يضع اتفاق الإطار الثلاثي، الموقَّع في واشنطن بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2026 بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، لبنان أمام واحدة من أخطر لحظاته السيادية منذ اتفاق الطائف وصدور القرار الدولي الرقم 1701.
يضع اتفاق الإطار الثلاثي، الموقَّع في واشنطن بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2026 بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، لبنان أمام واحدة من أخطر لحظاته السيادية منذ اتفاق الطائف وصدور القرار الدولي الرقم 1701.
في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، برغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي لم تلتزم به إسرائيل منذ اليوم الأول لدخوله حيّز التنفيذ (27 نوفمبر)، وغداة توقيع مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية الخاصة بالوقف الفوري والدائم للأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، ومنها لبنان، ثم توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي اللبناني ـ الإسرائيلي ـ الأميركي، الذي يُفترض أن يطلق مسارًا تفاوضيًا دبلوماسيًا لإنهاء الحرب، يطرح بقوة موضوع «اليوم التالي ما بعد اليونيفيل».
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصّ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل، إثر الاجتماع الثلاثي الأميركي–اللبناني–الإسرائيلي في وزارة الخارجية في واشنطن، كان بمثابة بداية تحوّل أساسي في تاريخ النزاع بين بيروت وتل أبيب. تحوّلٌ يُفترض أن يؤسس أو يطلق المسار التفاوضي اللبناني–الإسرائيلي بمواكبة واشنطن ورعايتها و«احتضانها». غير أنّ النقطة التي أثارت تحفظًا أو اعتراضًا لدى كثيرين، من دون أن يعني ذلك تعليق المفاوضات بسببها، تتعلق بما يمكن وصفه بغياب التوازن في الالتزامات بين الطرفين، لجهة الحقوق والقيود.
بعد نحو أسبوعين من الزمن يكون قد مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذى ينص فى بدايته على وقف الأعمال العدائية من صباح يوم ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر: اليوم التالى لولادة الاتفاق الذي أنهى حرباً دامت 66 يوماً.
كان "بوليه-نيوكمب" أول ترسيم للحدود اللبنانية بين لبنان وفلسطين. سلخ "بوليه-نيوكمب" سبع قرى لبنانية وضمّها إلى الأراضي الفلسطينية، وهي: طربيخا، صلحا، المالكية، قَدَس، النبي يوشع، هونين وآبل القمح. كانت هذه القرى تتوزّع على طول الحدود بين لبنان وفلسطين، من رأس الناقورة غرباً، إلى الجسر الروماني شرقاً.
ثمة سباق بين إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على خوض معركة رفح وبين ما يُبذل من جهود ديبلوماسية حثيثة للتوصل إلى وقف نار مؤقت بما يُعطي فسحة لصفقة تبادل جديدة وتحقيق مطالب فلسطينية أخرى من جهة، ويمنع توسع الصراع في المنطقة ولا سيما مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة ضد لبنان من جهة أخرى. فهل تُنفذ إسرائيل وعيدها؟ وهل "يُستدرَج" حزب الله، متحرراً من كل الضوابط والحسابات التي تحكم أداءه حتى اللحظة؟
قارب "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" قضية الخيمتين المنصوبتين في مزرعة بسطرة اللبنانية المحررة، وقال في توصية إلى الحكومة الإسرائيلية "إنه "يتعين على إسرائيل العمل بكل الطرق الممكنة لإزالة خيمتيْ حزب الله في مزارع شبعا، ويجب استنفاد التحرك السياسي، لكن مع وضع حدود زمنية له. وفي حال فشله، يجب العمل على إزالة الخيمتين، حتى لو كان الثمن المخاطرة بالتدهور إلى مواجهة محدودة في الميدان". ماذا تضمن تقرير "المعهد"؟
وقّع لبنان إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة. كما صادقت حكومة العدو الإسرائيلي رسميّاً على الـDeal. ستخضع الاتفاقيّة خلال تنفيذها لموازين القوى حتماً. هي لا تطرح أي بدائل في حال فشل دور الوسيط الأميركي، كالاتفاق على التوجه إلى التحكيم الدولي. ولا تُحدّد أي إطار زمني أو ضمانات لحقوق لبنان التي يكفلها القانون الدولي، فضلاً عن أسئلة تتصل بدور الشركات الدولية.
يتجه لبنان في الأسبوع المقبل لتوقيع الرسالة التي يوافق فيها على مقترحات الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال عاموس هوكشتاين المتوقع وصوله أيضاً في منتصف الأسبوع المقبل.
أورنا مزراحي وبنينا شارفيط باروخ، هم باحثتان في "معهد دراسات الأمن القومي" (الإسرائيلي). في آخر نشرة لـ"مباط عالط"، نشرت الباحثتان دراسة موجزة حول الأبعاد القانونية والإستراتيجية والأمنية للإتفاق المزمع عقده بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.