حروب الكبار وفواتير الشعوب.. ماذا تستطيع قمة شينزن أن تغيّر؟ (2/1)

لم تعد الحروب المعاصرة تُقاس فقط بمساحة الأراضي التي تتغير السيطرة عليها، أو بعدد الصواريخ والطائرات المستخدمة في المعارك، بل باتت تُقاس أيضاً بما تتركه من آثار على أسعار الطاقة والغذاء، وقدرة الأسر على دفع الإيجارات والفواتير، ومستوى الثقة بين المواطنين والحكومات.

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، واجهت أوروبا تحولات عميقة في أمن الطاقة، وارتفعت تكاليف الاستيراد والإنتاج خلال مراحل مختلفة من الحرب. ثم جاءت المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، وما ارتبط بها من اضطرابات في أسواق الطاقة والمخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، لتضيف ضغوطاً جديدة إلى اقتصاد عالمي لم يتعافَ بصورة متساوية من الصدمات السابقة.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2026 حتى الآن، تشهدت العديد من الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا تحركات احتجاجية متباينة، ترتبط بالمدارس والتعليم وتكاليف المعيشة والسكن والأجور وفرص العمل، وإن اختلفت أسبابها المحلية وأشكالها. وقد حذّرت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الصادرة في أيار/مايو 2026 من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم نتيجة صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. هنا يبرز السؤال المركزي: هل نحن أمام أزمات منفصلة، أم حلقات مترابطة في نظام اقتصادي عالمي باتت فيه كلفة الصراعات الجيوسياسية تنتقل بسرعة من جبهات القتال إلى حياة المواطنين؟

حرب أوكرانيا وإعادة تشكيل الاقتصاد الأوروبي

لم تكن الحرب الروسية الأوكرانية مجرد مواجهة عسكرية بين دولتين، بل شكّلت نقطة تحوّل في أمن الطاقة الأوروبي. فقد اضطرت الدول الأوروبية إلى إعادة تنظيم مصادر إمداداتها من الغاز والنفط، وتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية، والتوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، إلى جانب البحث عن خيارات أخرى.

وكان لهذه التحولات ثمن اقتصادي، تمثّل في ارتفاع تكاليف الطاقة خلال مراحل من الأزمة، وزيادة الأعباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ولا يبقى ارتفاع أسعار الطاقة محصوراً في قطاع واحد، بل ينتقل، بدرجات متفاوتة، إلى المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية. فالزراعة تحتاج إلى الوقود والأسمدة، والصناعة إلى الكهرباء والحرارة، والنقل إلى مشتقات النفط. ومع ارتفاع التكاليف، تجد الشركات نفسها أمام خيارات صعبة: رفع الأسعار، أو تقليص الأرباح والاستثمارات، أو خفض الإنتاج والعمالة.

أما المواطن، فيواجه النتيجة النهائية لهذه السلسلة عندما يكتشف أن الزيادة في راتبه لا تواكب الارتفاع في نفقات حياته اليومية.

لكن الحرب ليست العامل الوحيد الذي يؤثر في الاقتصاد الأوروبي؛ فالتحديات الصناعية والديموغرافية، وأزمة السكن، والسياسات المالية الداخلية، عوامل لا تقل أهمية في بعض البلدان. وهذا التمييز ضروري حتى لا تتحول الحروب إلى تفسير وحيد لكل اختلال اقتصادي واجتماعي.

إيران ومضيق هرمز.. نقطة الضغط الجديدة

إذا كانت الحرب الأوكرانية قد دفعت أوروبا إلى إعادة النظر في أمن إمدادات الطاقة، فإن الاضطرابات العسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز أضافت خطراً آخر إلى الاقتصاد الدولي.

يمثّل المضيق ممراً استراتيجياً لتجارة النفط والغاز العالمية. وأي تعطيل واسع لحركة الملاحة فيه يمكن أن يرفع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر في توقعات المستثمرين والأسواق المالية.

وقد حذّرت المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2026 من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة قد يؤديان إلى تضخم أعلى ونمو اقتصادي أضعف، وتناولت سيناريو أكثر تشاؤماً يقوم على استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وتكمن المشكلة في أن ارتفاع أسعار النفط ينتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والكهرباء والمواد الأولية والأسمدة والغذاء. وقد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وهكذا تتعرض الأسر لضغط مزدوج: ارتفاع الأسعار من جهة، وصعوبة الحصول على تمويل منخفض الكلفة لشراء المنازل أو الاستثمار من جهة أخرى.

غير أن حجم هذا التأثير ليس واحداً في جميع الدول؛ إذ يتوقف على مدة الاضطراب، وحجم المخزونات الاستراتيجية، ومصادر الطاقة البديلة، والسياسات الحكومية.

والسؤال هنا ليس اقتصادياً فحسب، بل استراتيجي أيضاً: إلى أي حد تستطيع الدول الأوروبية تحمّل كلفة صراعات خارج حدودها، فيما تواجه في الداخل مطالب اجتماعية متزايدة؟

الاحتجاجات الأوروبية.. أزمة أسعار أم أزمة ثقة؟

لا تمثّل الاحتجاجات التي شهدتها عدة دول أوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2026 حركة سياسية واحدة، ولا يمكن اختزال أسبابها في الحرب مع إيران أو الحرب الأوكرانية.

ففي البرتغال، يبرز ارتفاع أسعار السكن والإيجارات وضعف الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة. وفي إيطاليا، تتداخل المطالب الاقتصادية مع الاعتراض على السياسات الحكومية والقلق بشأن القدرة الشرائية والخدمات العامة. أما في ألبانيا، فتتجاوز بعض المطالب قضية الغلاء لتشمل الفساد والبطالة والتعليم وفرص العمل.

وفي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، تتقاطع قضايا المعيشة مع التعليم والسكن والأجور والإنفاق العام.

ما يجمع هذه التحركات ليس وجود قيادة مشتركة أو برنامج سياسي موحد، بل شعور قطاعات من المواطنين بأن تكاليف الحياة تتزايد بسرعة تفوق قدرتهم على التكيّف معها.

وهنا ينبغي التمييز بين التضخم وتكلفة المعيشة. فتراجع معدل التضخم لا يعني أن الأسعار تعود إلى مستوياتها السابقة، بل يعني غالباً أنها تواصل الارتفاع بوتيرة أبطأ. وبالتالي، قد يستمر الضغط المعيشي حتى بعد تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

إقرأ على موقع 180  أمريكا.. دولة الجهاد الأكبر

وتبدأ المشكلة السياسية عندما يفقد المواطن ثقته بقدرة الحكومة على معالجة هذه الضغوط. عندئذ قد تنتقل المطالب من زيادة الأجور أو خفض الإيجارات إلى الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وربما المطالبة بتغيير الحكومة.

لكن ليس كل احتجاج دليلاً على انهيار اقتصادي أو أزمة شرعية شاملة؛ فالحكم يتطلب النظر في حجم المشاركة واستمرار التحركات واستجابة السلطات ونتائج الانتخابات.

أوروبا ومعادلة الأمن والرفاه

من الخطأ الاعتقاد أن ارتفاع الأسعار يؤدي تلقائياً إلى سقوط الحكومات، لكن من الخطأ أيضاً تجاهل أثر التدهور المعيشي المتراكم على الثقة السياسية.

فالدولة الأوروبية الحديثة قامت، بدرجات متفاوتة، على وعد اجتماعي ضمني: أن العمل يوفر حياة كريمة، والتعليم يفتح أبواب المستقبل، والخدمات العامة تحمي المواطنين من المخاطر الكبرى.

وعندما يشعر الشباب بأن العمل لا يسمح لهم باستئجار مسكن مستقل، أو بأن الأجور لا تواكب النفقات، تصبح المشكلة أوسع من أرقام التضخم المنشورة في التقارير الرسمية.

وتزداد حساسية الوضع عندما تتزامن الضغوط المعيشية مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف دعم الطاقة وأعباء الدين العام.

وهنا تواجه الحكومات معادلة صعبة: كيف تموّل الدفاع والأمن وتلتزم بتحالفاتها الدولية، وتحافظ في الوقت نفسه على الخدمات العامة ومستوى معيشة المواطنين؟

وقد توظف أحزاب سياسية مختلفة هذا التناقض لتقديم بدائل اقتصادية أو الاعتراض على السياسات الخارجية. لكن اتجاهات الناخبين تختلف من بلد إلى آخر، ولا يمكن استنتاج نتائج سياسية محددة من الاحتجاجات وحدها.

والأمر المؤكد أن استمرار الضغط المعيشي يجعل السياسة الاقتصادية أكثر ارتباطاً بالأمن القومي والاستقرار الداخلي.

قمة شينزن.. هل يستطيع الكبار إدارة كلفة صراعاتهم؟

في ظل هذا المشهد الدولي المضطرب، تكتسب القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أهمية تتجاوز مجرد اجتماع دبلوماسي غير مسبوق بين قادة القوى الثلاث.

فالقمة، المقرر عقدها على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة شينزن الصينية، تأتي بينما تتداخل الأزمات العسكرية مع المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية. وهي تطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع القوى الكبرى الانتقال من إدارة التنافس عبر الضغوط والعقوبات والحروب إلى إدارة الخلافات من خلال تفاهمات تحدّ من كلفتها الدولية؟

تريد واشنطن، بحسب التصريحات الأميركية، مناقشة ضبط التسلح النووي والملف الإيراني. أما بكين، فتؤكد أهمية الاستقرار الاستراتيجي والحوار بين القوى الكبرى، لكنها تتحفظ على الانضمام إلى ترتيبات نووية تتجاهل الفارق الكبير بين ترسانتها وترسانتَي الولايات المتحدة وروسيا. وفي المقابل، تسعى موسكو إلى تثبيت موقعها شريكاً رئيسياً في أي تفاهم يتعلق بالأمن الدولي، وإن بقيت الخلافات بشأن أوكرانيا عائقاً أمام تسوية أشمل.

لكن القمة لا تنعقد فوق أرضية من التوافق. فالصين وروسيا والولايات المتحدة تتنافس على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا وترتيبات الأمن، كما تختلف حساباتها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

ومن هنا، فإن الرهان على «يالطا جديدة» تعيد توزيع مناطق النفوذ يبدو سابقاً لأوانه. فالعالم المعاصر أكثر تشابكاً اقتصادياً، وأوسع تعددية، وأشد تعقيداً من أن تُختزل توازناته في تفاهم بين ثلاث عواصم. كما أن الدول المتوسطة والصغيرة ليست مجرد أطراف تنتظر القرارات الصادرة عن القوى الكبرى، بل تمتلك مصالح وشراكات وقدرات متفاوتة على التأثير.

وقد تكون القيمة الفعلية للقمة، إذا نجحت، في فتح مسارات للتفاوض بشأن الملفات الأكثر خطورة، والحد من احتمالات التصعيد، وتخفيف اضطراب أسواق الطاقة والتجارة والتمويل.

غير أن مجرد انعقادها لا يعني انتهاء الحروب أو زوال أسباب الأزمات الاقتصادية. فالانتقال من الحوار السياسي إلى الاستقرار الفعلي يحتاج إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ وإلى معالجة المصالح المتعارضة التي تغذي الصراعات.

خاتمة

تدفع الشعوب اليوم أثمان صراعات لا تشارك بالضرورة في قراراتها، فيما أصبحت الطاقة والتجارة والتمويل قنوات تنقل آثار الحروب إلى حياة ملايين الأسر. وقد تفتح قمة شينزن باباً لتفاهمات الحد الأدنى التي من شأنها أن تحدّ من هذه الكلفة، لكنها لن تلغي هشاشة الاقتصاد العالمي أو تفاوت قدرة الدول على تحمّل الصدمات.

فالاختبار الحقيقي ليس ما إذا كان الكبار قادرين على الاجتماع، بل ما إذا كانوا قادرين على تخفيف أثمان خلافاتهم عن الشعوب.

(*) في الجزء الثاني والأخير غداً: سوريا في مهبّ صدمات العالم.. التعافي الذي لا يصل إلى الناس

Print Friendly, PDF & Email
حسان نصر فرج

علوم دبلوماسية واستراتيجية

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
udemy course download free
إقرأ على موقع 180  عندما تدعم إسرائيل أذربيجان ضد أرمينيا... ماذا عن إيران؟