منى فرح31/12/2021أولاً؛ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.. المطلوب حلول واقعية
شهد العام 2021 حرباً بين قطاع غزة وإسرائيل، هي الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن، والأعنف والأكثر خطورة طوال تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وهذا يوضح مرة أخرى أن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ميتة وأن إحتمال تنفيذ حل الدولتين يبدو اليوم أقل من أي وقت مضى.
كانت القدس الشرقية المحتلة هي نقطة تفجير المواجهات الأخيرة وسرّ هذا التصعيد الكبير. فقد تزامنت الإجراءات التعسفية التي مارستها الحكومة الإسرائيلية، في نيسان/أبريل 2021، من أجل تنفيذ مخططها “إخلاء حي الشيخ جرَّاح من سكانه الفلسطينيين” مع المواجهات العنيفة التي جرت خلال شهر رمضان في مجمع الحرم القدسي الشريف (الذي يضم أيضاً ما يقول الإسرائيليون إنه حائط الهيكل المقدس عند اليهود) بين شبّان فلسطينيين استخدموا الحجارة وبين عناصر شرطة الاحتلال الذين بالغوا في استخدام شتى أنواع القوة المميتة.
أدى ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل. أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي تسيطر على قطاع غزة، صواريخ بعيدة المدى بشكل عشوائي على إسرائيل. وردت إسرائيل بشن هجوم جوي عنيف. استمرت المواجهات 11 يوماً، سقط خلالها أكثر من 250 قتيلاً، جميعهم فلسطينيون تقريباً، وتعرضت البنى التحتية المدنية في غزة لدمار هائل وخسائر فادحة. وفي مناطق الضفة الغربية، كان الفلسطينيون المدنيون، الذين تظاهروا احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي وتضامناً مع غزة، يواجهون الرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال بصدور عارية. وفي المدن الإسرائيلية أيضاً، نزل المواطنون الفلسطينيون إلى الشوارع للتعبير عن إحتجاجهم وتضامنهم مع إخوانهم في غزة والضفة، واشتبكوا مع مستوطنين وعناصر من اليهود اليمينيين تدعمهم الشرطة الإسرائيلية.
تجاوز الفلسطينيون، لأول مرة منذ عقود، إنقساماتهم ووحدوا صفوفهم وانتفاضتهم عبر الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وحتى داخل إسرائيل نفسها
وفي حين أن مثل هذه المواجهات والعدوان تُعتبر أحداث مألوفة في الاراضي الفلسطينية، غير أن الأحداث الأخيرة حملت تطورات جديدة وبارزة جداً بمقاييس مختلفة. للمرة الأولى منذ عقود، تتوحد انتفاضة الفلسطينيين – وفي وقت واحد – في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وحتى داخل المدن الإسرائيلية نفسها. ومن اللافت للنظر أيضاً كان الجدل الذي عمَّ العواصم الغربية، ولا سيما واشنطن. فقد استخدم الديموقراطيون، بما في ذلك شخصيات رئيسية بارزة، لغة صارمة بشكل غير عادي تدين القصف الإسرائيلي لغزة، ما يشير إلى أن وجهات نظر الحزب الديموقراطي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي آخذة في التطور.
ومع ذلك، لا تزال عناصر الصراع ومسبباته موجودة ومن دون حلول. فعلى الرغم من صدمة الإسرائيليين؛ على ما يبدو؛ من كثافة النيران الصاروخية التي استخدمتها “حماس”، إلَّا أن فداحة الحرب لم تغير أي شيء من سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة: الإبقاء على الحصار الاقتصادي والأمني مشدداً (من الجو والبر والبحر) لهدف واضح جداً وهو كسر “حماس” وتقسيم الفلسطينيين؛ شن عدوان وضربات مركزة كل بضع سنوات لكبح الهجمات التي قد تشنها “حماس”، بالإضافة إلى إستمرارها في سياسة القمع والتضييق ضد المدنيين الفلسطينيين. في الخارج، كانت الحكومات في معظم العواصم مشدودة الأعصاب لكنها لم تفعل شيئاً يُذكر. فبرغم اللهجة الجديدة التي استخدمها الديموقراطيون، اكتفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالإدعاء أنها تُمارس “دبلوماسية هادئة ومكثفة“، لكنها في الوقت نفسه سمحت للعدوان الإسرائيلي أن يأخذ مجراه.
استمرار الدبلوماسيين بالتشدق بحل الدولتين الذي لا يبدو ممكناً، يعني الإستمرار في منح إسرائيل الغطاء لكي تمضي في قضم المزيد من أراضي الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع. بينما المطلوب الآن هو وضع حد لإفلات إسرائيل من المعاقبة على ما ترتكبه من انتهاكات فظيعة بحق الفلسطينيين
كما أن الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة لم تجلب ولو بصيص أمل. في حزيران/ يونيو، أطاح تحالف من خليط متشابك برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (ولايته كانت الأطول في تاريخ إسرائيل). فبعد عهد نتنياهو العدواني، وضعت الحكومة الجديدة “وجهاً أكثر ليونة” للعلاقات الخارجية لإسرائيل، وأعلنت عن أملها في “تقليص” الصراع مع الفلسطينيين من خلال تحسين الوضع الاقتصادي داخل الأراضي المحتلة ومنح السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية بشكل جزئي تعزيزات هامشية. ومع ذلك، ها هي حكومة نفتالي بينيت، تسير على نهج سابقاتها؛ لاسيما حكومة نتنياهو؛ وتمضي في سياسة توسيع المستوطنات غير الشرعية، وقضم المزيد من أراضي الضفة وقمع الفلسطينيين أينما وجدوا. حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما حظرت؛ في تشرين الأول/أكتوبر؛ عمل ست جمعيات مدنية فلسطينية محترمة تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، ووجهت إليها تُهماً مفبركة بارتكاب أعمال إرهابية.
بالنسبة لأي شخص لا يزال متمسكاً بخيار التفاوض من أجل إحلال السلام، كان العام الماضي مدعاة لليأس. لقد تحول مركز الثقل في السياسة الإسرائيلية منذ فترة طويلة بعيداً عن خيار السلام، بعدما تنصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من كل ما هو مطلوب منها لإنجاح محادثات مشتركة مع الفلسطينيين، وتنكرت لكل إلتزاماتها، وبقيت تدعي شعار التفاوض بالإسم فقط. وبدورهم، فقد الفلسطينيون، معظمهم، الثقة في أن التفاوض مع الإسرائيليين سيحقق لهم دولة فلسطين التي يحلمون بها.
ثمة إجراءات وشروط لا بد من تحقيقها من أجل تحقيق الهدوء: إعلان هدنة طويلة الأمد وفك الحصار عن قطاع غزة؛ وقف عمليات سلب وطرد الفلسطينيين من منازلهم وأملاكهم في القدس الشرقية؛ والعودة إلى الترتيبات السابقة التي تضمن بقاء الأماكن المقدسة هادئة إلى حد ما.
لكن هذه الإجراءات والشروط قد تساعد فقط؛ في حال تحقيقها؛ في تجنب نشوب حرب جديدة لفترة زمنية. إن استمرار الدبلوماسيين بالتشدق بحل الدولتين الذي لا يبدو ممكناً، يعني الإستمرار في منح إسرائيل الغطاء لكي تمضي في قضم المزيد من أراضي الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع. بينما المطلوب الآن هو وضع حد لإفلات إسرائيل من المعاقبة على ما ترتكبه من انتهاكات وممارسات فظيعة بحق الفلسطينيين. بعبارة أخرى، حان الوقت لمعالجة الوضع على الأرض بواقعية.
من المرجح أن تنذر خسارة مأرب، آخر معقل لحكومة هادي في الشمال، بالزوال السياسي للرئيس هادي
ثانياً؛ اليمن.. صراع متعدد الأطراف لن ينتهي:
في العام 2021، غابت حرب اليمن عن عناوين الأخبار، لكن الحرب هناك لا تزال مستعرة ومدمرة، ويمكن أن تستعر أكثر وتصبح أكثر سوءاً.
المتمردون الحوثيون يحاصرون محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وقد حققوا تقدماً ملحوظاً في هذه المنطقة الإستراتيجية. ويبدو أن الحوثيين، الذين لطالما تم التقليل من شأنهم وتقديرهم كقوة عسكرية، قادرون الآن أن يديروا حملات عديدة وعلى جبهات متعددة في وقت واحد، ويتصدون للهجمات التي يتعرضون لها بفعالية عالية ويشنون مثلها بسرعة وبنوعية متطورة مع إستمالة زعماء القبائل المحليين إلى جانبهم. هم الآن يسيطرون على محافظة “البيضاء” المجاورة لمأرب، وقد شقوا طريقهم في “شبوة” (أقصى شرق البلاد)، وبالتالي قطعوا خطوط الإمداد عن مأرب. من محافظة مأرب نفسها، بقيت المدينة الرئيسية والمنشآت الهيدروكربونية القريبة في أيدي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المُعترف به دولياً.
إذا سقطت هذه المواقع، فسيكون ذلك بمثابة تغيير جذري في الحرب اليمنية. سيحقق الحوثيون انتصاراً اقتصادياً وعسكرياً. ومع إستيلائهم على النفط والغاز في مأرب، سيتمكن الحوثيون من خفض أسعار الوقود والكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وبالتالي تعزيز صورتهم كسلطة حاكمة تستحق الشرعية الدولية. من المرجح أن تنذر خسارة مأرب، آخر معقل لحكومة هادي في الشمال، بالزوال السياسي للرئيس هادي.
بعض اليمنيين المنحازين إلى هادي؛ إسمياً؛ بدأوا يتهامسون حول إمكانية استبداله بمجلس رئاسي. ومن شأن ذلك أن يقوّض الدعم الدولي لحكومة هادي، وهذا بالتالي سيعزز على الأرجح مقاومة الحوثيين لمحادثات السلام.
ومع ذلك، واهمٌ كل من يأمل أو يعتقد أن فوز الحوثيين يُنذر بنهاية الحرب في اليمن. في جنوب اليمن، ستواصل الفصائل المناهضة للحوثيين القتال حتى من خارج تحالف هادي، والمقصود هنا الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من الإمارات العربية المتحدة، والفصيل الذي يقوده طارق صالح؛ ابن شقيق الزعيم اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
في المقابل، من المرجح أن يختار الحوثيون الإستمرار في القتال وشن الهجمات عبر الحدود، خصوصاً وأنهم يرون في الحرب فرصة لتحريض قواتهم القومية ضد السعودية التي تدعم هادي بالقوة الجوية.
حرب اليمن هي صراع متعدد الأطراف، وليست صراعاً ثنائياً على السلطة؛ أي أمل في التوصل إلى تسوية حقيقية يتطلب إضافة مقاعد أكثر إلى طاولة أي مفاوضات مستقبلية
يحتاج مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الذي تولى منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى القيام بأمرين في وقت واحد. أولاً، يجب أن يسعى إلى تفادي شر معركة مأرب من خلال الاستماع، دون قبول بالضرورة، لمقترحات الحوثيين والضغط من أجل عرض حكومي مضاد يعكس حقيقة توازن القوى على الأرض اليوم. ثانياً، تحتاج الأمم المتحدة أيضاً إلى إتباع نهج جديد لصنع السلام يتجاوز الإكتفاء برعاية محادثات بين طرفين، الحوثيون من جهة وحكومة هادي وداعميها السعوديين من جهة أخرى. حرب اليمن هي صراع متعدد الأطراف، وليست مجرد صراع ثنائي على السلطة؛ وأي أمل في التوصل إلى تسوية حقيقية يتطلب تحقيقه توفير مقاعد أكثر إلى طاولة أي مفاوضات مستقبلية.
ثالثاً؛ إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل:
قد تكون سياسة حافة الهاوية السائدة بين واشنطن وطهران؛ التي تم التحريض عليها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ قد انتهت. ولكن مع تلاشي الأمل في إحياء الإتفاق النووي الإيراني، ثمة تصعيد آخر يلوح في الأفق.
تولى جو بايدن منصبه مُتعهداً بالعودة إلى الإتفاق النووي. كان سلفه قد انسحب بشكل أحادي الجانب من هذا الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران التي بدورها كثفت من تطوير برنامجها النووي وعزَّزت قوتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. لقد أضاعت إدارة بايدن الوقت في تحديد موقفها بخصوص من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى، ورفضت التجاوب مع إيماءات حسن النوايا الموضوعية. ومع ذلك، أحرزت المحادثات بعض التقدم لبضعة أشهر.
بعد ذلك، وتحديداً في حزيران/يونيو، فاز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ما جعل التيار المحافظ والمتشدد يسيطر على جميع مراكز القوة الرئيسية في الجمهورية الإسلامية. بعد توقف دام خمسة أشهر، عادت إيران إلى طاولة المفاوضات، وقادت صفقة أكثر صعوبة. في الوقت نفسه، تواصل تسريع عملية التطوير النووي. عندما دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ قبل ست سنوات، كان الوقت الذي تحتاجه إيران لتخصيب ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي حوالي 12 شهراً. أما اليوم فهي تحتاج فقط 3 إلى 6 أسابيع لتحقيق غايتها.
على الرغم من أن طهران لم تنسحب من جانب واحد من الصفقة مثلما فعل ترامب، إلَّا أنها لا تزال تلعب بالنار
صحيح أن طهران ليست الطرف الذي نفذ إنسحاباً أحادياً من الإتفاق، بل كان ترامب من فعل ذلك، غير أنها لا تزال تلعب بالنار. ومن المُرجّح أن يؤدي الفشل في استعادة الإتفاق أو التوصل لصفقة جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى جعل الإتفاق الأصلي في خبر كان، بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الكبير الذي تحققه إيران. ثمة خيارات:
الخيار الأول، أن يسعى الدبلوماسيون إلى عقد صفقة أكثر شمولاً، على الرغم من أن ذلك سيكون بمثابة عبء صعب بالنظر إلى العلاقات غير الودية، لا بل العدائية التي ستترتب جراء إنهاء الاتفاق الأصلي.
الخيار الثاني، السعي إلى ترتيب مؤقت “القليل – مقابل – القليل” يحد من استمرار تقدم إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
الخيار الثالث وهو الأكبر والحقيقي يبقى أن المفاوضات مهددة بالإنهيار.
إنهيار المفاوضات يعني الكارثة. إيران ستستمر في تطوير برنامجها النووي بدون عوائق. وسيكون على واشنطن إما أن تقبل، وبمرارة، إيران كـ”دولة على عتبة النووي” قادرة على صنع قنبلة – إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد أو الموافقة مع ما تطرحه إسرائيل والمشاركة في شن ضربات مركزة تعيق قدرات إيران النووية.
إذا حدث ذلك، من المحتمل جداً أن يندفع قادة إيران نحو التسليح، خصوصاً وأنهم يستنيرون حساباتهم من ما حدث مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي عندما تنازل عن برنامج أسلحته النووية تمت الإطاحة بنظامه بكل سهولة. وأيضاً من ما حدث لزعيم كوريا الشمالية الذي انتزع احترام ترامب لبلاده لأنها مسلحة نووياً.
ومن المرجح أيضاً أن تنفس طهران عن غضبها في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط. قد تساعد الجهود الناشئة لخفض التصعيد بين إيران وأنظمة دول الخليج العربي في تقليل المخاطر، لكن العراق ولبنان وسوريا ستكون جميعها في مرمى النيران. قد تزيد الحوادث من خطر المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وإسرائيل أو مع الحليفين معاً، وهو ما يتجنبه الأطراف حتى الآن برغم الاستفزازات الموجودة بينهم. يمكن أن تخرج مثل هذه الخلافات عن السيطرة بسهولة وتتطور إلى صدام حقيقي على الأرض أو في البحر أو في الفضاء الإلكتروني أو من خلال إدارة العمليات السرّية.
بعبارة أخرى، يمكن أن تؤدي المحادثات المُتعثرة إلى الجمع بين كل تلك المخاطر التي وقعت منذ الفترة التي سبقت اتفاق 2015 مع أسوأ المخاوف التي شهدناها طوال فترة ولاية ترامب مع المخاطر المرتقبة التي يمكن تخيلها بسهولة.
(*) النص الأصلي بالإنكليزية موجود على موقع “مجموعة الأزمات الدولية“
(**) الجزء الأول من التقرير على موقع 180post.com
