حدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ما يُمكن تسميتها شروط إيران في توقيع أي إتفاق نووي محتمل على الشكل الآتي: رفع العقوبات؛ منح الضمانات وبناء الثقة للوفاء بالتزامات الطرف الآخر؛ إغلاق القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، “وبدون ذلك لا معنى لأي توافق”.
وشدّد رئيسي على أن التكنولوجيا النووية السلمية حق لإيران، وقال إننا لا نسعى أبداً لامتلاك أسلحة نووية بسبب الأحكام الدينية والسياسية التي صدرت عن القائد الايراني السيد علي الخامنئي.
وتظهر المعطيات في طهران أن الخلاف الأهم بين إيران والولايات المتحدة يتمحور حول الإتهام الموجه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بإضفاء أبعاد عسكرية على برنامجها النووي، وبالتالي التوصل إلى تسوية تنهي مطالبات الوكالة بالحصول على إجابات بشأن المواقع الثلاثة التي تقول إنها كانت “تشهد نشاطات نووية سرية”.
وحسب مصادر إيرانية غير رسمية، فإن إصرار مدير الوكالة الدولية للطاقة رافاييل غروسي على تبني هذا النهج، “يُظهر بوضوح أنه أصبح الناطق بإسم تل ابيب، وهذا الأمر يشكل حالياً العقبة الرئيسية أمام وضع اللمسات الأخيرة على الإتفاق”.
وحسب المصادر الإيرانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد نظيره الإيراني خلال الإتصال الذي جرى بينهما في الثالث والعشرين من شهر تموز/يوليو الماضي بالدخول كوسيط في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل حل هذه المعضلة، وذلك في سياق الجهود الأوروبية التي تعتبر أن مشكلة الطاقة في اوروبا لا يجب أن تتقدم عليها أي قضية أخرى.
وحسب المعطيات في طهران “إذا تم حل هذه المسألة بين إيران والوكالة (ضمناً مع الأميركيين)، يصبح التوصل إلى اتفاق قاب قوسين وأدنى”.
يذكر أن المؤتمر السنوي للوكالة الدولية سيعقد في فيينا في الشهر المقبل.
وبرغم قضية الوكالة الدولية العالقة، إلا أن السماء ليست غائمة أو مكفهرة في طهران حالياً، وتواصل القيادة الإيرانية درس المقترحات الأميركية، خاصة وأنها تضمنت أفكاراً إيجابية تساعد إيران على جني ثمار التوافق النووي إقتصادياً.
لذلك، ثمة مناخ من التفاؤل يشي بأن الدخان الأبيض سوف يتصاعد في نهاية المطاف وربما قريباً من مبنى المفاوضات في قصر كوبورغ في فيينا. وقال جلیل رحیمی جهان ابادي عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إنه إذا تم تبديد المخاوف الإيرانية “هناك احتمال كبير بأن تصل المفاوضات إلى نتيجة في غضون أسبوع إلى عشرة أيام”.
هذه المناخات المتفائلة في طهران رافقها تراجع في حدة التصريحات “الإسرائيلية”، ما يعني أن تل أبيب بدأت بالتسليم بحتمية التوصل إلى إتفاق نووي.
وفي موازاة ذلك، قالت مصادر إيرانية إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نقل إلى القيادة الإيرانية أجوبة سعودية بشأن الجولة السادسة من الحوار السعودي ـ الإيراني المقرر عقدها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة العراقية.
وحسب المصادر الايرانية فإن الرياض حسمت أمر إنعقاد الجولة السادسة على مستوى وزراء خارجية البلدين، الأمر الذي يعني تلقائياً الإنتقال إلى جدول أعمال سياسي يشمل التبادل الدبلوماسي (العلاقات الثنائية) ومناقشة الملفات الإقليمية، ومن ضمنها أمن منطقة الخليج.
وكان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي قد شدّد في مؤتمره الصحافي على أهمية العلاقات مع السعودية، وقال إن الجانب السعودي لديه التزامات والوفاء بها سيفتح الطريق أمام المزيد من الإجراءات ومنها اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.