إسرائيل في مفترق طرق: ماذا لو حكم آيزنكوت؟

غير أن التدقيق في التركيبة البرلمانية يظهر أن معسكر آيزنكوت المباشر يملك 48 مقعداً فقط، مما يجعله بحاجة ماسة إلى 13 صوتاً إضافياً لبلوغ أغلبية الـ 61 مقعداً. ومع امتلاك القائمتين العربيتين لـ 19 مقعداً، يبرز خيار الدعم البرلماني من خارج الائتلاف كمسار أول للاختبار، وهو ما يضع نجاح آيزنكوت رهن قبول شركائه بهذا الترتيب والتوصل إلى التزامات محددة مع النواب العرب.

يقف آيزنكوت أمام معضلة رياضية وسياسية مركبة؛ فتوصيات الـ 67 نائباً لا تعكس ائتلافاً جاهزاً للحكم، بل تحسم القوائم العربية الـ 19 رجحان الكفة الرقمية لصالحه لمنع بنيامين نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة. هذا الواقع يطرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتشكيل الحكومة:

1-سيناريو “شبكة الأمان” الخارجية: أن تمنح القائمتان العربيتان ثقتهما للحكومة أثناء التصويت، أو الامتناع عن التصويت لمنحها الأغلبية دون الدخول المباشر في التشكيلة الوزارية. يتطلب هذا المسار تفاهمات تركز على المطالب المدنية والاجتماعية لداخل “الخط الأخضر” (كتجميد قانون كامينيتس، وميزانيات البلديات ومكافحة الجريمة) من دون التطرق إلى الملف السياسي. غير أن رفْض اليمين القومي العلماني (مثل حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان) للتوقيع على اتفاقات مكتوبة يُعرّض هذه “الشبكة” للانهيار عند أول اختبار أمني-سياسي.

2-سيناريو استقطاب “الحريديم”: محاولة آيزنكوت استغلال دعم القوائم العربية للضغط على الأحزاب الدينية الحريدية (مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه”) للانسحاب من تحالفها التاريخي مع “الليكود” والانضمام لائتلافه. يُقلّل هذا الخيار من الاعتماد المباشر على الأصوات العربية، لكنه يُرسّخ التعقيد في جمع اليمين العلماني والحريديم حول ملفات شائكة كقانون التجنيد.

3-سيناريو التباين داخل الشارع العربي: لا يُتوقع تعاطٍ عربي موحد مع آيزنكوت؛ إذ تميل القائمة العربية الموحدة (“راعم”) برئاسة منصور عباس لنهج براغماتي يعتمد مبدأ “التأثير مقابل الإنجازات الخدمية”، بينما يتبنى تحالف الجبهة والتغيير أسلوباً مشروطاً بعدم تصعيد الاستيطان ووقف القرارات القمعية.

على صعيد الخريطة الاستيطانية، ينطوي التغيير المحتمل في هوية الائتلاف الحاكم على إعادة تشكيل للجهة الممسكة بملف التخطيط في الضفة الغربية. فقد أبدى آيزنكوت سابقاً معارضة صريحة لمشروع “إي 1” (E1) بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، إلى جانب انتقاداته المتكررة لعنف المستوطنين.

وفي حال ترجمت هذه المواقف إلى سياسات عملية عبر تجميد المشروع وملاحقة المعتدين، يمكن الحدّ من بعض أوجه تقطيع أوصال الضفة وحماية سكانها الفلسطينيين من الاعتداءات المباشرة. غير أن هذا التغير يبقى تكتيكياً؛ فآيزنكوت يتقاطع مع موقف نتنياهو المعلن في رفض إقامة دولة فلسطينية، ما يعني أن القرارات الاستيطانية قد تختلف في تفاصيلها، بينما تظل السيطرة الأمنية والميدانية على الأرض ثابتاً في السياسة الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، يضع آيزنكوت تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في مقدمة الأولويات، مع إبداء مرونة تجاه إسناد دور للسلطة الفلسطينية إذا انحصر الخيار بينها وبين استمرار حكم حماس.

هذا التوجه قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة لإدارة القطاع، غير أن القيمة الفعلية لأي تغيير ستظل مرهونة بحجم الصلاحيات الممنوحة للإدارة الفلسطينية، وبالجدول الزمني لأي انسحاب إسرائيلي، فضلاً عن مدى السماح بإعادة وصل غزة بالضفة الغربية ضمن مسار يضمن حق تقرير المصير.

يمتد تأثير هذا التحول السياسي إلى الجبهة اللبنانية، لا سيما مع تأييد آيزنكوت المعلن لخيار إقامة منطقة أمنية عازلة في الجنوب اللبناني، واستحضاره المتكرر لـ”عقيدة الضاحية” التي ارتبطت باسمه منذ عام 2008؛ ما يجعل استمرار الضغط العسكري احتمالاً قائماً وجدياً.

ويبقى الاختبار المباشر لأي حكومة إسرائيلية مقبلة هو مدى استعدادها لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من المواقع الواقعة شمال “الخط الأزرق”، وتفكيك المناطق العازلة امتثالاً للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 2790.

ومع اقتراب موعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل” وبدء انسحابها التدريجي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، تتأكد أهمية انتهاج مسار تفاوضي يربط وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي بالانتشار الفعلي للجيش اللبناني، بالتوازي مع حصر السلاح والقرار الدفاعي بيد الدولة ضمن استراتيجية وطنية شاملة.

في الخلاصة تضع هذه المعطيات آيزنكوت أمام حكومة هشّة؛ فأي ائتلاف يعتمد على دعم عربي خارجي سيواجه ضغطاً مستمراً من الشركاء في اليمين، وفي المقابل، لن يتمكن من تنفيذ خطوات استيطانية أو عسكرية متطرفة دون المخاطرة بفقدان حزام الأمان البرلماني.

إن تولّي آيزنكوت لرئاسة الحكومة قد يُحدث تموجات في أسلوب إدارة الصراع وأدواته، متحرراً من بعض التوجهات الشعبوية لصالح رؤية أكثر انضباطاً من منظور المؤسسة العسكرية. غير أن التحول الجوهري فلسطينياً ولبنانياً لا يتوقف عند حدود تغير الأشخاص في تل أبيب، بل يبدأ فعلياً حين تتغير القرارات البنيوية التي تبقي الأرض تحت الاحتلال والسيادة معلقة.