
إذا كانت مقررات قمة الدوحة العربية والإسلامية، في مواجهة الإستهداف الإسرائيلي الأول من نوعه للعاصمة القطرية، تميّزت بسقفها المنخفض، فإن ما تلاها هو ما لم يكن بحسبان "إسرائيل".
إذا كانت مقررات قمة الدوحة العربية والإسلامية، في مواجهة الإستهداف الإسرائيلي الأول من نوعه للعاصمة القطرية، تميّزت بسقفها المنخفض، فإن ما تلاها هو ما لم يكن بحسبان "إسرائيل".
وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى السعودية يدعوها للحوار يؤكد فيها أن سلاح المقاومة في لبنان يستهدف العدو الاسرائيلي ولا يستهدفها هي أو غيرها من الدول، وكان قد سبقه موقف لافت للانتباه للقيادي في حزب الله محمود قماطي يُعلن فيه أن لا مشكلة بين حزب الله والسعودية.
في الذكرى الخمسين لـ"الحرب اللبنانية" (على اختلاف مُسمياتها من حرب أهلية إلى حرب لبنانية فلسطينية إلى حروب الآخرين على الأرض اللبنانية..) التي انطلقت في 13 نيسان/أبريل 1975، وفي ضوء تداعيات ما أسميت بـ"حرب الإسناد" لغزة، كيف يبدو المشهد اللبناني وما هو الدور المستقبلي المرجو من الفريق الأبرز في المعادلة اللبنانية، أي "حزب الله"؟
في لبنان، ثمّة عنوان أساسيّ يتصدّر أي نقاش حول مستقبل الدولة؛ يسمعه المسؤولون اللبنانيون في جولاتهم العربية والدولية. إنه مطلب الإصلاح الداخلي شرطاً للمساعدات الموعودة التي يحتاجها لبنان وأوّلها إعادة الإعمار في جنوب لبنان ومناطق الضاحية وبعلبك والبقاع وغيرها من المناطق المدمّرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان؛ فضلاً عن معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتحمل مسؤوليته طبقة أمسكت بمفاصل البلد طيلة عقود من الزمن.
قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال تشييع السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، "إننا نؤمن في حزب الله أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ونحن من أبنائه". تصريحٌ يفتح الباب أمام أسئلة جوهرية، حول رؤية الحزب لمستقبل الكيان اللبناني، ومدى انسجام هذا الخطاب مع ممارسات الحزب وسياسته الداخلية وتطلعاته الإقليمية وارتباطه الوثيق بالجمهورية الإسلامية في إيران، عقائدياً ومادياً.
لم يكن المشهد عاديّا، يوم الأحد الماضي. كُنّا أمام لحظة عاطفية في وداع رجل تصدّر قيادة حزب االله لأكثر من ثلاثين عاماً حيث كان عنوانه الأساس مقاومة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتشعّب ويتوسّع الدور إلى حد الإنخراط في الصراعات العربية الداخلية.
تمرّ عملية تأليف الحكومة اللبنانية بمرحلةٍ معقّدة، تعكس طبيعة التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد السياسي في البلاد. القاضي نواف سلام، رئيس الحكومة المكلّف، يبدو متمسّكًا بطرح حكومة تكنوقراط تتألّف من اختصاصيين غير حزبيين، وهو طرحٌ يلقى دعمًا، كما بات معلوماً، من بعض القوى الداخلية والخارجية التي ترى فيه فرصةً لكسر المعادلات التقليدية.
تعيش منطقة الشرق الأوسط حالياً مرحلة خطيرة من مراحلها. فهذه المنطقة الواقعة على فوالق زلزالية متعددة، لم تهدأ أو تستقر منذ أكثر من مئة عام حملت في طياتها دماءً ودموعاً وويلات؛ قامت دول وتلاشت أخرى؛ قامت حروب وحدثت ثورات وانقلابات. ماذا بعد؟
لطالما التحفت العديد من الأنظمة الديكتاتورية والأحزاب في وطننا العربي رداء تحرير فلسطين، لتأتي الوقائع وتُبيّن لنا العكس.
علينا، بالطّبع، أن نُقارب القضيّة بموضوعيّة صارمة في هذا التّوقيت. فالمعنيّ، في نهاية المطاف، هو شعبنا ومستقبل شعبنا، كما ومستقبل هذا البلد.. بل ومستقبل هذه المنطقة برمّتها، وفي قلبِها قضيّتها المركزيّة بامتياز، ذاتيّاً وموضوعيّاً: أي قضيّة فلسطين وكلّ ما يتعلّق بهذه القضيّة الكُبرى.