“أيام لبنانية حاسمة”.. حكومة دياب إلى الإنتخابات دُرْ!

لا عناصر سياسية صلبة رافقت عودة سعد الحريري إلى لبنان. لا داخلياً ولا خارجياً. العكس هو الصحيح. في الداخل، لا إشارات نهائية حول نية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تقديم أي تنازل في ما يخص تسمية الوزيرين المسيحيين، اي مكانك راوح حتى الآن. حتى أن وتيرة الإتصالات السياسية على أكثر من خط كانت صفرية في الأيام الماضية. بالمقابل، ليس لدى رئيس الحكومة المكلف ما يقدمه من تنازلات وبالتالي هو أمام إحتمال من ثلاث إحتمالات:

أولاً، أن يتبلغ معطيات صادمة تفضي إلى ولادة حكومية سريعة وهذا ليس زمن المفاجآت والصدمات الإيجابية.

ثانياً، الإعتكاف (أي لا إعتذار ولا إنخراط في مساعي التأليف)، وهو لا يملك ترف تبني أي خيار يؤدي إلى جعله يخسر المزيد من رصيده الشعبي المتآكل أصلاً، وبالتالي يُفضل أن لا يلجأ إلى هذا الخيار، على مسافة أشهر قليلة من الإنتخابات النيابية.

ثالثاً، الإعتذار، وهو الخيار الأكثر نضوجاً منذ أسابيع، لكنه يريد أن يختار التوقيت الذي يجعله يُخفّف وقع الخسارة التي لخصها أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين بالآتي: الإعتذار من دون إخراج جيد يفضي إلى “إنتصار” باسيل أولاً، هزيمة شخصية للحريري ثانياً، وخلق حالة من الإحباط في الشارع السني ثالثاً.

هذا على صعيد الداخل، لكن ماذا على صعيد الخارج؟

لا بد من الإلتفات تحديداً إلى الإجتماع الذي عُقد في روما بين وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان ثم إنضم إليه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان. الإجتماع جاء غداة الإجتماع الذي جمع البابا فرنسيس في الفاتيكان بأنتوني بلينكن، وسبقه إجتماع فرنسي ـ أميركي في باريس ومشاورات مكثفة على صعيد الإتحاد الأوروبي في بروكسيل. لم تتوفر معلومات واضحة حول نتائج إجتماع روما، كونه أول إجتماع دولي مخصص للبنان يشارك فيه الجانب السعودي. ما تسرب حتى الآن يشي بوجود قرار دولي بعدم ترك لبنان يذهب نحو فصول أكثر دراماتيكية. يقتضي ذلك “لفت إنتباه” المملكة العربية السعودية بأنها إذا كانت غير مستعدة للإنخراط إيجابا في أي مشروع لحل الأزمة اللبنانية، فالمطلوب منها أن تنأى بنفسها عن أي سيناريوهات للفوضى في لبنان. لم يتردد الوزير السعودي بالمجاهرة بالفيتو الذي ترفع المملكة بوجه الحريري.. ولا تعديل بالنبرة السعودية السلبية أبداً.

في بيروت، تبلغت السفيرة الأميركية دوروثي شيا وجوب الإجتماع بنظيرها السعودي وليد البخاري في اليوم التالي لإجتماع روما. وبالفعل، حصل الإجتماع، لكن خلافاً لما كان متفقاً عليه، ذلك أن السفير السعودي أصر على أن يكون علنياً ومتلفزاً! هذا الأمر أزعج الأميركيين، لكن الأهم أن رسالتهم الأساسية المتصلة بالجيش اللبناني كانت قد وصلت إلى وزير الخارجية السعودي وصار مطلوباً من السفارتين الأميركية والسعودية في بيروت متابعة التفاصيل. على هذا الأساس، جرى إستدعاء البخاري، بصورة عاجلة اليوم (الإثنين) إلى الرياض، على أن تكون العودة إلى بيروت، قبل يوم الخميس المقبل.

هذه الحركة الدولية والعربية لا يبدو أنها قادرة على إحداث أي خرق في جدار الأزمة الداخلية. الفرنسيون باتوا يائسين من الطبقة السياسية وقدرتها على إنتاج حلول. نصحوا الأميركيين بتكثيف الضغط على الطبقة السياسية لفرض إجراء الإنتخابات في موعدها، وتحديداً في الأسبوع الأخير من آذار/ مارس 2022، بدل الأسبوع الأخير من أيار/مايو (تجري الإنتخابات عادة خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ إنتهاء ولاية مجلس النواب، اي بين 20 آذار/مارس و20 ايار/مايو 2022). يكاد المشهد يكون شبيهاً بما حصل في ربيع العام 2005: election now

أخذ المجتمع الدولي على عاتقه مهمة إجراء الإنتخابات وأن لا يعطي أي ذريعة لأي مؤسسة لبنانية لتأجيلها، حتى أن القضايا اللوجستية التي تحتاج إلى إعتمادات مالية سيجري تمويلها دولياً إذا إقتضى الأمر، سواء عبر برنامج الأمم المتحدة (undp) أو أي مؤسسة دولية مثل الإتحاد الأوروبي.

هل يُصار إلى تكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة؟

على الأرجح، سيُصار إلى تكليف شخصية جديدة، لكن الأمر لن يتعدى البعد الدستوري (إستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير مصطفى أديب لهذه الغاية)، أي أن من سيُكلف مجدداً سيصطدم بالعقبات نفسها التي حالت دون التاليف على يد الحريري. يشي ذلك بأن الجميع في الداخل والخارج بات يتعامل مع حكومة حسان دياب بوصفها حكومة إجراء الإنتخابات المقبلة، وهذا ما أبلغته دوائر رئاسة الجمهورية في الأيام الماضية إلى الوزراء المعنيين (وزراء الداخلية والدفاع والمال تحديداً). كما أبلغ رئيس مجلس النواب وزيري حركة أمل بالتصرف على قاعدة أن هذه الحكومة هي التي ستشرف على الإنتخابات المقبلة.

وماذا على صعيد رفع الدعم عن المواد الأساسية والبطاقة التمويلية والأزمة الإجتماعية التي تتوالى فصولها دون ضوابط أو كوابح؟

لا أحد يقيم وزناً للناس. لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية اي قرار. ما يسري على السياسة والإقتصاد يسري أيضا على القضاء.

لو أراد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أن يكون جدياً في تعامله مع قضية إنفجار مرفأ بيروت، كان عليه أن يوجه أولاً الإتهام إلى القضاة الذين منعت قراراتهم اي محاولة للتخلص من 2750 طناً من نيترات الأمونيوم لمدة ست سنوات. من عند القضاة يبدأ رفع الحصانات ومن عند القضاة تبدأ المحاسبة ومن هناك تُرفع التحية لهذا القاضي ولكل قاضٍ يبدأ بدك أسوار مملكة الفساد في القضاء اللبناني.