لوجهة الإنفاق وما إذا كانت قد تضمنت أية مخالفات، وذلك حتى يبنى على الشيء مقتضاه سواء في الميزانية المقبلة، أو التدقيق في المخالفات السابقة.
صادق البرلمان اللبناني، اليوم، على قانون تشريع زراعة القنب الهندي الذي لا يزال يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإلى مراسيم تطبيقية في مجلس الوزراء، ليصبح ساري المفعول، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وكان لافتاً للإنتباه أن كتلة الوفاء للمقاومة، عارضت القانون الجديد.
أما وأن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب قد نالت الثقة النيابية بأغلبية 63 صوتاً من أصل 84 حضروا، في ختام جلسة نيابية هي الأقصر في تاريخ جلسات مناقشة البيانات الوزارية للحكومات منذ ولادة إتفاق الطائف (1989) حتى الآن، فإن السؤال الكبير: هل ستصمد هذه الحكومة طويلاً في مواجهة ضغط الشارع من جهة والضغط السياسي، الداخلي والخارجي، من جهة أخرى؟