إنها المرة الأولى التي تُعقد فيها قمة بهذا المستوى، تضم ثلاث دول عظمى تتناقض سياساتها ومواقفها في الملفات الدولية الملغّمة.
إنه اعتراف متبادل بالنفوذ والقوة، وبأن أي تغيير محتمل في بنية المعادلات الدولية يمر ـ بالضرورة ـ عبر التفاهمات بينها.
استغرقت القمة، التي ضمّت الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، والروسي «فلاديمير بوتين»، والأميركي «دونالد ترامب»، تسعين دقيقة، وهي فترة تكفي بالكاد لتبادل بعض الآراء حول عناوين القضايا الشائكة، أو تسجيل بعض المواقف.
الحدث هو الاجتماع نفسه، لا ما جرى فيه!
بأي مقاربة موضوعية، فإن مؤتمر يالطا، الذي عُقد لمدة أسبوع كامل في شباط/فبراير (1945)، بشبه جزيرة القرم، المتنازع عليها حالياً بين روسيا وأوكرانيا، أخذ وقته وفق أوراق وتصورات محددة حول ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية بين ثلاث قوى دولية خرجت منتصرة من تحت أنقاضها.
يستلفت النظر ـ هنا ـ أن المنتصرين مثّلهم الرئيس الأميركي «فرانكلين روزفلت»، ورئيس الوزراء البريطاني «ونستون تشرشل»، والزعيم السوفياتي «جوزيف ستالين».
فيما غاب هذه المرة أي طرف أوروبي.
كانت تلك إشارة إلى تراجع أدوار القارة الأوروبية وأوزانها في المعادلات الدولية.
حضرت الصين في قلب المعادلات الجديدة بقوتها الاقتصادية والعسكرية وكتلتها السكانية.
لم تعد تتحرّج من أن تصف نفسها بـ«القوة العظمى»، على عكس ما اعتادته لسنوات طويلة سابقة.
هذا تطور لافت للانتباه في نظرة التنين الصيني إلى نفسه في محيطه وعالمه.
حافظت روسيا، وريثة الاتحاد السوفياتي السابق، على مقعدها كواحدة من القوى العظمى استناداً إلى قوتها النووية والعسكرية الفائقة، رغم تآكل أدوارها وأوزانها بعد تفككه وانهياره.
وجاءت الولايات المتحدة إلى القمة بفوائض القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تحوزها، لكنها ـ في شينزن، على عكس يالطا ـ لم تكن تعبّر إلا عن نفسها.
وفق مخرجات يالطا، قُسّمت ألمانيا بين المعسكرين الكبيرين الغربي والسوفياتي، وأُجبرت على دفع تعويضات باهظة.
كانت تلك الخطوة ـ بالذات ـ تعبيراً عن حقائق وموازين القوى إثر الحرب العالمية الثانية، وخرائط تقاسم النفوذ التي شملت أوروبا الشرقية ومناطق أخرى من العالم.
عقب مؤتمر يالطا، أُنشئت الأمم المتحدة فوق أطلال «عصبة الأمم».
حازت الدول الخمس المنتصرة على العضوية الدائمة في مجلس الأمن.
لم تُعتبر الصين الشعبية من ضمن المنتصرين، حتى استردّت مقعدها السليب في سبعينيات القرن الماضي بدعم من حركات التحرر الوطني.
بصورة أو أخرى، كان الاتحاد السوفياتي الرابح الأكبر من تقاسم النفوذ والقوة في مؤتمر يالطا.
في مؤتمر شينزن، بدت الصين الأكثر حصداً للجوائز المعنوية والرمزية لأول قمة بهذا الحجم.
خرج «ترامب» بلا مكسب واحد يرمّم صورته المهتزّة إثر هزيمته القاسية في الانتخابات النصفية لمجلسَي الكونغرس، التي كانت استفتاءً على شعبيته.
لم يبدُ أن هناك تغييراً محتملاً في الموقفين الروسي والصيني من الحرب على إيران.
بالمقابل، خرج «بوتين» شبه منتصر، فلم يتراجع خطوة واحدة عن شروطه لوقف الحرب مع أوكرانيا.
لا جديد في القمة الثلاثية بالمواقف والسياسات، باستثناء التأكيد المشترك مجدداً على استبعاد الخيار النووي في المنازعات الدولية، من دون خطط معلنة لخفض السباق النووي.
في السنوات الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وانهيار سور برلين، التي عُرفت بـ«الحرب الباردة»، لم يكن العالم العربي خارج الاستقطاب الفكري والسياسي الذي صاغ تلك المرحلة.
حاولت مجموعة دول عدم الانحياز، بقيادة «جمال عبد الناصر ـ مصر»، و«جواهر لال نهرو ـ الهند»، و«جوزيب بروز تيتو ـ يوغوسلافيا»، اختراق النظام الدولي الثنائي القطبية وتأسيس آخر وفق مبادئ «باندونغ».
لم يعنِ ذلك الوقوف على مسافة متساوية بين المعسكرين المتصارعين، فقد كان التحرر الوطني القضية الأكثر مركزية على أجندة الدول المستقلة حديثاً.
بانفراد القوة الأميركية بالنظام الدولي، تعرّض العالم العربي، أكثر من غيره، لما يشبه التحطيم لصالح ما تطلبه إسرائيل، على ما جرى في العراق مثلاً.
كان مثيراً أن أكثر من ابتهجوا لسقوط الاتحاد السوفياتي هم أنفسهم الذين دفعوا أغلب الفواتير.
ربما لفداحة الثمن الذي دفعه العالم الثالث من اختلال موازين القوى، بدا الرهان على قمة الثلاثة الكبار تعبيراً عن الحاجة الماسّة إلى شيء من التوازن في العلاقات الدولية.
استجابت القمة، شكلياً على الأقل، لذلك المطلب بالتأكيد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة.
كانت القمة اختباراً لفرص الحوار، لا الحوار نفسه.
بالتزامن مع قمة شينزن، عُقدت قمة أخرى لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في المدينة نفسها.
إنها رسالة صينية مبطّنة إلى المستقبل، فالمدينة عنوان للتكنولوجيا الفائقة.
وفي تزامن آخر، بحثت قمة أوروبية في برلين مخاوف القارة من تهميش أدوارها.
بعبارة صريحة، قال المستشار الألماني «فريدريش ميرتس»: «إن أوروبا لن تكون منطقة تقاسم نفوذ».
بقوة الأثر، لا الفعل، ترددت في أنحاء العالم تساؤلات ومخاوف شملت دولاً حليفة تقليدياً للولايات المتحدة، مثل أوكرانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، من وصف القمة بـ«يالطا الثانية»، خشية أن تداهمها الحوادث والانقلابات الاستراتيجية.
أهم ما في القمة الثلاثية رسائلها إلى المستقبل، لا مخرجاتها المباشرة، وأن النظام الدولي المتهالك لم يعد قادراً على البقاء.
هذه هي الحقيقة الكبرى التي لا يجب أن تضيع وسط زحام الحوادث المشتعلة حولنا.
(*) بالتزامن مع “الشروق” المصرية
