الدولة Archives - 180Post

ليست الأزمة التي يعيشها العالم العربي اليوم أزمة موارد، ولا نقص كفاءات، ولا خللًا تقنيًا في الإدارة والتخطيط، على الرغم من خطورة هذه العناصر جميعًا؛ ما نواجهه، في عمقه الأبعد، هو أزمة معنى، أزمة تمسّ الأساس الذي يمنح الفعل الإنساني مبرّره، ويحوّل الإنجاز من حركة صاعدة في الفراغ إلى تجربة لها وزنها الأخلاقي والتاريخي. فحين يفقد المعنى موقعه المركزي، لا يعود التقدّم تقدّمًا، بل تسارعًا أعمى بلا اتجاه.

نكرّر منذ فترة غير قصيرة نسبيّاً التّنبيه إلى خطورة الاستخدام المثاليّ - بمعنى غير الواقعيّ - بل والدّوغمائيّ المتطرّف في الغالب: لمفهوم "الدّولة" (و"بناء الدّولة" بطبيعة الحال) من قبل بعض اللّبنانيّين، لا سيّما منذ بداية السّنة الجارية. وقد سبق أن أشرنا إلى أنّ "بناء الدّولة" تحديداً بات يُستخدم أكثر فأكثر من قبل الجهات الاستعماريّة المتجدّدة في لبنان وفي المنطقة، بهدف تغطية السّياسات الاستغلاليّة والاستبداديّة والاحتلاليّة لهذه الجهات... والهادفة طبعاً إلى حماية مشروعها المركزيّ "إسرائيل"، ربّما قبل أيّ شيء أو أيّ جهة أخرى في هذه البقعة من الأرض. ويبدو أنّ الـShow مستمرّ ليس فقط على لسان توم برّاك، بل أيضاً وللأسف، على لسان كثير من مسؤولينا وسياسيّينا وناشطينا الحاليّين... عن حسن أو عن سوء نيّة (والله أعلم بباطن النّفوس).

هي فلسطين كما تعوّد عليها العرب عبر التاريخ. تُريدها الصهيونية أن تكون إسرائيل؛ يصنعونها كذلك. وقد نجحوا في أن تكون لهم السيادة على كامل أرضها، مهما كانت تسمية البعض لها، سواء كانت إسرائيل أو السلطة الفلسطينية وما إنشق عنها.

في التجربة اللبنانيّة، يتجلّى نمطٌ من الممارسة السياسيّة يمكن وصفه بالطفولة السياسيّة، حيث تتحوّل السياسة إلى تكرار محفوظاتٍ وخطاباتٍ جاهزةٍ بدل أن تكون مساحةً لإبداع مشاريع تأسيسيّة أو تسويات سياسية. كثير من الفاعلين يتعاملون مع الساحة السياسيّة كمسرحٍ للأدوار الرمزيّة: يكفي أن يشغل الفرد موقعاً على الخريطة السياسيّة، حتى لو كان هامشياً، ليحسّ بفاعليةٍ رمزيّةٍ. هذا الحضور يبقى ناقصاً لأنه لا يتضمّن القدرة على المبادرة أو صياغة رؤيةٍ مؤسّساتيّةٍ جديدةٍ.

من يملك حق تشكيل الجسد ليس ككيان بيولوجي بل كنص ثقافي؟ هذا أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في الفلسفة وعلم الاجتماع المعاصر. فمنذ أن صاغ ميشيل فوكو مفهومه الثوريّ عن "الجسد كسطح لكتابة السلطة" في كتابه "المراقبة والمعاقبة" (1977)، انفتح الباب أمام تحليلات تكشف كيف تتنازع أربعة فواعل رئيسية: الدولة، الدين، السوق، والفرد، على حقّ تشكيل هذا الكيان الإنساني الأساسي.