
إذا كانت مقررات قمة الدوحة العربية والإسلامية، في مواجهة الإستهداف الإسرائيلي الأول من نوعه للعاصمة القطرية، تميّزت بسقفها المنخفض، فإن ما تلاها هو ما لم يكن بحسبان "إسرائيل".
إذا كانت مقررات قمة الدوحة العربية والإسلامية، في مواجهة الإستهداف الإسرائيلي الأول من نوعه للعاصمة القطرية، تميّزت بسقفها المنخفض، فإن ما تلاها هو ما لم يكن بحسبان "إسرائيل".
عقود مضت على توقيع اتفاق الطائف، الاتفاق الذي وُصف حينها بأنه نقطة الانطلاق نحو لبنان جديد؛ دولة مدنية حديثة تُعيد تنظيم السلطة بعد حرب أهلية استمرت خمسة عشر عامًا. آنذاك بدا الطائف كحل وسط بين القوى اللبنانية، بُني على توازنات إقليمية ودولية، وسعى لإعادة ترتيب الدولة على أسس دستورية جديدة، مع منح الطوائف اللبنانية حصصًا محددة في السلطة لضمان الاستقرار الدستوري.
وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى السعودية يدعوها للحوار يؤكد فيها أن سلاح المقاومة في لبنان يستهدف العدو الاسرائيلي ولا يستهدفها هي أو غيرها من الدول، وكان قد سبقه موقف لافت للانتباه للقيادي في حزب الله محمود قماطي يُعلن فيه أن لا مشكلة بين حزب الله والسعودية.
كنتُ يومها خارج المنزل ولفت انتباهي زحمة سيارات الإسعاف بأبواقها وأضوائها وأعدادها وكلها تُنذر بحدث كبير. عدتُ إلى المنزل لأُصعق بخبر تفجير أجهزة "البيجرز" التي يستخدمها آلاف العاملين في قطاعات حزب الله المدنية والعسكرية بما فيها الطبية والتمريضية والإنقاذية.
منذ عقودٍ طويلة يُشكّل السلاح الفلسطيني في المخيمات داخل لبنان، إلى جانب سلاح المقاومة اللبنانية، محوراً حساساً في المعادلتين الداخلية والإقليمية. هذا السلاح هو انعكاس لمسار تاريخي معقّد: سلاح الفلسطينيين ارتبط بنكبتهم واستمرار الاحتلال وغياب أي حلّ عادل لقضيتهم، وسلاح المقاومة اللبنانية الذي ولد من رحم الاجتياحات الإسرائيلية للبنان وضعف الدولة المركزية وتحوّل لاحقاً إلى عنصر توازن وردع أمام الاعتداءات المتكررة. من هنا، فإن أي نقاش حول مصير هذا السلاح لا يمكن أن يُختزل بقرارات تقنية أو بخطوات إجرائية أو فولكلورية، بل هو نقاش سياسي واستراتيجي بامتياز، يمسّ الأمن القومي اللبناني والإقليمي على حد سواء.
ثمة رؤيتان تتجاذبان أنظمة وشعوب المنطقة منذ ما يقارب الأربعة عقود ونيف، الأولى، تتمثل بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران بُعيد انتصار ثورتها الإسلامية عام 1979، والتي تعتبر خيار المواجهة مع إسرائيل هو الطريق الناجع لانتصار القضية الفلسطينية. والثانية، تقوم على فكرة الواقعية السياسية وقراءة موازين القوى في المنطقة والعالم، وبالتالي تجنح نحو السلام، وتتمثل في ما تسمى دول "الاعتدال العربي"؛ الدول التي تبنت ما تسمى "الرؤية الإبراهيمية" وخاضت منذ سنوات غمار التطبيع المجاني مع إسرائيل.
ارتبط الجدال حول العلاقة بين الدولة في المشرق وحركات المقاومة بالصراع الداخلي في مجتمعات المنطقة. لا بل أنه سؤال يعود إلى ما بعد هزيمة 1967 وسقوط أحلام العرب أمام واقع الهزيمة المدوي، ما فتح الطريق أمام الحركات الفلسطينية أولاً، وثانياً أمام صعود منظمات الإسلام السياسي والجهادي، ولو كان كلٌ من الفريقين في اتجاهٍ مختلف.
شنّت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي هجوماً صاروخياً، استهدف مقر الوفد التفاوضي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية-الدوحة. الحدث خطير وغير مسبوق، مع العلم أن أمر استهداف قادة حماس في الخارج- وفي قطر على وجه التحديد- كان موضع نقاش على طاولة الكابينت الإسرائيلي وفي أروقة أجهزة الأمن منذ "طوفان الأقصى". كيف تعاملت الصحافة العبرية مع هذا الحدث؟
تعرّض وما يزال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حملة شيطنة وتخوين غير مسبوقة، وذلك منذ اتخاذ الحكومة قرارها في ٥ آب/أغسطس عند مناقشة الورقة الأميركية المعدّلة بإسقاط شرعية المقاومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ توقيع اتفاق الطائف في العام ١٩٨٩.
تحتل مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية موقعاً محورياً في النقاش الوطني منذ ربع قرن تقريباً، وهي أبعد من أن تكون قضية أمنية أو عسكرية، بل تعكس جوهر إشكالية الدولة اللبنانية الحديثة؛ هل تستطيع أن تكون المرجع الأوحد في احتكار العنف الشرعي وقرار السلم والحرب؟ وهل تستطيع أن تنسج توازناً دقيقاً بين مقتضيات السيادة الوطنية وضمانات السلم الأهلي في مجتمع تعددي بالغ التعقيد؟