يسود إعتقاد بأن خارطة طريق معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية باتت واضحة المعالم أمام أية حكومة تشكل في لبنان، ولا ينقص إلا التشمير عن السواعد. هو اعتقاد خاطئ شكلاً ومضموناً، ذلك أن تشخيص الأزمة يتراوح بين تهوين مضلل أو تهويل محبط، مروراً بألون قوس قزح متنافرة من العلاجات الاشتراكية مقابل أخرى ليبرالية متوحشة.