لا بد من السؤال: هل نحن أغبياء إلى درجة أننا لم نعد نفهم حاجاتنا، أو أن المسؤولين عباقرة إلى درجة أنهم أشعرونا بغبائنا الفادح؟
لا بد من السؤال: هل نحن أغبياء إلى درجة أننا لم نعد نفهم حاجاتنا، أو أن المسؤولين عباقرة إلى درجة أنهم أشعرونا بغبائنا الفادح؟
كلما لاح أملٌ قتله الساسة في لبنان. لم تمض 24 ساعة على تبشير الرئيس المكلّف سعد الحريري باحتمال الخروج بـ"صيغة حكومية قبل الميلاد"، حتى خرج هو نفسه اليوم (الأربعاء) بعد لقاء هو الرابع عشر بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، بوجه عابس يعكس تشاؤم وتعقيدات التفاوض، ويرجىء الأمل الى ما بعد رأس السنة!
تداخلت مبادرة البطريركية المارونية مع المبادرة الفرنسية، فكان لا بد وأن يتوزع الفشل أو النجاح في الإتجاهين بدل أن يكون محصوراً بإيمانويل ماكرون!
يكاد إيمانويل ماكرون، الآتي إلينا خلال أيام قليلة، يرتدي ثياب "سانتا كلوز"، لكن بلا كيس الهدايا الموعود. على الأرجح، سيحمل معه "كلاماً جديداً وقاسياً"، وسيجد المنبر المناسب لقوله: لن نترك لبنان، لكن هذه الطبقة السياسية اللبنانية مصابة بـ"الهذيان والجنون" وبـ"مرض الإنكار" وحرفة "الخيانة" و"فقدان حس المسؤولية الوطنية والأخلاقية".
ما هو موقف فرنسا من المستجدات القضائية في قضية حادثة إنفجار مرفأ بيروت وأين وصلت مساعيها السياسية؟
لبنان يعيش حالة فوضى سياسية وإقتصادية ومالية وقضائية عارمة. لبنان على أبواب فوضى إجتماعية ستتحول إلى قلاقل متنقلة وحراك عنفي لا يشبه أبداً ما حصل في 2015 و2019. لكأن هناك من يريد حرق المراحل والدفع بسرعة نحو الإنفجار الكبير.
أوحت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، اليوم (الإثنين) بتحريك المياه الراكدة في بركة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. هذا الإنطباع تبدده وقائع المشاورات التي سبقت الزيارة.
أن يطل وليد جنبلاط عبر قناة "الجديد" لمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لولادة كمال جنبلاط.. فهذا يعني أن الزعيم الدرزي يعرف متى ومن أين ولماذا يُطل. والأهم ما هي الرسالة ـ أو الرسائل ـ التي يجب أن تصل؟
عندما إنعقد "التحالف الرباعي" في ربيع العام 2005، كانت ظروف لبنان والإقليم وربما العالم مختلفة عن يومنا هذا. ذلك الإتفاق لم يكن مجرد تفاهم محلي، بل حظي برعاية دولية ـ إقليمية (فرنسية ـ سعودية وإيرانية). لا ظروف لبنان ولا المنطقة تشي اليوم بمثل هكذا "تحالف"، ولو بمسميات جديدة.
هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!