كيف صُنِع دستور لبنان عام 1926 في ظل الانتداب الفرنسي (2/1)؟

يحتفل لبنان هذه السنة بمئوية الدستور الذي صدر في 23 أيار/مايو 1926. وفي هذه المناسبة، دعا رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، اللبنانيين إلى تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية، كي يتعرّف اللبنانيون، ولا سيما الجيل الجديد منهم، إلى خصائص نظامهم ودورهم في المسار الديمقراطي، وما ينبغي تطويره من نصوص لتتلاءم مع مقتضيات المجتمعات المتنوعة والحديثة.

وفي السياق نفسه، عيّن رئيس الجمهورية مستشاره، الدكتور أنطوان صفير، منسقاً وطنياً للتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة وتحديد البرامج المزمع تنظيمها، على أن تُختتم المئوية باحتفال وطني في القصر الجمهوري.

تأتي هذه الورقة البحثية في لحظة تاريخية مفصلية، هي مئوية الدستور اللبناني، في وقت تشهد فيه البلاد إحدى أعمق أزماتها الوجودية والدستورية معاً. فعلى الرغم من تكرار الاحتفاء بالدستور بوصفه «مرتكز البلاد»، فإن المقاربات السائدة ظلت، في معظمها، محصورة بين وجهتي نظر: الأولى قراءة قانونية تقنية تفصل النص عن سياقه، والثانية قراءة سياسية لا تتوقف بما يكفي عند ظروف نشأته.

تنطلق هذه الورقة من قناعة مفادها أن الأزمة اللبنانية لا يمكن تفسيرها بمجرد وجود أخطاء في تطبيق الدستور أو صراعات سياسية واجتماعية لاحقة، لأن الدستور نفسه لم ينبثق عن مسار وطني داخلي مكتمل، بل ارتبط بشروط إنتاجه التاريخية، في إطار مشروع جيوسياسي لإعادة تشكيل المشرق بعد الحرب العالمية الأولى.

من هنا، تسعى الورقة إلى إعادة الدستور إلى زمنه التاريخي الفعلي، وفهمه بوصفه وثيقة سياسية صاغتها توازنات قوى غير متكافئة، لا باعتباره نصاً قانونياً منفرداً أو عقداً اجتماعياً خالصاً.

الإشكالية والفرضية والمنهج

تتمحور إشكالية هذا البحث حول سؤال مركزي: إلى أي مدى يُعد دستور 1926 تعبيراً حقيقياً عن إرادة وطنية لبنانية، وإلى أي مدى كان نتاجاً لمشروع انتدابي أُلبس لباساً دستورياً؟

ويتفرع عن هذا السؤال عدد من التساؤلات: ما حجم التأثير الفرنسي المباشر في صياغة الدستور؟ وما الدور الذي أدته النخب اللبنانية المشاركة في المجلس التمثيلي؟ ولماذا اختير نموذج دستوري مستمد، بدرجة كبيرة، من التجربة الأوروبية، وخصوصاً الجمهورية الفرنسية الثالثة، لبيئة اجتماعية متعددة الطوائف؟ وهل ساعد دستور 1926 في تحقيق الاستقرار السياسي، أم أنه ساهم، بفعل شروط ولادته، في إنتاج أزمات دستورية وسياسية لاحقة؟

تنطلق الورقة من فرضية علمية مفادها أن دستور 1926 تأثر بالنموذج الدستوري للجمهورية الفرنسية الثالثة، ووُضع ضمن سياق انتدابي لم يراعِ بصورة كافية الخصائص الاجتماعية والسياسية اللبنانية، الأمر الذي أسهم، إلى جانب عوامل تاريخية وسياسية أخرى، في أزمات دستورية متكررة.

وتهدف الورقة إلى تفكيك السياق التاريخي الذي وُضع فيه الدستور، والكشف عن أدوار الفاعلين الفرنسيين واللبنانيين في صناعته، ومقارنة النموذج الفرنسي بالنص اللبناني، وربط ظروف التأسيس بالأزمات السياسية والاجتماعية اللاحقة، وصولاً إلى قراءة نقدية تاريخية للتجربة الدستورية اللبنانية.

أما المنهج المعتمد، فهو المنهج التاريخي التحليلي، المرتكز على تحليل الوثائق الدستورية ومحاضر المجلس التمثيلي اللبناني، والمقارنة مع التجربة الفرنسية، والاستعانة بمقاربات مدرسة الحوليات في ربط النصوص القانونية بالبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نشأت ضمنها.

ولا تهدف هذه المقاربة إلى محاكمة دستور 1926 أو نزع الشرعية عنه، بل إلى فهمه ضمن ظروفه التاريخية والسياسية والجيوسياسية. وعليه، نضع أنفسنا في موقع الباحث الذي يقرأ النص الدستوري بوصفه نتاج توازنات وسياقات انتدابية، لا بوصفه وثيقة قانونية أو عقداً اجتماعياً مكتملاً ومنفصلاً عن بيئته.

من هذا المنطلق، فإن الورقة ليست إدانة، بل محاولة، على هدي المنهج التاريخي الذي مثّله مارك بلوخ، لتفكيك الوقائع والشروط التي أنتجت النص، بهدف الفهم لا إصدار الأحكام.

وسنتوقف عند أدوار عدد من الشخصيات الفرنسية واللبنانية، منها المفوض السامي الفرنسي هنري دو جوفنيل، والمسؤول الفرنسي روبير دو كاي، وشارل دباس، وإميل إده، وبشارة الخوري، وبترو طراد، وميشال شيحا، فضلاً عن آخرين شاركوا في المداولات والإجراءات التي سبقت ولادة الدستور.

أولاً: المقدمة التاريخية–الجيوسياسية

هل يمكن فهم دستور 1926 خارج التحولات الجيوسياسية التي شهدها المشرق خلال العقدين الأولين من القرن العشرين؟

كلا. فقد شكّلت الحرب العالمية الأولى (1914–1918) لحظة مفصلية انتهت بانهيار الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت معظم المنطقة قروناً أربعة، وفتحت الباب أمام القوى الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، لإعادة رسم الخريطة السياسية للمشرق وفق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

في تلك المرحلة، لم يكن لبنان، بوصفه كياناً سياسياً بحدوده الحالية، قد استكمل مسار تكوّنه الوطني. بل جاءت ولادة لبنان الكبير نتيجة تفاعل المطالب والتصورات المحلية مع إعادة تشكيل المشرق ضمن نظام دولي جديد نشأ بعد الحرب، وأصبحت فيه الحدود موضوع قرارات واتفاقات لم تكن شعوب المنطقة شريكة متكافئة في صياغتها.

ثانياً: سايكس–بيكو عام 1916

يُعد اتفاق سايكس–بيكو، الذي تبلورت تفاهماته الأولية مطلع عام 1916، واكتمل باتفاق بريطاني–فرنسي في 16 أيار/مايو من العام نفسه، أحد الأطر الأساسية التي وُضعت ضمنها بلاد الشام تحت النفوذين الفرنسي والبريطاني.

وقد عبّر الاتفاق بوضوح عن رؤية استعمارية تقوم على تقاسم مناطق المشرق الخاضعة يومذاك للإمبراطورية العثمانية، عبر تحديد مناطق النفوذ والإدارة المباشرة وغير المباشرة، من دون أن تكون لإرادة سكان هذه المناطق الكلمة الحاسمة في تقرير مصيرهم.

لم يُذكر لبنان في الاتفاق بوصفه دولة مستقلة بحدوده اللاحقة، بل عوملت أجزاء من المنطقة الساحلية والمناطق المجاورة ضمن تصور استراتيجي أوسع للمصالح الفرنسية. وقد كشف ذلك أن قيام لبنان الكبير لم يكن نتيجة تصور سياسي لبناني صرف، بل نتاج تداخل بين مطالب محلية ومشروع أوروبي لإعادة هندسة المنطقة.

ثالثاً: من نهاية الحرب إلى سان ريمو (1918–1920)

مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبدء الانتشار العسكري الفرنسي والبريطاني في بلاد الشام، انتقل مشروع إعادة رسم المشرق من مرحلة الاتفاقات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

وجاء مؤتمر سان ريمو في نيسان/أبريل 1920 ليكرّس توزيع الانتدابات بين الدول المنتصرة، فخُصصت سوريا ولبنان لفرنسا، قبل تثبيت الإطار القانوني للانتداب لاحقاً في عصبة الأمم.

وبموجب هذا النظام، لم تُقدَّم فرنسا رسمياً بوصفها قوة احتلال، بل دولة منتدبة تتولى إعداد المناطق الخاضعة لإدارتها لتطوير مؤسسات الحكم والاستقلال. غير أن هذا الوصف القانوني لم يمنع قيام سلطة سياسية وإدارية واسعة للمفوضية السامية الفرنسية على القرار السياسي والاقتصادي والإداري.

ولذلك، نشأت منذ البداية مفارقة بين الخطاب القانوني الذي يتحدث عن إعداد المجتمعات للحكم الذاتي، والواقع السياسي الذي أبقى القرار النهائي في يد سلطة الانتداب.

رابعاً: معركة ميسلون وإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920

في 24 تموز/يوليو 1920، وقعت معركة ميسلون بين القوات الفرنسية والقوات العربية بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة، وانتهت بهزيمة القوات العربية ودخول الفرنسيين دمشق، ما مهّد لإنهاء الحكم العربي الذي ارتبط بالملك فيصل.

وكانت ميسلون محطة مفصلية في فرض السيطرة الفرنسية على سوريا، وفي تثبيت التحولات الجيوسياسية التي كانت تجري في المشرق بعد الحرب العالمية الأولى.

وبعد أسابيع، وتحديداً في الأول من أيلول/سبتمبر 1920، أعلن الجنرال الفرنسي هنري غورو قيام دولة لبنان الكبير. ومع هذا الإعلان بدأ تأسيس كيان سياسي جديد بحدود مختلفة عن حدود متصرفية جبل لبنان السابقة.

غير أن هذا الإعلان، في قراءتنا، لم يكن ثمرة مسار وطني جامع اشترك فيه جميع سكان المناطق التي أُلحقت بالكيان الجديد، بل كان قراراً صادراً عن سلطة الانتداب، وإن ارتبط بمطالب لبنانية سابقة بتوسيع حدود المتصرفية.

وقد جرى ضم مناطق ذات تركيبات سكانية واقتصادية وطائفية مختلفة، من دون إشراك جميع سكانها في عملية تقرير المصير على قاعدة توافق وطني شامل. وهكذا نشأ كيان متعدد الطوائف والولاءات والمصالح، من دون أن يرافق قيامه اتفاق سياسي جامع على تعريف الهوية الوطنية المشتركة.

وهذه المسألة، في تقديرنا، ستترك أثرها العميق في المسار الدستوري اللاحق، لأن الدستور الذي سيصدر بعد ست سنوات سيكون مطالباً بتنظيم الحياة السياسية لكيان لم تكن مسألة انتمائه الوطني قد حُسمت بين مختلف مكوناته.

خامساً: الثورة السورية الكبرى والانتقال إلى الدستور

اعتمدت فرنسا، خلال السنوات الأولى للانتداب، إدارة مباشرة عبر المفوض السامي، مع إنشاء مؤسسات محلية محدودة الصلاحيات، كان المجلس التمثيلي اللبناني من أبرزها.

غير أن تصاعد الانتقادات الدولية للممارسات الانتدابية، واندلاع الثورة السورية الكبرى في تموز/يوليو 1925، واتساع المواجهة مع الحكم الفرنسي، دفعت سلطات الانتداب إلى البحث عن أدوات سياسية ودستورية جديدة لاحتواء التوتر وإعادة تنظيم علاقتها بالمجتمعات الخاضعة لسيطرتها.

وهنا ينبغي التمييز بين الحدثين: معركة ميسلون عام 1920 مهّدت لفرض السيطرة العسكرية الفرنسية على دمشق، بينما كانت الثورة السورية الكبرى عام 1925 عاملاً مباشراً في تعميق أزمة الانتداب وتسريع البحث عن ترتيبات دستورية في سوريا ولبنان.

في هذا السياق، بدأ التحضير لإقرار دستور لبناني، ضمن خيار استراتيجي فرنسي يهدف إلى تثبيت الكيان اللبناني وحمايته من ارتدادات الاضطراب الإقليمي، مع إعادة تقديم الانتداب في صورة أكثر مؤسساتية.

ومع اشتداد الثورة السورية، تسارعت الخطوات نحو إقرار الدستور. فأُعيد تفعيل دور المجلس التمثيلي، وشُكّلت لجان لإعداد النص ومناقشته، في ظل إشراف سياسي وإداري فرنسي واضح.

واللافت للانتباه أن المشروع لم يُطرح على استفتاء شعبي شامل، ولم يُناقش ضمن مؤتمر وطني جامع يضم مختلف مكونات المجتمع اللبناني، بل أُقر في إطار سياسي ونخبوي تحكمه شروط الانتداب. وهو ما يجعل دستور 1926 وثيقة تأسيسية للدولة اللبنانية، ولكن في ظل سيادة منقوصة وإطار جيوسياسي معقد.

سادساً: من القرار السياسي إلى اختيار النموذج الدستوري

هل كانت عملية الانتقال إلى صياغة دستور سنة 1926 نتيجة مطلب شعبي لبناني شامل؟

إقرأ على موقع 180  لبنان 2026.. الانهيار من "خبر عاجل" إلى نمط حياة

لا يمكن الإجابة بالإيجاب. فقد جاء القرار في سياق سياسي حددته سلطة الانتداب، وإن تداخل مع مطالب وتطلعات بعض النخب اللبنانية إلى تنظيم الحكم دستورياً والانتقال من الإدارة المباشرة إلى مؤسسات سياسية محلية.

فمع اندلاع الثورة السورية الكبرى واتساع الغضب الشعبي ضد الحكم الفرنسي، لم يكن أمام سلطة الانتداب سوى البحث عن أدوات سياسية وقانونية لاحتواء الأزمة، إلى جانب أدواتها العسكرية والإدارية.

وهنا ظهر الخيار الدستوري حلاً ذا وجهين: الأول يمنح لبنان مظهراً من مظاهر السيادة والاستقلال، والثاني يتيح لفرنسا إعادة تنظيم سيطرتها ضمن إطار قانوني ومؤسساتي، بدلاً من الاعتماد الحصري على الحكم المباشر.

بمعنى آخر، لم يكن وضع الدستور، في هذه الظروف، انتقالاً ديموقراطياً مكتملاً، بقدر ما كان جزءاً من معالجة الأزمة التي واجهها المشروع الانتدابي.

سابعاً: المجلس التمثيلي والنخب اللبنانية

أعادت سلطة الانتداب تفعيل دور المجلس التمثيلي اللبناني ليكون الإطار الذي تمر عبره عملية إعداد الدستور وإقراره. غير أن هذا المجلس لم يكن يتمتع بسيادة كاملة، إذ ظل خاضعاً لسلطة المفوض السامي وللقيود التي فرضها نظام الانتداب على المؤسسات المحلية.

ومع ذلك، لا يصح اختزال دوره في المصادقة الشكلية وحدها، فقد شهدت عملية إعداد الدستور مداولات ومناقشات شارك فيها نواب وشخصيات لبنانية، وإن جرت في إطار سياسي لم تكن الكلمة النهائية فيه للمجلس وحده.

وبرز خلال هذه المرحلة شارل دباس، الذي سيُنتخب لاحقاً أول رئيس للجمهورية، وإميل إده، إحدى الشخصيات المعروفة بقربها من فرنسا، وبشارة الخوري، الذي شارك في الحياة السياسية والدستورية وأصبح رئيساً للجمهورية لاحقاً، وبترو طراد، صاحب الخبرة القانونية والإدارية، فضلاً عن ميشال شيحا الذي ارتبط اسمه بتاريخ صياغة الدستور اللبناني.

أما على الجانب الفرنسي، فقد أدّى المفوض السامي هنري دو جوفنيل دوراً مركزياً في الدفع باتجاه إقرار الدستور، بينما كان لروبير دو كاي دور سياسي وإداري مؤثر في توجيه سياسة الانتداب، إلى جانب شخصيات فرنسية أخرى شاركت في العمل القانوني والإداري المتصل بصياغة النص.

وتختلف الدراسات التاريخية في تحديد الوزن الفعلي لكل من هؤلاء، وخصوصاً في مسألة من كتب الصياغة الأساسية للدستور. لكن الثابت أن العملية جرت بتفاعل بين مسؤولين فرنسيين ونخب لبنانية، ضمن حدود رسمها النظام الانتدابي.

ولذلك، فإن مساهمة هذه النخب لم تكن معدومة، لكنها لم تكن أيضاً تعبيراً عن سلطة تأسيسية وطنية مكتملة ومستقلة عن القرار الفرنسي.

ثامناً: النموذج الفرنسي وحدود نقله إلى لبنان

تذهب قراءات تاريخية وقانونية عديدة إلى أن دستور لبنان لعام 1926 تأثر بالنموذج الدستوري للجمهورية الفرنسية الثالثة، ولا سيما في ما يتعلق بشكل النظام البرلماني، ورئاسة الجمهورية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

غير أن القول بنقل النموذج الفرنسي لا يعني أن النص اللبناني كان نسخة حرفية منه؛ فقد تداخلت في صياغته مؤثرات قانونية أوروبية أخرى، فضلاً عن الاعتبارات المحلية والانتدابية التي فرضت أحكاماً خاصة بالتجربة اللبنانية.

لكن المسألة الأساسية، في رأينا، تبقى الفارق الكبير بين فرنسا، التي قطعت شوطاً طويلاً في بناء الدولة القومية والمؤسسات السياسية، ولبنان الذي كان لا يزال يعيش تعقيدات التكوين الوطني والتعدد الطائفي وتباين الولاءات الاجتماعية والسياسية.

وهنا يُطرح السؤال الذي تتجاوز أهميته الجدل حول مصادر المواد الدستورية: هل يمكن استيراد هندسة دستورية نشأت في سياق تاريخي محدد، ثم تطبيقها على مجتمع لم يحسم بعد علاقته بالدولة وهويته السياسية المشتركة؟

إن الانتقال من الإدارة الانتدابية المباشرة إلى الدولة الدستورية كان تطوراً مهماً في الشكل القانوني للحكم، لكنه لم يُلغِ التناقض بين المؤسسات الناشئة والواقع الاجتماعي والسياسي الذي ستعمل ضمنه.

والخلاصة أن دستور 1926 لم يكن مجرد لحظة قانونية معزولة، بل نتاج مسار جيوسياسي طويل بدأ بالحرب العالمية الأولى، ومرّ باتفاقات تقاسم النفوذ ونظام الانتداب وإعلان لبنان الكبير، وصولاً إلى تشكيل المؤسسات التي تولّت إعداد النص الدستوري.

وعليه، لا يمكن فهم ولادة الدستور من دون فهم القوى التي صاغته والظروف التي فرضت توقيته وحددت حدوده. لكن السؤال الذي يظل مفتوحاً بعد تفسير الولادة هو: ماذا ترتب على هذه الشروط في بنية النظام السياسي اللبناني، وكيف استطاع دستور وُلد تحت الانتداب أن يستمر قرناً كاملاً؟

وهذا ما ستتناوله الحلقة الثانية بعنوان: مئوية الدستور.. هل أسهمت شروط التأسيس في استمرار المأزق اللبناني؟

المصادر والمراجع البحثية:

  • رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة مئوية الدستور اللبناني-الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية – بيروت 2025
  • الدستور اللبناني، 23 أيار/مايو 1926، الجريدة الرسمية، العدد الأول – بيروت 1926
  •  قرم، جورج – لبنان المعاصر: تاريخ ومجتمع – المكتبة الشرقية – بيروت – 2004 – ص: 63-70
  • الصليبي، كمال – بيت بمنازل كثيرة: إعادة تفسير لتاريخ لبنان – دار النهار – بيروت 1988
  •  Bar, James – A Line In The Sand – Simon & Schuster – London 2011 – pp: 67-75
  • Fromkin, David – A Peace to End All Peace – Holt – New York 1989 – pp: 286-295
  • Schneer, Jonathan – The Balfour declaration – Random House – New York 2010 _ pp: 89-94
  • Kedourie , Elie – England & The Middle east – Bowes & Bowes – London 1956 – pp: 271-276
  • Catroux, Georges – La France et le Liban (1919- 1940) – Plon – Paris – 1959 – pp: 45-48
  • وزارة الخارجية الفرنسية، وثائق الانتداب الفرنسي على لبنان – الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي – باريس 1920
  • Khoury, Philip – Syria & The Franch Mandate – Princeton University press – Princeton 1987 – p: 87-95
  • Messarra , Antoine – Le Pacte Libanaise – Dar An-Nahar, Beirut 1997 – p: 21-28
  • مسرة، أنطوان – الدولة والميثاق في لبنان – دار النهار – بيروت 1994 – ص: 33
  • Traboulsi , Fawwaz – A History Of Modern Lebanon – Pluto press – London 2007 – pp: 93
  • طرابلسي، فواز – تاريخ لبنان الحديث – الريس للنشر – بيروت – 2012 – ص: 109
  • Hakim, Carol – The Origins of Lebanese Bational Idea – University of California – Berkeley 2013 – pp: 122
  • يزبك، إبراهيم يوسف – تاريخ لبنان الحديث – دار المكشوف – بيروت 1948
  • Chehab, Maurice – Le Liban a l’epoque de Mandat – Imprimerie Catholique – Beirut 1969-p: 56
  • نقاش، جورج – مذكرات سياسي لبناني – دار النهار – بيروت 1977 – ص: 41
  • Khouri, Philip – Syria and the French Manate – Pribceton University press 1987- pp: 290
  • الدولة اللبنانية ومحاضر المجلس التمثيلي وبيروت 1925
  • Morand, Paul – Journal de Levant – Gallimard, Paris 1930 – pp: 112
  • Laurens, Henry – LA Question de Syrie – Fayard, Paris 2002 – p: 318
  • Rabbath, Edmond – La constitution Libanaise, Librairie orientale – Beirut 1973- pp: 15-20
  • Chiha, Michel – Visage et presence du Liban – Imprimerie Catholique – Beirut 1964 – p: 25
  • Rabbath, Edmond – La Constitution Libanaise- pp: 9-12
  • شيحا، ميشال – في بناء لبنان – دار النهار – بيروت 1987 – ص: 17
  • Ducruet, Jean – Le Mandat Francais au Liban – PUF Paris 1973 – p: 144
  • Messarra, Antoine – La Gouvernance d’ un systeme consensual, USJ press- Beirut 2017 – pp: 41-48
  • Favoreu , Louis – Les Constitutions Francaises- Daloz, Paris 1982 – p: 39
  • Fattal, Antoine – Le regime constitutionnel Libanais – Imprimerie Catholique – Beirut 1952 – pp: 11
  • فتال، أنطوان – النظام الدستوري اللبناني – المطبعة الكاثوليكية – بيروت 1952 – ص: 11
  • قرم، جورج – الطائفية والنظام السياسي في لبنان – دار الساقي – بيروت 2006 – ص: 21-32
  • Khalaf, Samir – Civil & Uncivil Violence in Lebanon – Columbia University press – New York – 2002- p: 34
  • صعب، حسن – النظام السياسي اللبناني – دار الملايين – بيروت 1967 – ص: 55-62
  • Batatu, Hanna – The Old Social Classes & The Revolutionary Movements – Princeton University press – 1978 – pp: 11-15
  • Charara, Waddah – La societe civil au Liban – CNRS paris – 1988 -p: 88-92
  • حداد، وديع – الدستور اللبناني بين النص والتطبيق – دار الفارابي – بيروت 2009 – ص: 13-19
  • مجلس النواب اللبناني – محاضر تعديل الدستور – بيروت 1990
  • الدستور اللبناني المعدل وفق اتفاقية الطائف – الجريدة الرسمية – بيروت 1990
  • Corm, Georges – Le Proch-Orient eclate – Gallimard Paris 2003 – pp: 101-106
  • Traboulsi, Fawwaz – Social Classes & political Power In Lebanon – Heinrich Boll Stiftung – Beirut 2014 – pp: 7-12
Print Friendly, PDF & Email
نجا حمادة

باحث في علم التاريخ، لبنان

Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
online free course
إقرأ على موقع 180  ألبير مخيبر وزيراً.. الرجل يصنع الكرسي لا العكس (3)!