للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
وفق الدستور اللبناني فإن الحكومة اللبنانية تتكوّن بصدور مرسوم تشكيلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنصّ على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
ثلاث فرص استراتيجية أهدرتها نزاعات القوى السياسية اللبنانية المفتوحة على مصراعيها منذ ستة عشر عاماً حتى يومنا، ما هي؟
منذ ثلاثة أشهر، يشهد لبنان نقاشاً سياسياً ودستورياً حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في ضوء حالة الإنسداد السياسي التي تحول دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
بتاريخ 13 آب/أغسطس 2020 تليت في البرلمان اللبناني كتب استقالة 8 نواب هم: نديم الجميل (ماورني، بيروت)، بوليت يعقوبيان (أرمن أرثوذكس، بيروت)، سامي الجميل (ماروني، المتن)، الياس حنكش (ماروني، المتن)، ميشال معوض (ماروني، زغرتا)، نعمة افرام (ماروني، كسروان)، هنري حلو (ماروني، عاليه) ومروان حماده (درزي، الشوف).
بإطلاقه معادلة "ليس أنا، بل أحد آخر" لرئاسة الحكومة، يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قد فتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، لن يكون جزءًا من الفريق الذي سيتولى إدارتها من موقع السلطة، بل سيكون في صلب المعارضة، بكل ما يمكن أن تجره من أكلاف سياسية وخدماتية عليه وعلى جمهوره.
مرت ثمانية أيام على إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحتى الآن، لم يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون، بموجب الدستور، إلى توجيه دعوة إلى مشاورات نيابية ملزمة، بذريعة التفاهم على تشكيلة الحكومة مع من سيكلف بتأليفها قبل صدور مرسوم تكليفه!