تتشابه التواريخ والأحداث في لبنان منذ استقلاله في العام 1943 إلى يومنا هذا، ويكاد يكون الجامع لكل هذه الأحداث والأزمات والحروب هو تفكك الدولة وغيابها.
تتشابه التواريخ والأحداث في لبنان منذ استقلاله في العام 1943 إلى يومنا هذا، ويكاد يكون الجامع لكل هذه الأحداث والأزمات والحروب هو تفكك الدولة وغيابها.
تتشابهُ تجارِبُ اليمينِ في العالمِ معَ بعضِ التمايُز، وتتمايزُ تجارِبُ اليسـار معَ بعضِ التشابه. الأمرُ طبيعيٌ وَفقاً لِديالكتيكِ التاريخ، فالخُصوصيَّاتُ الوطنيّةُ والثقافيّةُ والاجتماعيّةُ والهُويّاتيّةُ تفرِضُ نفسَها على أيِّ قوَّةٍ يساريّةٍ تريدُ التحرُّرَ من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الاستغلال، فتختارُ أساليبَ العملِ التي تناسِبُها، ومنْ ثَمَّ تختلِفُ التجرِبة ُاليساريَّةُ في مجتمعٍ مُعيَّنٍ عنْها في مجتمعٍ آخر. لا ضَيْرَ في ذلكَ فالفارِقُ العامُّّ بينَ التياريْنِ العالمييْنِ لا يتأثَّرُ بل يبقى واضحاً وراسخاً.
مَضَى ما يَقرُبُ منْ قرنينِ ونِصفٍ على انتشارِ مُصْطلحَيْ "يسار" و"يمين" في العالم. كانتِ الانطلاقة ُمنَ الجمعيّةِ الوطنيّةِ في باريسَ بعدَ الثورةِ القرنسيةِ. آنذاكَ اتخذَ أنصارُ الملكيّةِ المحافِظونَ المقاعدَ اليُمنى، فيما اِختارَ أنصارُ الجُمهوريّةِ المقاعدَ اليُسرى. منذ تلكَ اللحظةِ بدأَ شحْنُ المُصطلحيْنِ بالفوارقِ السياسيةِ بينَ القُوى المُحافظةِ والقُوى الداعيةِ إلى التغييرِ. كانتِ المسألةُ محليَّةً فرنسيةً ثمَّ طفِقَتْْ تتوسَّعُ بسرعةِ بعد بروزِ اتجاهاتِ الفكرِ الاشتراكي، ولا سيَّما بعدَ الماركسيَّةِ والبيانِ الشيوعيّ ِعامَ 1848.
في ظلّ تهاوي الأنظمة الإقليمية القديمة، وتشكّل تحالفاتٍ جديدةٍ، في قلب هذه العاصفة الجيوسياسيّة، يقف لبنان كسفينةٍ تتقاذفها أمواجٌ عاتيةٌ. إنّه المشهد الأكثر تعقيداً في منطقةٍ متغيّرةٍ، دولةٌ تمتلك كلّ مقوّمات النّجاح، لكنّها حبيسة صراعاتها الدّاخلية وتداخلاتها الإقليميّة. السّؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس إنْ كان لبنان سيتغيّر، بل كيف سيغيّر نفسه لينجو من العاصفة ويبني مستقبلاً يليق بشعبه.
السيادة.. السيادة. لازِمةٌ تتكرَّرُ كثيراً في لبنان. الدستور اللبناني أكَّدها نصَّاً وأبقى مفهومَها مُلتبِساً. لا شيءَ اِستثنائيَّاً في ذلك. كلُّ دساتيرِ العالمِ أَقرَّتْ مبدأ السيادة منذ أنِ اخترعَ أرسطو في اليونان هذا المصطلحَ وصولاً إلى مراحلِنا الحديثةِ مع هوبز وروسو ومونتسكيو وبودان، ومع ماركس وإنجلز ولينين وغيرِهم عند البحث في مسألة الدولة والسلطة والهويّة. المفهومُ الأرسطي يركِّزُ على أنَّ السيادةَ هي السلطة العليا للدولة.
يشكّل المجلس النيابي اللبناني، منذ تأسيسه، القلب النابض للنظام السياسي في لبنان، إذ يُعتبر المسؤول الرئيس عن سن التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فضلاً عن دوره المركزي في انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور ومنح أو حجب الثقة عن الحكومات.
يُحبّ اللبنانيون أن يقدّموا أنفسهم كأبناء حضارة عريقة، وأن يكرّروا مقولات تجعل لبنان دائماً في مصاف حضاري عالٍ كأنه تعويذة سحرية يُراد لها أن تحفظ للمؤمنين بها مكانًا مرموقًا في التاريخ.
في التجربة اللبنانيّة، يتجلّى نمطٌ من الممارسة السياسيّة يمكن وصفه بالطفولة السياسيّة، حيث تتحوّل السياسة إلى تكرار محفوظاتٍ وخطاباتٍ جاهزةٍ بدل أن تكون مساحةً لإبداع مشاريع تأسيسيّة أو تسويات سياسية. كثير من الفاعلين يتعاملون مع الساحة السياسيّة كمسرحٍ للأدوار الرمزيّة: يكفي أن يشغل الفرد موقعاً على الخريطة السياسيّة، حتى لو كان هامشياً، ليحسّ بفاعليةٍ رمزيّةٍ. هذا الحضور يبقى ناقصاً لأنه لا يتضمّن القدرة على المبادرة أو صياغة رؤيةٍ مؤسّساتيّةٍ جديدةٍ.
لم تكن الطائفة في المشرق العربي يومًا قدرًا حتميًا محفورًا في الجينات الثقافية للمنطقة، بل كانت إحدى تجلّيات الهوية الاجتماعية والدينية. اليوم تبدو أكثر من ذلك. لم تعد مجرد انتماءٍ فرعيٍّ بل مصيرٍ وجوديّ. هذا التحوّل هو نتاج انهيار متسلسل للمشروع الوطنيّ الذي وُلِدَ على أنقاض الاستعمار، وتآكل فكرة الدولة الحديثة التي كان يُفترَض بها أن تكون عقدًا جامعًا يعلو على الولاءات الجزئية والفرعية.
أعلم أنّ الكثيرين من محبّي وعاشقي "زياد" سيعتبرون أنّ الاكثار من المقولات والتّحليلات الفكريّة، وأنّ الاكثار من الفلسفة والتّفلسف – إن جازت هذه التّعابير كلّها - في ما يخصّ هذا الرّمز الفنّيّ والاجتماعيّ - اللّبنانيّ والمشرقيّ - الكبير... ليسا مناسبَين ربّما لما يُفضّله ويُحبّه الرّجل نفسه من جهة، وليسا مناسبَين في ما يعني المزاج اللّبنانيّ الشّبابيّ العامّ من جهة ثانية.