ممدوح سلامة لـ180بوست: التسوية الأوكرانية خلال أشهر.. وبوتين جدي نووياً!

توقع الخبير الدولي في شؤون الطاقة الدكتور ممدوح سلامة تسوية النزاع الروسي الأوكراني هذه السنة، ورأى في حوار مع موقع 180 بوست أن العقوبات الغربية فشلت في إضعاف الإقتصاد الروسي، وتوقع وجود مؤشرات إيجابية في مجال الغاز والنفط في بحر لبنان ستساعد في تعافي الإقتصاد اللبناني تدريجياً، أما ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، فيعتبره سلامة نقطة تحول نحو هدوء جبهة الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، إلا أنه لن يؤدي إلى التطبيع. وفي ما يلي نص الحوار الكامل مع سلامة:

هل ترى إمكانية لتسوية الأزمة الأوكرانية قبل قدوم الشتاء المقبل؟

-هناك احتمالات جدية في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي الأوكراني هذه السنة. مرد هذا التفاؤل أن الهجمات الأوكرانية المعاكسة بمساعدة حلف “الناتو” لم تؤدِ إلى نتيجة حاسمة. أضف إلى ذلك أن موقف روسيا واضح. لن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بخروج بلاده من الحرب إلا منتصرة. بديل الإنتصار ربما يكون حرباً نووية إذا شعر بوتين أن ميزان القوى في النزاع بدأ يتحول لمصلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي لن يتردد في هذه الحالة في استخدام السلاح النووي.

هل تعتقد أن بوتين جدي في التلويح بالخيار النووي؟

-هو جدي حتماً. لن يسمح بوتين بخروج روسيا خاسرة من حرب أوكرانيا. الخسارة تؤدي إلى إضعاف روسيا وتمزيقها إلى مئات الأقطار على أساس عرقي. وعدا عن قوة روسيا العسكرية، فهي مدعومة من الصين التي تُمثل أكبر إقتصاد في العالم وأيضاً من مجموعة دول “البريكس” التي تتألف من الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا. هذه المنظمة تمثل أكثر من 52% من اقتصاد العالم. هذا الرقم قابل للتزايد في ضوء قرار قبول عضوية كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا بدءاً من مطلع العام 2023، وهناك دول أخرى تطمح بالإنضمام إلى “البريكس” مثل المكسيك والجزائر وإندونيسيا وتركيا وغيرها.. وهذا التوسع في دور هذه المجموعة يؤدي إلى تقوية موقف روسيا في نزاعها مع أوكرانيا.

ما هو تصورك للحل الذي يُمكن أن يُرضي موسكو وكييف إذا فشل الخيار العسكري؟

-الحل سيكون شبيهاً بما اقترحه الديبلوماسي الأميركي العريق هنري كيسنجر. أي أن تُوقع اتفاقية أو معاهدة سلام تجعل من أوكرانيا دولة محايدة بعيدة عن الحلف الأطلسي لكنها قادرة على الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي لتنويع مصادر دخلها. بالمقابل، تحتفظ روسيا بجزيرة القرم وكذلك الأراضي التي احتلتها في عمليتها العسكرية المستمرة منذ شباط/فبراير 2022 وفيها أغلبية من السكان الروس. ما عدا ذلك لن يكون الموضوع قابلاً للنقاش عند الروس.

الحرب في أوكرانيا فُرضت فرضاً على روسيا من أميركا وحلف الأطلسي وكان بالامكان تجنبها لو قبلت الولايات المتحدة بالطرح السلمي الذي عرضته روسيا، اي إعطاء أوكرانيا استقلالاً كاملاً بدون جزيرة القرم وبدون المناطق التي تعيش فيها أغلبية روسية

هذا يعني أن وحدة الأراضي الأوكرانية غير مضمونة؟

-المطلوب من أوكرانيا تقديم تنازلات في القرم والأقاليم التي احتلتها موسكو وضمتها إلى روسيا الإتحادية. في الواقع، خفّضت روسيا سقف أهدافها وطموحاتها. ربما كانت تسعى في البداية إلى تغيير النظام الحاكم في كييف. هذا لم يتحقق ولا يبدو أنه قابل للتحقق في الوقت الحاضر. قرّرت موسكو التواضع وصارت مطالبها محدودة مثل الإحتفاظ بجزيرة القرم والأقاليم التي ضمّتها رسمياً وأغلبية سكانها من الروس.

لماذا تخاف روسيا من انضمام أوكرانيا إلى “الناتو” علماً أن وقائع الحرب تثبت أنها صارت جزءاً لا يتجزأ من “الناتو”؟

-حقا الآن أوكرانيا باتت عضواً في “الناتو” بكل المعايير ما عدا الإنضمام الرسمي. روسيا لا تريد من حلف “الناتو” أن يُنشئ قواعد على حدودها تكون مزودة بصواريخ نووية قادرة على مهاجمة الأراضي الروسية. لذا، تعارض روسيا كلياً انضمام أوكرانيا لحلف “الناتو”، وأي اتفاقية سلام توقع بين روسيا وأوكرانيا ستشمل بنداً أساسياً ينص على عدم انضمام كييف إلى حلف “الناتو”.

هل كان بالإمكان تجنب الحرب الروسية الأوكرانية؟

-الحرب في أوكرانيا فُرضت فرضاً على روسيا من أميركا وحلف الأطلسي وكان بالامكان تجنبها لو قبلت الولايات المتحدة بالطرح السلمي الذي عرضته روسيا، اي إعطاء أوكرانيا استقلالاً كاملاً بدون جزيرة القرم وبدون المناطق التي تعيش فيها أغلبية روسية. هذا هو الحل ولا بديل له من وجهة نظر موسكو. القوة العسكرية لأميركا و”الناتو” غير قادرة على إخراج روسيا من القرم.

لاحظنا تبرم الشباب الروسي من التعبئة وهروب شريحة منه إلى خارج البلاد. ما هو حجم المعارضة لبوتين داخل بلاده؟

-بوتين يتمتع بشعبية ضخمة داخل روسيا. وأعتقد جازماً أن الأغلبية العظمى من الروس تنظر اليه كمُخلّص، مما يعني أنه لن يقبل أي هزيمة في أوكرانيا. المعارضة الروسية تتأثر بالمعلومات التي تنشرها الصحافة الغربية. هذا لن ينجح. روسيا ستبقى ركناً دولياً أساسياً لأن مساحتها تغطي 11% من مساحة الكرة الأرضية. قوة بوتين تعتمد على شبكة داخلية تحيط به من الوطنيين الروس وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف. بوتين يعتمد على لافروف اعتماداً كبيراً في صياغة المقترحات الروسية وتقديمها إلى العالم.

هل هناك إمكانية لتغيير بوتين؟

-غالبية الروس تفهم طموحات بوتين وتتفق معه في الرأي. شعبيته كبيرة جداً وامكانية الإطاحة به شبه معدومة طالما الحرب مستمرة. ومع ذلك إذا تم توقيع معاهدة سلام ستكون لمصلحة روسيا.. وتكون موسكو قد ربحت الحرب ضد كييف وفي الوقت نفسه يضمن بوتين إستمراره على رأس السلطة.

ما هو تأثير العقوبات الغربية على الإقتصاد الروسي؟

-بوتين هيّأ روسيا منذ العام 2014 ليكون اقتصادها قادراً على الوقوف بوجه العقوبات الدولية وتعطيلها. روسيا لا تستورد إبرة واحدة من الخارج. الدليل على ذلك أن روسيا حقّقت فائضاً في ميزانها العام في 2022 يساوي 222 مليار دولار أميركي، وحقّقت أيضاً فائضاً في ميزانها التجاري يصل إلى 290 مليار دولار. إذا قارنا هذه الأرقام مع نمو الإقتصادين الأميركي والأوروبي نجد أن الإقتصاد الروسي ينمو أكثر بكثير من أميركا وأوروبا ونسبة البطالة قد انخفضت بشكل كبير. كما أن التضخم في روسيا لا يزيد عن 2% مقارنة مع أميركا حيث تبلغ نسبة التضخم المالي 10% وبدأ الآن بالإنخفاض التدريجي. هذا ينطبق أيضاً على أوروبا حيث ارتفعت نسبة التضخم الى 10% وبدأ الآن ينخفض إلى حدود 6%.

ما هو تقييمك للعلاقات الروسية ـ السعودية؟

-كان لافتاً للإنتباه أن السعودية ودول الخليج العربي تجنبت إلقاء اللوم على روسيا في النزاع الأوكراني. بالعكس، علاقة روسيا مع دول الخليج تنمو وتزداد توطيداً يوماً بعد يوم وتترافق مع توسع تجارة دول الخليج مع روسيا والصين. النقطة الأهم أن روسيا والسعودية لهما تأثيرهما الكبير على منظمة “أوبيك+”، وبالتالي ستستمر هاتان الدولتان في تنسيق سياساتهما الانتاجية في قطاع النفط والغاز. هذا التعاون مرشح لأن يستمر لفترة طويلة نظراً لمعرفة البلدين أن تعاونهما يُشكّل ورقة رابحة لكل منهما. بالتأكيد السعودية تعتبر الآن الإقتصاد الثامن عشر في العالم وتطمح لأن يسبق إقتصادها كلاً من فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال السنوات العشر المقبلة. السعودية ترى أن علاقتها بالصين وروسيا تعطيها قوة دفع للعب دور أكبر على المسرح الدولي وفي مجالي النفط والطاقة وتحديد سياسة الإنتاج.

أسعار النفط ستتجه هذا العام نحو 99 دولاراً لخام برنت وربما تصل إلى مئة دولار. السبب مرده قوة الإقتصاد الصيني.. وأي ارتفاع في الطلب العالمي على النفط سيؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب مما يعطي فرصة لقفزات سريعة في الأسعار مستقبلاً

إلى متى سيبقى النفط والغاز حاجة عالمية وما تأثير الطاقة المتجددة عليها؟  

-أريد أن أبدأ بالحقائق التي تقول إن النفط والغاز سيبقيان العامود الفقري للإقتصاد العالمي طوال القرن الحادي والعشرين وربما أبعد من ذلك بكثير. ما يُسمى بالتحول الكلي عن النفط والغاز نحو الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لن يحدث الآن أو في المستقبل القريب أو المتوسط. السبب هو الطبيعة المنظِمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأقصد بذلك أنه إذا كانت هناك غيوم لا تستطيع توليد طاقة شمسية. وإذا كانت الرياح ساكتة لا نستطيع توليد كهرباء من الرياح. النقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها هي أن الكلام عن وقف الانبعاثات السامة في 2050 كما تتحدث الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي هو كلام غير قابل للصرف لا الآن ولا في المستقبل. السبب أن الطاقة المتجددة لا تستطيع أن تلبي حاجة العالم من الكهرباء من دون دعم كبير من الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية.

إقرأ على موقع 180  حرب أكتوبر 1973.. كاد العالم ينزلق إلى الهاوية النووية!

هل تتوقع إرتفاعاً في أسعار النفط وزيادة في الإنتاج في الفصل الأخير من هذا العام؟

-منذ مطلع 2023 انخفضت أسعار النفط في مشهد يعيد تذكيرنا بمحطات سابقة كما حصل عام 1973. كان مرد الإنخفاض هذه السنة هو التضخم المالي في الولايات المتحدة الأميركية الذي حفّز البنك الفدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ما أدى إلى نقص السيولة بين البنوك وانهيار ثلاثة مصارف أميركية.

كانت هناك مخاوف من حدوث أزمة مالية شبيهة بأزمة العام 2008 التي أثّرت على سوق النفط العالمي ما أدى إلى إنخفاض الأسعار. المخاوف الآن بدأت بالاضمحلال وبالتالي نشهد إرتفاعاً في الأسعار حالياً لأن التضخم المالي في أميركا ينخفض وأصبح بين 3.5% و4% مما يعني أنه ليس هناك حاجة لأن يبادر البنك الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير من جديد.

وبرغم أن اسعار النفط انخفضت في مطلع 2023 إلا أن أساسيات سوق النفط العالمي والطلب على النفط كانت جميعها قوية بشكل أنها حالت دون انخفاض إضافي في أسعار النفط. الصين التي هي أكبر إقتصاد في العالم ستبقى المُحرّك الرئيسي لأسعار النفط والطلب العالمي عن النفط، خصوصاً أنها تشتري الآن 13 مليون برميل يومياً أي ما يساوي 18% من صادرات النفط في العالم. هذه حقيقة لا يمكن انكارها.

بكل الأحوال، أسعار النفط ستتجه هذا العام نحو 99 دولاراً لخام برنت وربما تصل إلى مئة دولار. السبب مرده قوة الإقتصاد الصيني.. وأي ارتفاع في الطلب العالمي على النفط سيؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب مما يعطي فرصة لقفزات سريعة في الأسعار مستقبلاً.

جرى الحديث كثيراً عن أثر التضخم المالي على اقتصاديات العالم؟

-علينا أن نُميّز في هذا الصدد. لا تتأثر كل الكتل التجارية في العالم بالتضخم المالي بشكل متواز. العالم منقسم إلى نصفين؛ الأول هو منطقة حوض المحيط الباسيفيكي بقيادة الصين. هذا النصف يشكل 55% من إقتصاد العالم ويتميز بنمو إقتصادي كبير. الدليل على ذلك أن الصين نما اقتصادها في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 6.3% أي أنه تعدى توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ثم أن نسبة التضخم المالي في هذا النصف من العالم منخفضة جداً ولا تتعدى 2%.

أما النصف الثاني من العالم الذي يشمل الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي واليابان، فهو يعاني من نمو إقتصادي يتسم بالضعف (anemic).. كما أن التضخم المالي ما زال عالياً في دول الإتحاد الأوروبي. إن النمو الإقتصادي في أميركا يتراجع بين 1.2% و1.8% مما يشير الى ضعف كبير في النمو الاقتصادي مقارنة بالصين ودول المحيط الباسيفيكي.

الاتفاق السعودي الإيراني سحب البساط من تحت أقدام أميركا. السعودية تزداد علاقاتها وثوقاً بالصين لأنها المستورد الرئيسي للنفط السعودي، وفي المقابل، تعتبر السعودية أكبر مستثمر في الصين. الإستثمارات السعودية في الصين تتعدى الاستثمارات في أميركا ودول الإتحاد الأوروبي

لهذا السبب يمكن القول إن تأثير التضخم المالي على الإقتصاد العالمي محدودٌ جداً بسبب النمو الإقتصادي الذي تشهده الصين ودول محيط الباسيفيكي وصغر نسبة التضخم المالي فيها.

إضافة إلى دور الصين الرئيسي في دعم الإقتصاد العالمي والطلب على النفط. هناك أيضاً الهند التي هي ثالث أكبر إقتصاد في العالم بعد الصين وأميركا. الهند تستورد حالياً 4.5 مليون برميل يومياً فإذا أضفنا استيرادها إلى الصين يتبين أنهما يستوردان 22% من صادرات العالم النفطية. وعلينا ألا ننسى اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمي، أي روسيا والسعودية، وهاتان الدولتان تشكلان الآن قلب منظمة “أوبيك +”. الاثنتان تنتجان ما يقارب من 23% من انتاج العالم من النفط وتُصدّران ما يقدر بـ 25% من صادرات العالم من النفط.

روسيا تُصدّر يومياً ما يقرب من 8.3 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية. لهذا السبب وبسبب حاجة العالم إلى النفط فشلت العقوبات الغربية ضد روسيا فشلاً ذريعاً وألحقت أضراراً بالغة بالدول التي فرضت العقوبات.

هل ترى أن السعودية تبتعد عن أميركا وما هو تقييمك للإتفاق السعودي الإيراني؟

-دور السعودية آخذ في البروز والإتساع على الساحة الدولية. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبتعد تدريجياً عن الولايات المتحدة. هذا الأمر يمكن تلمسه برفضه ورفض “أوبيك+” تلبية طلب الرئيس الأميركي جو بايدن رفع انتاج بلاده من النفط لخفض الأسعار بما يفيد الإقتصاد الأميركي.

بالنسبة إلى الإتفاق السعودي ـ الإيراني برعاية الصين، هذا الاتفاق سحب البساط من تحت أقدام أميركا. السعودية تزداد علاقاتها وثوقاً بالصين لأنها المستورد الرئيسي للنفط السعودي، وفي المقابل، تعتبر السعودية أكبر مستثمر في الصين. الإستثمارات السعودية في الصين تتعدى الاستثمارات في أميركا ودول الإتحاد الأوروبي.

السعودية التي لعبت دوراً رئيسياً في العام 1973 في بروز البترودولار الأميركي وتسعير النفط السعودي وبيعه بالدولار مرشحة للعب دور رئيسيٍ في تقويض الدولار والإتجاه نحو البترويوان الصيني.. وعندما زار رئيس الصين شي جين بينغ الرياض في كانون الأول/ديسمبر الماضي واجتمع بعدد كبير من القادة الخليجيين والعرب، قال لهم بالحرف الواحد إن مصالحكم هي مع الصين وليس مع أميركا. وأريدكم أن تقبلوا البترويوان كوسيلة دفع لواردات الصين للنفط من بلادكم. ليس لدول مجلس التعاون أي بديل بل القبول بطلب الصين. وقد ظهر ذلك جلياً عندما صدّرت الامارات العربية المتحدة كميات من الغاز السائل إلى الصين وقبلت البترويوان ثمناً لها.

أعتقد أن اكتشاف لبنان للغاز والنفط سيؤدي إلى نوع من الإستقرار وإلى مرحلة من الهدوء على طول الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، لكنه حتماً لن يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع اسرائيل

لبنان سيدخل قريبا نادي الدول النفطية.. ما هي توقعاتكم؟

-ثمة تقديرات تشي باكتشافات نفطية وغازية واعدة في منطقة شرق المتوسط ومنها لبنان، لكن لا يمكن الجزم إلا بعد أن ينتهي حفر الآبار الإستشكافية في البلوك رقم 9 في الخريف المقبل وذلك لمعرفة وتحديد حجم المكامن المحتملة. إذا كانت المؤشرات إيجابية، فإن شركة “توتال” الفرنسية، وهي من أبرز شركات النفط العالمية ستُسارع إلى البدء في الانتاج خلال عام أو عامين. ليس هناك حاجة لأشير إلى أن ذلك سيُعطي دفعة لإقتصاد لبنان وبالتالي ثمة أمل بالانتقال من مرحلة الإنهيار إلى مرحلة التعافي.

هل تعتقد أن إتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كافية لمنع نشوب حرب بين الجانبين؟

-اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هي نقطة تحول في العلاقات المتوترة بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً أن “حزب الله” وافق ضمناً على هذه الإتفاقية. هذا يعني أن هناك قاعدة بنى على أساسها الطرفان للإنتقال إلى مرحلة هدوء على الحدود بين البلدين. إذا حاولت إسرائيل الإعتداء أو التحرش بلبنان لن يسكت “حزب الله” بل سيرد الصاع صاعين خصوصاً أن إيران التي تدعم “حزب الله” ترى أن التوازن الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي تكرّس لصالحها بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

هل يمكن أن يؤدي “السلام النفطي” إلى التطبيع؟

-أعتقد أن اكتشاف لبنان للغاز والنفط سيؤدي إلى نوع من الإستقرار وإلى مرحلة من الهدوء على طول الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، لكنه حتماً لن يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع اسرائيل. لبنان سيتبع على الأرجح الخطى السعودية. السعودية قالت بلسان ولي عهدها إنها لن تقبل بالتطبيع مع إسرائيل إلا على أساس المبادرة التي قدمها الملك الراحل عبدالله في مؤتمر القمة العربية في بيروت سنة 2002، وبالتالي إذا كانت إسرائيل تريد التطبيع عليها أن تقبل بالمبادرة السعودية التي جوهرها معادلة الأرض مقابل السلام، أي إنشاء دولة فلسطينية مقابل التطبيع العربي مع اسرائيل.

Print Friendly, PDF & Email
مهى سمارة

كاتبة وصحافية لبنانية

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy paid course
إقرأ على موقع 180  "نورد ستريم"... هل يدفع ترامب الأوروبيين إلى التقارب أكثر مع روسيا؟