الحرب الباردة تشتعل مُجدداً

لماذا قد تُصعد روسيا والغرب القتال حول أوكرانيا؟

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي؛ زعيم قوة عظمى مسلحة نووياً؛ الرئيس فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية”، واصفاً إياه بـ”مجرم حرب.. يجب أن لا يبقى في السلطة”. فيما صرح وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن بلاده تسعى الآن إلى “إضعاف روسيا.. بهدف شلّ قدراتها ومنعها من تهديد جيرانها”. أما وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، فقد ذهبت إلى حد القول إن الحرب في أوكرانيا “هي حربنا نحن”.

القادة الأوروبيون الآخرون كانوا أكثر حذراً في اختياركلماتهم، لكنهم في الوقت نفسه كانوا أكثر وضوحاً في معارضتهم للعدوان الروسي. فبعد زيارة قامت بها إلى بوتشا في أوكرانيا (أوائل نيسان/أبريل)، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الوضع هناك بـ”الشنيع والصادم”. الصراع الروسي- الأوكراني وضع أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب عسكري قصوى، وكشف مخاطر اعتماد الطاقة الأوروبية على روسيا. لقد تلاشى الترحيب بأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. ونشر حلف “الناتو” المزيد من القوات بالقرب من الحدود الروسية، ومن المرجح أن يضيف قريباً فنلندا والسويد إلى صفوفه.

القادة الروس، من جهتهم، حوَّلوا تأطيرهم للحرب بشكل كبير- من “عملية خاصة” محدودة هدفها “تحرير” أجزاء من شرق أوكرانيا إلى صراع وجودي شامل ضد “الناتو”. وهددوا؛ في مناسبات عديدة؛ بنشر أسلحة نووية ضد أي دولة تتجرأ على التدخل في الصراع. حتى أن الرئيس بوتين نفسه اتهم الولايات المتحدة وآخرين بمحاولة “تدمير روسيا من الداخل”.

هذه التطورات مُجتمعة تشكل واقعاً جديداً وخطيراً. لقد ولَّت الأيام التي كانت أهداف الحرب الروسية تتمثل فقط في “إزالة النازية ونزع السلاح” من أوكرانيا. كما ولَّت الأيام التي حدت فيها واشنطن والحكومات الحليفة مشاركتها لمساعدة كييف في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية. لقد تجاوز القادة؛ على جانبي الصراع؛ سلسلة من الخطوط التي لا يمكن حلَّها بسهولة. فباتت النتيجة الآن حربٌ باردة جديدة بين روسيا وخصومها؛ حربٌ تعد بأن تكون أقل عالمية من نظيرتها التي شهدها القرن العشرين ولكنها أيضاً أقل توازناً ولا يمكن التنبؤ بها.

حرب باردة جديدة

ستكون المنافسة الناشئة بين الروس والأميركيين أقل خطورة وفي الوقت نفسه أكثر خطورة من سابقتها. أولاً، سيكون الصراع أقل تهديداً لأن روسيا، وبرغم كل ما تملكه من ترسانة نووية وثروات طبيعية، تشكل تهديداً عسكرياً لواشنطن أقل بكثير مما فعل الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. فمن خلال العملية العسكرية التي يشنها على أوكرانيا كشف بوتين للمسؤولين الأميركيين وحلفائهم أوجه القصور العسكرية الكبيرة لموسكو. ونظرا للفشل التام للهجوم الروسي الأول على كييف، وخسائر موسكو الهائلة في ساحة المعركة ضد القوات الأوكرانية التي فاقت عددها وتسليحها إلى حد كبير، فمن المرجح أن المليارات التي أنفقتها موسكو على التحديث العسكري على مدى العقد الماضي قد أُهدرت أو سُرقت أو كليهما.

في القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة  في تشرين الثاني/نوفمبر، يجب على بايدن والقادة المتحالفين معه الاختيار بين مشاركة طاولة مع مستبدين مثل بوتين و”شي” أو جعل “المجموعة” غير فعَّالة في وقت تتزايد فيه التهديدات العالمية التي تتطلب إجراءات وجهود جماعية لمواجهتها

وبالقدر نفسه من الأهمية هو حجم الاقتصاد الروسي، الذي كان؛ رغم عائدات النفط والغاز؛ أصغر من اقتصاد مدينة نيويورك وقت بدأت الحرب. وكان ذلك قبل أن تفرض عقوبات واشنطن وحلفائها ما يُتوقع أن يؤدي إلى إنكماش إقتصادي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة في عام 2022– وهو كسادٌ سيحدُ حتماً من قدرة روسيا على إجبار الدول الأخرى على الإعتراف بقوتها الاقتصادية.

وعلى النقيض من الاقتصاد المُوجه في عهد الاتحاد السوفيتي، الذي عزل البلاد عن الحرب الاقتصادية، أصبحت روسيا بوتين تعتمد على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية. وهي الآن تسعى جاهدة لتسديد مدفوعات ديونها الدولية. بالطبع، يمكن لروسيا أيضاً أن تستخدم الاعتماد المتبادل كسلاح لصالحها، كما يتضح من إغلاق الكرملين الأخير لصادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا. ولكن في حين أن أوروبا تستطيع الانفصال عن روسيا، فإن خيارات موسكو الإستراتيجية محدودة بدرجة أكبر.

خلال القرن العشرين، أكسبت الجاذبية الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي أصدقاء ومعجبين حقيقيين لموسكو في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كوبا ونيكاراغوا ومصر وسوريا وكمبوديا وفيتنام وإثيوبيا وموزمبيق.. وغيرها. ومع ذلك، فإن روسيا اليوم لديها عملاء وتابعين فقط. وبرغم أن العديد من الدول؛ بما في ذلك معظم الديموقراطيات منخفضة ومتوسطة الدخل، مثل البرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك؛ تظل محايدة وتستمر في التعامل مع روسيا، إلا أن بيلاروسيا وإريتريا وكوريا الشمالية وسوريا هي التي دافعت عن الغزو الروسي في الأمم المتحدة. (كانت فنزويلا ستدعم روسيا أيضاً إذا كانت كاراكاس قد سدَّدت متأخرات الأمم المتحدة وأتيحت لها فرصة التصويت).

حتى بكين لها قيمة محدودة كحليف لروسيا. فالرئيس الصيني، شي جين بينغ، يبقى مهتماً بمستقبل بلاده ومستقبله كزعيم أكثر من اهتمامه بمستقبل بوتين، برغم أنه كان تعهد لنظيره الروسي (عقب لقاء شخصي جمعهما قبل الحرب مباشرة) بأن صداقة الصين مع روسيا “لا حدود لها”. من المؤكد أن بكين تشارك موسكو رغبتها في التصدي لما تعتبره العاصمتان جهوداً أميركية وأوروبية لاحتوائهما، ومن غير المرجح أن يدين “شي” روسيا ما لم تستخدم الأسلحة الكيماوية أو النووية. لكن من الواضح أن هناك حدوداً لدعم الصين لبوتين.

قد تكون الصين قوة عازمة على تقويض الهيمنة الأميركية، لكنها في الوقت نفسه لديها مصلحة كبيرة في الحفاظ على الإستقرار العالمي. تعتمد شرعية “شي” والحكم المحلي للحزب الشيوعي الصيني على النمو الاقتصادي المستمر- ويعتمد النمو المستمر على العلاقات البراغماتية مع كبار الشركاء التجاريين لبكين في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. لذلك من غير المرجح أن تخاطر الصين بانتهاك عقوبات الحلفاء علناً أو تقديم دعم عسكري مباشر لموسكو.

ينطبق ذلك على التجارة. وعلى الرغم من أن بكين وموسكو شريكان طبيعيان – الصين بحاجة إلى النفط والغاز والمعادن الروسية، وروسيا بحاجة ماسة إلى النقد الصيني- فإن البنية التحتية اللازمة لتحويل الصادرات المتجهة إلى أوروبا شرقاً تتطلب استثمارات مالية ضخمة طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الصيني يتباطأ بالفعل، وسوف يكون إستعداد بكين لتحمل مثل هذا الإنفاق مشروطاً بالحصول على شروط مؤاتية للغاية من موسكو. باختصار، إن صداقة بكين مع روسيا لها حدود سياسية واقتصادية واضحة.

لسوء الحظ، هذا هو المكان الذي تنتهي فيه الأخبار السارة لواشنطن وحلفائها. فعلى النقيض من الحرب الباردة في القرن العشرين، أصبحت الولايات المتحدة الآن العضو الأكثر انقساماً سياسياً وأكثر من يعاني من اختلال وظيفي بين “مجموعة السبع”. فرغم أن كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) متفقان على أن الأوكرانيين يستحقون دعمهم بالأسلحة، وأن الروس يستحقون العقوبات، وأنه يجب على واشنطن تجنب المواجهة المباشرة مع موسكو، فإن مثل هذه الوحدة السياسية المحلية لن تدوم طويلاً. فمع اقتراب موعد الانتخابات النصفية (تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، سيسلط الجمهوريون الضوء على الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز والتضخم القياسي؛ في وقت يجري فيه تصوير بايدن كزعيم ضعيف وغير مستقر “خسر أوكرانيا”. في المقابل، سيحاول الديموقراطيون ربط الحزب الجمهوري بإعجاب الرئيس السابق دونالد ترامب الطويل الأمد ببوتين وشكوكه في “الناتو”. وبينما يشهد الأوروبيون عودة إلى القنص الحزبي المرير في الولايات المتحدة، فإنهم سوف يتساءلون كيف يمكن أن تغير الانتخابات المقبلة نهج واشنطن تجاه كل من روسيا والتحالف عبر الأطلسي؛ لا سيما إذا ظهر ترامب باعتباره المرشح الجمهوري للرئاسة عام 2024.

عنصر آخر من عناصر الخطر يكمن في الخطاب المتشدد للزعماء الغربيين عن المنافسة الأيديولوجية بين الديموقراطيات والأنظمة الاستبدادية. على سبيل المثال، جادل بايدن وبعض القادة الأوروبيين بضرورة طرد روسيا من “مجموعة العشرين”، وهي المجموعة التي تضم قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم. وبرغم الإدعاءات الساخرة بأن “مجموعة العشرين” ليست أكثر من فرصة لالتقاط الصور الجيوسياسية، فقد أثبت المنتدى قيمته خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عندما كان بمثابة مساحة حيوية لجمع البلدان ذات الأنظمة السياسية والقيم الأيديولوجية المختلفة. ومع انهيار الأسواق، أدرك قادة “مجموعة العشرين” أنهم لا يستطيعون الاستجابة للكارثة الاقتصادية العالمية إلَّا إذا كان لدى الدول غير الديموقراطية ورأسماليي الدول مثل الصين وروسيا والسعودية مقاعد على الطاولة جنباً إلى جنب مع الديموقراطيات الصناعية المتقدمة.

على النقيض من ذلك، لا يرى بايدن حاجة كبيرة للتعاون عبر الحدود الأيديولوجية. وبدلاً من تصوير الصراع في أوكرانيا على أنه محاولة منفصلة لخوض حرب عدوانية، صاغها الرئيس الأميركي على أنها “معركة بين الديموقراطية والاستبداد”. وهذا بالطبع لن يعجب الرئيس الصيني، ومن الطبيعي أن ترفض بكين الجهود المبذولة لإخراج روسيا من “مجموعة العشرين”. في القمة المقبلة للمجموعة، المقررة  في تشرين الثاني/نوفمبر، يجب على بايدن والقادة المتحالفين معه الاختيار بين مشاركة طاولة مع مستبدين مثل بوتين و”شي” أو جعل “المجموعة” غير فعَّالة في وقت تتزايد فيه التهديدات العالمية التي تتطلب إجراءات وجهود جماعية لمواجهتها؛ تغير المناخ والأوبئة وانتشار التقنيات التخريبية.. إلخ. إن احتمال انهيار التعاون المُتعدد الأطراف هو الخطر الأكبر وربما الوحيد الذي يهدد النظام العالمي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

مع احتدام الحرب الباردة الجديدة، يجب على القادة البدء في التفكير في حواجز الحماية. فالأسلحة الرقمية الروسية المتطورة تُزعزع الاستقرار العالمي أكثر من الصواريخ النووية التي هدَّدت الولايات المتحدة وأوروبا في الثمانينيات من القرن العشرين

السبب الأخير الذي يجعل هذه الحرب الباردة الجديدة أكثر خطورة من سابقتها هو الاحتمال المتزايد بأن تلجأ روسيا إلى حرب إلكترونية مدمرة حقاً. على الرغم من عدم التناسق بين موسكو وواشنطن في المقاييس التقليدية للقوة، فإن الأسلحة الرقمية الروسية المتطورة تُزعزع الاستقرار العالمي أكثر من الصواريخ النووية التي هدَّدت الولايات المتحدة وأوروبا في الثمانينيات من القرن العشرين. لا يمكن أن تقتل الأسلحة الإلكترونية الناس على الفور، لكنها تبقى مدمرة لمدى بعيد وعلى مستويات عدة، وتظل قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالنظم المالية وشبكات الطاقة والبنية التحتية الأساسية الأخرى. والأهم من ذلك، أنه من المرجح أن تستخدم الدول الأسلحة السيبرانية أكثر من أسلحة الدمار الشامل الأخرى لأن بناءها وإخفاءها أسهل، ويكاد يكون من المستحيل ردعها.

لا ينبغي لواشنطن أن تشعر بالراحة تجاه حقيقة أن بوتين لم يستخدم حتى الآن أكثر هذه الأسلحة تدميراً. تستغرق الهجمات الإلكترونية الفعَّالة أشهراً ، وربما سنوات، للتخطيط لها، والحرب في أوكرانيا قد بدأت للتو. تماماً كما ردت واشنطن وأوروبا على الغزو بمعاقبة روسيا اقتصادياً، يمكن لموسكو استخدام أسلحتها الإلكترونية لشل الولايات المتحدة وأوروبا سياسياً – من خلال استهداف الانتخابات المقبلة بموجات تضليل أكبر وأكثر تواتراً.

أين تدابير السلامة؟

مع احتدام الحرب الباردة الجديدة، يجب على القادة البدء في التفكير في تدابير السلامة المصممة لضمان عدم تصعيد هذا الصراع إلى مواجهة مباشرة بين روسيا و”الناتو”. بعد الفشل النووي القريب لأزمة الصواريخ الكوبية، على سبيل المثال، وضع القادة الأميركيون والأوروبيون والسوفييت اتفاقيات الحد من التسلح مثل معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) وتدابير بناء الثقة مثل اتفاقيات الأجواء المفتوحة لضمان ألَّا تؤدي الحروب بالوكالة حول العالم إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ومع ذلك، لا يوجد اليوم اي مكافئ إلكتروني لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، ولا يوجد مسار للتفاوض بشأنها وإنفاذها. هناك أيضاً قدر ضئيل من الثقة بين الرئيس الروسي والحكومات الغربية، ومن الصعب تخيل كيف يمكن بناء ثقة كافية لإنشاء قواعد ومؤسسات جديدة، وكم من الوقت قد يستغرق ذلك. إن مجلس الأمن الدولي محطم بشكل لا يمكن إصلاحه. وفي ظل عدم وجود بدائل واقعية في الأفق، فإن أفضل ما يمكن للقادة فعله هو الإستمرار في التواصل بصراحة واحترام حول الفرص المحتملة للحد من الضرر سريع النمو الذي يمكن أن تلحقه المواجهة بين روسيا والغرب بالعالم. في الوقت الحالي، بات المجتمع الدولي في حالة حرب ليس لها آليات مُتفق عليها للحد من توسعها.

ومع ذلك، يعتقد القادة الأميركيون والأوروبيون أن بإمكانهم منع الصراع من الخروج عن نطاق السيطرة. إنهم يواصلون فرض عقوبات صارمة، وإرسال أسلحة فتَّاكة إلى كييف، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجيش الأوكراني، وتوسيع “الناتو”، والحديث عن مستقبل أوكرانيا الأوروبي. يتحدثون كما لو أن رفضهم إرسال قوات “الناتو” إلى الأراضي الأوكرانية أو فرض منطقة حظر طيران في مجالها الجوي سيحد حقاً من خطر الانتقام الروسي. ولكن في الواقع، يرى بوتين بالفعل كل هذه الخطوات بمثابة أعمال حرب. هناك مردود للولايات المتحدة وحلفائها في تنفيذ هذه السياسات، وقد لا تمتلك روسيا حتى الآن القدرة على الرد بقوة كبيرة، ولكن كلما طال أمد الحرب، كلما أصبح من الصعب على كل الأطراف منع القتال من أن يتصاعد ويتوسع.

حتى لو تم إقناع بوتين بإنهاء هذه الحرب من خلال اعتبار عملية استيلاء صغيرة على الأرض في شرق أوكرانيا انتصاراً تاريخياً لروسيا، فلن يكون هناك عودة إلى الإستقرار النسبي الذي كان موجوداً قبل 24 شباط/فبراير. ستكون الحرب الباردة الجديدة مفتوحة: ستظل روسيا مثقلة بعقوبات الحلفاء إلى أجل غير مسمى، ولن يكون لديها سوى القليل من العلاقات التجارية مع أوروبا التي قد تشجع على ضبط النفس. ومن المرجح أن يختبر بوتين عزم “الناتو”. يمكن لروسيا، على سبيل المثال، ضرب قوافل الأسلحة ومراكز التدريب ومستودعات التخزين التابعة للحلفاء في أوكرانيا. يمكن أن تشن هجمات إلكترونية محدودة ضد البنية التحتية المدنية الأميركية والأوروبية. ويمكن أيضاً أن تُصعّد حملاتها الإعلامية المضللة لتخريب الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ويمكن أن تقطع إمدادات الغاز عن المزيد من الدول الأوروبية وتقيد صادرات السلع الحيوية. وفي خضم الأزمة الاقتصادية المتنامية، سيكون قادة “الناتو” تحت ضغوط هائلة للرد على هذه الاستفزازات بالمثل، مما يهدد بمزيد من التصعيد الخطير.

إذا خسر بوتين دونباس، ووجد أنه من المستحيل إعلان النصر في الداخل، فإن مخاطر التصعيد ستزداد أكثر. في هذا السينايو، قد تفكر موسكو في استخدام الأسلحة الكيماوية لتحويل دفة الأمور أو مهاجمة منشآت “الناتو” في بولندا. يمكن للقادة الأميركيين والأوروبيين الرد بشن ضربات مباشرة على الأصول الروسية في أوكرانيا أو فرض منطقة حظر جوي. وستُكثّف واشنطن حملة عقوباتها، وبالتالي سيتوقف الغاز على الفور عن التدفق إلى أوروبا. سوف يميل كلا الجانبين إلى شنّ هجمات إلكترونية مدمرة على البنية التحتية الحيوية لبعضهما البعض. وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير المرجح، فإن استخدام الأسلحة النووية ونشر قوات “الناتو” لم يعد أمراً مستحيلاً. بدون حواجز حماية، ليس هناك ما يشير إلى أين قد يقود هذا المنطق الجديد.

– النص بالإنكليزية على موقع “الفورين أفيرز“

(*) “مجموعة أوراسيا”، شركة استشارات وأبحاث متخصصة بالمخاطر السياسية، مركزها نيويورك.