“فورين أفيرز”: إسرائيل تدفع بالسعودية إلى أحضان إيران!

على مدى السنوات الماضية، وتحديداً منذ توقيع “اتفاقات أبراهام”، في عام 2020، افترضت إسرائيل أن قوتها العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية يمكن أن تجعلها تشتري حلفاء لها من بين دول الخليج. وفي الأشهر الأخيرة، توصل مسؤولون إسرائيليون إلى الاعتقاد أيضاً بأن التصعيد من شأنه أن يقلب التوازن الإقليمي لصالحهم؛ أي أن إشعال حرب مفتوحة في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تآكل المصالحة الهشَّة بين دول الخليج وطهران، ما يجعل هذه الدول – السعودية على وجه الخصوص – بحاجة للاعتماد أكثر على الضمانات الأمنية من الحليف الرئيسي (الولايات المتحدة)، وبالتالي يُجبرها على الانحياز لإسرائيل بشكل كامل.

ويعتقد هؤلاء المسؤولون الإسرائيليون أيضاً أن “المصلحة الذاتية” هي الشاغل الأساسي لكثير من الزعماء العرب وليست الحرب الإسرائيلية على قطاع غزَّة ولا القضية الفلسطينية. لذا فإن التصعيد في المنطقة يضع إيران في خانة مصدر التهديد الرئيسي لجيرانها العرب، الذين لن يجدوا أمامهم سوى خيار الانحياز الكامل لإسرائيل. وهذا ما عبَّر عنه علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ​​في خطابه الذي ألقاه في الأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما أشار إلى دول الخليج بالقول “شركاء السلام العرب” لإسرائيل، ودعا السعودية إلى التحالف مع إسرائيل في مواجهة ما أسماها “مخططات إيران الشريرة”.

تتطلع السعودية لأن تصبح عامل استقرار رئيسي في الشرق الأوسط.. وتعرض استثمار علاقاتها مع أميركا وإيران وإسرائيل من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية وتعزيز الإستقرار في المنطقة

لكن كل هذه الافتراضات أثبتت خطأها. والواقع أن الحرب الإسرائيلية على غزَّة ولبنان تدفع الرياض وطهران إلى التقارب. والواقع أيضاً أن احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط وخطر توسع الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة يدفع بالسعودية لأن تكون في موقف هجومي. فقد أعادت؛ بشكل استباقي؛ التزامها بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وأبقت خياراتها الاستراتيجية مفتوحة (الحفاظ على علاقاتها مع كل من أميركا وإيران والصين). كما أن التصعيد يضع طهران تحت ضغط حقيقي لتكثيف محادثاتها الأمنية مع الرياض، وربما تقديم “ضمانات أكثر جرأة” لدول الخليج لتتجنب خطر العزلة. وهذه “الضمانات” تُمثل من الأهمية ما هو أكثر بكثير من أي معلومات استخباراتية يُمكن أن تقدمها إسرائيل بخصوص “تهديدات” إيرانية.

تحول إستراتيجي

بالنسبة لواشنطن، قد يبدو التقارب السعودي-الإيراني خبراً سيئاً، لا سيما وأنها تعمل منذ سنوات على إقناع الرياض بصفقة تطبيع مع تل أبيب. لكن على واشنطن تقبل واقع التحول الذي تبديه المملكة التي تسعى لتكون قريبة من إيران وإسرائيل في الوقت نفسه، لـ”إيمانها” بأن ذلك سيساعدها في لعب دور جديد ومفيد لجهة تخفيف التوتر في المنطقة. كما سيمكّنها من أن تكون “وسيطاً” بين الأطراف المتنافسة (…). فأحداث العام الماضي (بعد “طوفان الأقصى”)، أعادت رسم الخطوط الحمراء ومعايير الردع وقواعد الاشتباك التقليدية التي كانت راسخة بين مختلف الأطراف، والرياض تعتقد أنها في وضع قوّي ومتمايز يؤهلها لتأسيس لنظام إقليمي أفضل.

إن إستعراض إسرائيل لقوتها العسكرية له ثلاثة أهداف رئيسية: إضعاف إيران ووكلائها، إظهار نفسها كـ”حليف” للدول المجاورة، ودفع السعودية للاعتماد أكثر على الضمانات الأمنية الأميركية، وهي ضمانات مشروطة بموافقة الرياض على التطبيع مع إسرائيل (…). وبدت الأحداث التي تسارعت في الأشهر الأخيرة تدعم هذا الاعتقاد، خصوصاً عندما تعاون الأردن ودول خليجية مع الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من الصواريخ والمسيَّرات الحربية الإيرانية (…).

وبرغم أن الرياض تبذل جهوداً منذ سنوات لعودة العلاقات المشتركة مع طهران، بما في ذلك تفعيل الاتفاق الذي وُقع في آذار/مارس 2023، برعاية بكين، يُشكّك الإسرائيليون في جدّية هذه الإيماءات، ويُروّجون لسردية أن “إيران تدعم الجهات التي تُهدّد المصالح السعودية، وتهاجم كل من لا يعمل من أجل إنشاء دولة فلسطين المستقلة”.

ومن عجيب المفارقات أن الإسرائيليين والأميركيين كثيراً ما شكّكوا في التزام الرياض بالدولة الفلسطينية، وهم يفترضون أن كل قادة دول الخليج لا يتعاطفون كثيراً مع معاناة الفلسطينيين. وما يُعزّز هذا الافتراض القراءة الانتقائية لمواقف دول الخليج خلال العام الماضي من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزَّة. فالبحرين والإمارات، ومن خلال تمسكهما بعلاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل، كانتا تظهران بالفعل أنهما تعطيان الأولوية لأمنهما القومي على حساب الحقوق الفلسطينية. وبدا أن السعودية أيضاً تثبت الشيء نفسه، من خلال التفاوض على اتفاقية دفاع مع أميركا – أي أنها لم تغلق الباب أمام التطبيع مع إسرائيل.

ومع ذلك، يمكن القول إن إسرائيل أساءت فهم الاستراتيجية الشاملة للسعودية: تحقيق مصلحتها الوطنية وتجنيب أراضيها الصراع لا يتعارض مع دعمها للقضية الفلسطينية (…). على العكس. المملكة تعتقد أنها عندما تدعم مطلب الدولة الفلسطينية تضمن أمنها الوطني، وتكتسب فرصة لتوحيد دول مجلس التعاون الخليجي في التحوّط بين إيران وإسرائيل، ما يساعدها على تجديد دورها كقوة إقليمية وعالمية فاعلة.

تتطلع السعودية لأن تصبح عامل استقرار رئيسي في الشرق الأوسط. وتحقيقاً لهذه الغاية، تركت خياراتها السياسية مفتوحة: واصلت مناقشة إمكانية التطبيع مع إسرائيل مقابل اتفاقية دفاعية مع أميركا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما واصلت محادثاتها مع إيران لإستعادة العلاقات الطبيعية المشتركة. وقد أتى هذا النهج المتعدد الأوجه بثماره. ففي آب/أغسطس، نجحت الرياض في جعل واشنطن ترفع حظرها، المفروض منذ 3 سنوات، على بيعها أسلحة هجومية، وتمكَّنت من تأمين ممر آمن لسفنها في البحر الأحمر وحماية منشآتها النفطية من الهجمات التي يشنها الحوثيون في إطار جبهة إسناد غزّة.

وقد اتبعت دول الخليج الأخرى استراتيجية مماثلة، وعملت على تحييد المخاطر الأمنية عنها، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الصراع الإقليمي لتعزيز مكانتها: قطر من خلال التوسط بين حركة “حماس” وإسرائيل. عُمان بتفعيل وساطتها مع الحوثيين. والإمارات باستغلال مقعدها في مجلس الأمن (في العام 2023) للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزَّة، كما استغلت علاقاتها مع إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية والتفاوض على خطة “اليوم التالي” في قطاع غزة.

لقد غيَّرت السعودية مسار سياستها حتى لا تطالها النتائج العكسية لإتساع الصراع في المنطقة، خصوصاً بعد أن أثبتت أميركا أنها غير قادرة، أو غير راغبة في كبح جماح التصعيد الإسرائيلي ضد غزَّة ولبنان وإيران. كما أن هذا التصعيد كشف عن مدى إصرار إسرائيل على استخدام قوتها العسكرية لتأكيد تفوقها في المنطقة، وتصميمها على فضح نقاط الضعف الأمنية لدى السعودية، وعلى تضييق خيارات المملكة الاستراتيجية لإجبارها على الإعتماد أكثر على أميركا (الحليف الأقوى لأسرائيل).

ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت السعودية في التحول من الدبلوماسية الهادئة خلف الكواليس إلى توجيه انتقادات علنية حادّة لإسرائيل وتأكيد دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وتؤكد مواقف القادة السعوديين أنهم ليسوا على استعداد للتقيد بتحالف حصري مع أميركا، وبالتالي مع إسرائيل، من شأنه أن يمنعهم من تشكيل تحالفات أخرى. وفي خطاب ألقاه في أيلول/سبتمبر الماضي، أمام مجلس الشورى، صرح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، علناً بأن التطبيع مع إسرائيل سيكون مشروطاً بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وكرَّر الرسالة ذاتها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقال نشره في صحيفة “فايننشال تايمز”، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2024.

كما سعى القادة السعوديون إلى إظهار قدرتهم على تنظيم الحلفاء الفلسطينيين من خلال استضافة القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بشأن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (جمعت ممثلين عن أكثر من 50 دولة ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية). كما وسعوا جهودهم إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، حيث أطلقوا في أيلول/سبتمبر التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين (سيجتمع مرة أخرى في بروكسيل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري). والواقع أن السعودية أنشأت على مدى الأشهر الماضية مجموعة من التحالفات الجديدة المتعددة الأطراف مع دول أخرى تدفع نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رحَّبت الدوحة بالرئيس الإيراني المنتخب حديثاً (آنذاك)، مسعود بزشكيان، في القمة الثالثة لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، حيث أبدى الزعماء المشاركون تضامنهم مع الفلسطينيين وأدانوا العدوان الإسرائيلي. وفي اليوم نفسه، استضافت الدوحة على هامش قمة منتدى الحوار الآسيوي اجتماعاً مشتركا غير رسمي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، هو الأول من نوعه منذ أكثر من 17 عاماً، حيث أكد المجتمعون عدم رغبة دول الخليج في استخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. بل إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي أعلن مؤخراً أن بلاده “ليست مستعدة لدعم” أي مخطط لليوم التالي في غزَّة “إذا لم يضمن إقامة دولة فلسطينية”.

وتعوّل إسرائيل على قلب ميزان القوى الإقليمي عبر الاستمرار في تصعيد عملياتها العسكرية ضد غزَّة ولبنان. وتراهن على أن أميركا سوف تنجر؛ في نهاية المطاف؛ للعمل معها على إضعاف إيران  وتعزيز التحالفات ين إسرائيل ودول الخليج. ربما كانت هذه الرؤية الإسرائيلية هي أساس توسيع “اتفاقات أبراهام”. ولكن بعد خمس سنوات من توقيع أول اتفاقية تطبيع، لم تعد هذه “الرؤية” قادرة على توجيه منطقة تغيرت بعمق. إن إسرائيل اليوم أكثر تصميماً على استخدام العنف لتعزيز قوة الردع لديها. بينما أصبحت السعودية أقل اعتماداً على أميركا، بعد تنويع خياراتها وتحالفاتها (تعزيز العلاقات مع الصين وتكثيف المحادثات الأمنية مع إيران). لم يعد من الممكن التغاضي عن قضية إنشاء الدولة الفلسطينية، التي لا يمكن تحقيقها من خلال صفقة تطبيع؛ فقد أصبحت قضية عالمية، والرياض تطمح في أن تكون الجهة التي تقودها.

قد يحاول الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الضغط لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. لكن ينبغي على الأخيرة التمسك بحل الدولتين أولاً. وينبغي على واشنطن الترحيب بالجهد الذي تبذله الرياض وباقي دول الخليج لإنهاء الصراع الذي يعصف بالمنطقة، فهذا ما سيجعلها (واشنطن) في وضع أفضل على نحو متزايد (…).

ولكي تحافظ الرياض على استراتيجيتها، يتعين عليها انتزاع ضمانات أمنية من طهران، مثل “معاهدة عدم اعتداء متبادل”. ومن الممكن أن تستخدم هذه الضمانات بعد ذلك لدفع إسرائيل إلى الاعتراف بأن استراتيجيتها التصعيدية تأتي بنتائج عكسية (…). ومن الممكن أن تساعد جهود الرياض لصياغة موقف متماسك لمجلس التعاون الخليجي بشأن الدولة الفلسطينية في تهدئة التوترات الإقليمية من خلال الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا لدعم نهجها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وربما تسفر في نهاية المطاف عن “إطار للتعايش” بين إسرائيل وإيران ــ مع دول الخليج كوسطاء ــ وهو نموذج يتطلب من إسرائيل وقف عدوانها الاستفزازي، ويتطلب من إيران كبح جماح ردود أفعالها الانتقامية.

وقبل كل هذا، يجب على واشنطن أن تُدرك أن السعودية القوية مفيدة للجميع: قوة بمحاذاة قوة إيران، قادرة أن تدفع إسرائيل لعقد سلام مع الفلسطينيين. وبهذا، تتمتع السعودية بموقع فريد يسمح لها بالمساعدة في وقف الصراع الذي أحدث دماراً هائلاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.

(*) ماريا فانتابي، رئيسة “برنامج البحر الأبيض المتوسط، ​​والشرق الأوسط وأفريقيا” في معهد الشؤون الدولية في روما. وبدر السيف، أستاذ مساعد للتاريخ في جامعة الكويت، وزميل مشارك في “تشاتام هاوس”.