
مع ولادة كل عهد رئاسي جديد وانطلاقة كل حكومة جديدة في لبنان، تدمغ النبرة الإصلاحية الخطاب السياسي لأهل السلطة الجديدة، ليلتقي مع مناداة الخارج ـ طبعاً المنخرط في الشأن اللبناني - بخطوات إصلاحية تُشكّل، بالنسبة إليه، ممراً إلزامياً لمساعدة لبنان!
مع ولادة كل عهد رئاسي جديد وانطلاقة كل حكومة جديدة في لبنان، تدمغ النبرة الإصلاحية الخطاب السياسي لأهل السلطة الجديدة، ليلتقي مع مناداة الخارج ـ طبعاً المنخرط في الشأن اللبناني - بخطوات إصلاحية تُشكّل، بالنسبة إليه، ممراً إلزامياً لمساعدة لبنان!
مرّت الإنتخابات الرئاسية في لبنان بعصر ذهبي في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية عام 1975 حيث كان القرار الوطني يشكل الأرضية الصلبة لإنتخاب رئيس الجمهورية مع مراعاة الظروف الخارجية، وفي هذه المقالة عودة إلى ذلك العصر حيث كان اللبنانيون ينتخبون رئيسهم وينتهجون "سياسة الإجماع" أو "سياسة التفاهم" المفقودة بلغة اليوم.
قامت فكرة "الميثاق الوطني" اللبناني على نفيين سلبيين وجمعين إيجابيين، فتمثل النفيان بإستبعاد الحماية الخارجية ورفض الذوبان في المحيط العربي، وتجلى الجمعان بمقولة "النصف والنصف الآخر" العائدة لكاظم الصلح والتي تعني أن هذا النصف المسيحي وذاك النصف المسلم يشكلان واحدا هو لبنان.
حين غادر الرئيس فؤاد شهاب مواقع الحُكم والقرار في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر 1964 وعاد إلى منزله المتواضع ليعتني بحديقته الصغيرة، كان يُردّد على مسامع من يلتقيه مثلاً فرنسياً مفاده: "كي تعيش سعيداً.. عشْ في الخفاء".
على الرغم من مرور اثنين وخمسين عاما على وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، يستمر الجدال حول سيرته وسياسته منذ منعطف الثالث والعشرين من تموز/يوليو 1952 تاريخ إسقاط النظام الملكي في مصر، وانتهاء برحيله المفاجىء في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر 1970، فيما الأسئلة اللبنانية المفتوحة على الحالة الناصرية تبقى على استفهاماتها: كيف كان ينظر عبد الناصر إلى لبنان؟
أعاد يوم اقتحام المصارف في الأسبوع الماضي الذاكرة إلى أزمة "بنك إنترا" في ستينيات القرن الماضي وكيفية مبادرة الدولة اللبنانية إلى حماية أموال صغار المودعين على وجه السرعة، في حين لا تلوح في الأفق أي بادرة لحل معضلة مصادرة القطاع المصرفي لثروات اللبنانيين منذ خريف العام 2019.
مع كل استحقاق رئاسي، يتجادل اللبنانيون حول من يملك القرار في انتخاب رئيس الجمهورية، بعضهم يذهب إلى حصر الخيار الرئاسي بالعوامل الخارجية، هذه القراءة تخالف ما يذهب إليه المغالون، وتتوقف عند نماذج انتخابية امتلك فيها أهل الداخل قوة الحسم في اختيار الرئيس.
وُجِدت بين الرئيس كميل شمعون والنائب ألبير مخيبر الوافد حديثًا إلى الندوة البرلمانية «كيمياء رهيبة» ما أزعج بعض الشيء ريمون إدّه، وفي حكومة العهد الشمعوني الثانية عشرة والأخيرة دُعي مخيبر للاشتراك بالحكم، فقبل، ولكن ليس بأي ثمن. فقد اشترط على الرئيس سامي الصلح، مقابل مشاركته في الحكومة، ألّا يتمّ التجديد لشمعون وهذا ما حصل.
في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1969، وقّع لبنان مع منظمة التحرير الفلسطينية ما يُعرف بـ"اتفاق القاهرة"، ومثُل الجانب اللبناني قائد الجيش العماد إميل البستاني، والجانب الفلسطيني ياسر عرفات، فيما تمثلت مصر بوزيري الخارجية محمود رياض والحربية محمد فوزي.
تُسهم فئة من السياسيين اللبنانيين، بالترويج لمقولة مفادها أن لبنان منذ ولادته الحديثة عام 1920، لم يكن إلا دولة للإيجار حيناً ودولة قابلة للإنهيار في كل حين، وهذه الفئة التي لم تقدم فعلاً ولا عملاً، تغطي فشلها العام بتكرار القول ليس بالإمكان أفضل مما كان.