
يُنْظَرُ إلى الدّولة في الفكر السياسيّ الحديث باعتبارها الإطار الجامع الذي ينظّم العلاقات داخل المجتمع، ويمنحها طابع الشّرعيّة والاستقرار.
يُنْظَرُ إلى الدّولة في الفكر السياسيّ الحديث باعتبارها الإطار الجامع الذي ينظّم العلاقات داخل المجتمع، ويمنحها طابع الشّرعيّة والاستقرار.
يكثر اللغط في سوريا حول اللامركزية والفدراليّة للخروج ليس فقط من تداعيات الحرب الأهليّة التي عصفت بالبلاد أربعة عشر عاماً، بل أيضاً للخروج من الأحداث التي رافقت الأشهر الأولى التي تلت سقوط سلطة آل الأسد، والتي كانت سبب احتقانات غير مسبوقة.
في التجربة اللبنانيّة، يتجلّى نمطٌ من الممارسة السياسيّة يمكن وصفه بالطفولة السياسيّة، حيث تتحوّل السياسة إلى تكرار محفوظاتٍ وخطاباتٍ جاهزةٍ بدل أن تكون مساحةً لإبداع مشاريع تأسيسيّة أو تسويات سياسية. كثير من الفاعلين يتعاملون مع الساحة السياسيّة كمسرحٍ للأدوار الرمزيّة: يكفي أن يشغل الفرد موقعاً على الخريطة السياسيّة، حتى لو كان هامشياً، ليحسّ بفاعليةٍ رمزيّةٍ. هذا الحضور يبقى ناقصاً لأنه لا يتضمّن القدرة على المبادرة أو صياغة رؤيةٍ مؤسّساتيّةٍ جديدةٍ.
من يملك حق تشكيل الجسد ليس ككيان بيولوجي بل كنص ثقافي؟ هذا أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في الفلسفة وعلم الاجتماع المعاصر. فمنذ أن صاغ ميشيل فوكو مفهومه الثوريّ عن "الجسد كسطح لكتابة السلطة" في كتابه "المراقبة والمعاقبة" (1977)، انفتح الباب أمام تحليلات تكشف كيف تتنازع أربعة فواعل رئيسية: الدولة، الدين، السوق، والفرد، على حقّ تشكيل هذا الكيان الإنساني الأساسي.
تعدّ ظاهرة التضامن مع الخارجين عن القانون واحدةً من أكثر الظواهر الاجتماعية إثارة للجدل في المجتمعات التي تعيش أزمات بنيوية. ففي اللحظة التي يُفترَض فيها أن يُدان الخارج عن القانون بوصفه تهديدًا للنظام العام، نجد أنّ بعض المجتمعات تمنحه أشكالًا متفاوتة من التعاطف أو حتى الدّعم. هذا التضامن لا يعكس بالضرورة قبولًا بالجريمة، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بالسؤال الجوهري: من يملك حق تعريف العدالة؟
في زمن الانهيارات والخذلان، وسط مشاهد الدم المتدفّق في غزة، والعنف المؤلم في السويداء وغيرها، يقف القلب اللبناني موزّعًا بين الخوف على الداخل، والوجع لما يحدث في محيطه. وفي خضمّ هذا الغليان، لا يمكن لضمير حيّ أن يتجاهل ما قدّمه بعض أبناء هذا الوطن من تضحيات جسيمة في سبيل كرامته وأمنه، ولا يمكن الحديث عن السلاح إلا من زاوية الوفاء أولاً، لا من موقع الكيد السياسي أو تصفية الحسابات.
يُشكّل المسلمون السُنّة في العالم العربي أكثرية ديموغرافية وثقافية ودينية تمتد من المحيط إلى الخليج. وبرغم هذا الثقل العددي، لم تتمكن الجماعات السُنيّة في معظم الدول العربية من التحوّل إلى "مكوّن وطني شريك" ضمن دول تتسم بتعدّد الهويات والانتماءات. وبين إرث "التفوّق التاريخي" الذي ورثوه عبر قرون من الزمن، وواقع "الانكماش السياسي" الذي يعيشه الكثير منهم اليوم، يواجه السنّة ما يمكن وصفه بـ"أزمة وعيٍ سياسيٍّ غير مكتملة".
في مختبر الانهيار اللبناني، تتحول التكنولوجيا والمؤسسات الدينية إلى أدواتٍ وجودية تعيد تعريف مقوّمات الحياة اليومية. إذ لم تعد الهواتف الذكية مجرد وسائل اتصال، بل صارت أوراق اعتمادٍ للوجود الاجتماعي والاقتصادي.
يكثر أهل السلطة الجديدة في لبنان من الحديث عن الإصلاح، والحقيقة أنه ما حلّ عهد جديد، رئاسي أو وزاري، في لبنان إلا وكانت الأولوية في خطابه للإصلاح. نادراً ما عرض القادمون الجدد برنامجاً للإصلاح، عدا الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حكومته الأولى. لكن أهم ما عنده أنه كان يعتبر الإصلاح ليس إعادة ترتيب هيكلية السلطة وكوادرها وحسب، ولا محاربة الفساد وحسب، بل هو أساساً في الشغل والإنتاج.
قليلون هم الذين يُميّزون بين الدولة ونظام الحكم في مجتمعاتنا المعاصرة، حتى عند النخب الثقافية. لكن ذلك ضروري من أجل فهم ما نحن عليه وما نحن فيه، وفي أية مرحلة من التطوّر نحن، علماً أن المراحل تتداخل وتتشابك. فالقديم الذي يتم تدميره لا يختفي ليحل مكانه ما هو جديد تماماً، بل يتشابكان بتداخل القديم والحديث، وفي غالب الأحيان يكون كلاهما على درجة من التفتت والتمزق، بحيث يصاب المجتمع بالعجز وتنزل به الهزائم.