وقّع لبنان إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة. كما صادقت حكومة العدو الإسرائيلي رسميّاً على الـDeal. ستخضع الاتفاقيّة خلال تنفيذها لموازين القوى حتماً. هي لا تطرح أي بدائل في حال فشل دور الوسيط الأميركي، كالاتفاق على التوجه إلى التحكيم الدولي. ولا تُحدّد أي إطار زمني أو ضمانات لحقوق لبنان التي يكفلها القانون الدولي، فضلاً عن أسئلة تتصل بدور الشركات الدولية.