

تفكيك نسيج العلاقات السنية الدرزية
السّرد التاريخي لهذه العلاقات لا يُمثل مجرّد تسلسل زمني للأحداث، بل هو تجسيد للتحدّيات الجيوسياسية المتغيّرة، وتداخل المصالح الاقتصادية والاجتماعية، والتأثر العميق بالصراعات الإقليمية والدولية. فمنذ نشأة الطائفة الدرزية ككيانٍ دينيّ واجتماعيّ متميّز ضمن سياق الخلافة الفاطمية، مرورًا بقرون من التكيف والتعايش تحت مظلة الدول الإسلامية السُنّية المتعاقبة، وصولاً إلى التحولات العميقة التي شهدها القرنان الحالي والسابق، كانت العلاقة بين السُنّة والدروز تتشكّل وتتأثر بمجموعة معقّدة من العوامل العقائدية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية. هذه العوامل لم تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل تداخلت لتنتج أنماطًا من التفاعل الاجتماعي يمكن تحليلها ضمن إطار الأنثروبولوجيا السياسية والدينية.
في السياق الراهن، ومع التحوّلات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبخاصة في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، تعود العلاقات السُنّية الدرزية لتتصدر المشهد السياسيّ والاجتماعيّ. وتُعدُّ زيارة الزعيم اللبنانيّ الدرزيّ وليد جنبلاط لرئيس سوريا الجديدة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في دمشق، غداة انهيار النظام السابق، مؤشرًا حاسمًا حيال الطبيعة البراغماتية لهذه العلاقات وقدرتها على التكيّف السريع مع المستجدات الكبرى. هذه الخطوة، التي أثارت نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق التاريخي الطويل الذي يربط المكوّن الدرزي بالمكون السُنّي، وبخاصة في الأوقات المصيرية الوجودية. ولطالما سعى الدروز، بحكم موقعهم الجغرافيّ في المناطق الجبلية الوعرة وتركيبتهم المجتمعية ذات الخصوصية، إلى الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتهم مع القوى المهيمنة، سواء كانت كيانات دولية أو فصائل محلية، وذلك لضمان أمنهم الوجودي واستقرارهم الاجتماعيّ.
ويتطلب التحليل الأنثروبولوجي لهذه العلاقات، اليوم، ليس فقط استعراض المحطات التاريخية الرئيسية، بل أيضًا فهم كيفية تأثير هذه المحطات على السرديات المعاصرة، والتحالفات السياسية القائمة، والمخاوف الأمنية التي تدفع بالعديد من الفاعلين الإقليميين، إلى إعادة تقييم مواقفهم وتكييفها مع المشهد الجيوسياسي الجديد. هذا النهج يسمح بتجاوز الوصف التاريخي المجرّد، إلى تحليلٍ أعمق للوظائف الاجتماعية والثقافية لهذه التفاعلات.
النشأة والامتداد الفاطمي: تشكّل الهوية
تُعدّ نشأة الطائفة الدرزية في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي حدثًا مفصليًا في تاريخ المشرق الإسلامي، ليس فقط من منظور ديني، بل كظاهرة اجتماعية وثقافية تستدعي التحليل الأنثروبولوجي. فقد انبثقت هذه الحركة ككيان باطني متمايز من صلب المذهب الإسماعيلي، الذي كان حينها المذهب الرسمي للدولة الفاطمية التي بسطت نفوذها على مصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا (كنعان، 2005، ص. 34). تعود أصول الدعوة الدرزية إلى فترة حكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (996-1021م)، والذي أُعلن عن ألوهيته من قبل بعض دعاته، وأبرزهم حمزة بن علي بن أحمد الزوزني، الذي يُعدّ المؤسّس الفعلي للمذهب الدرزي (فرح، 1980، ص. 23).
في تلك الفترة التأسيسية، اتّسمت العلاقة بين الدعوة الدرزية والمذاهب السُنّية السائدة بالحذر الشديد. فالطبيعة الباطنية للدعوة الدرزية، وإيمانها بأن الحاكم بأمر الله هو تجسّد للإله، كانت تتناقض بشكل جذري مع العقائد السُنّية الراسخة في التوحيد ونبوة محمد (حلاق، 2000، ص. 56). هذا التناقض العقائدي الجوهري دفع بالمجتمع الدرزي الناشئ إلى التكتّم على معتقداته وممارساته، وبخاصة بعد اختفاء الحاكم بأمر الله عام 1021م، وما تلاه من إغلاق باب الدعوة عام 1043م، حيث مُنع الانضمام إلى المذهب أو الخروج منه (عباس، 1999، ص. 78). هذه الممارسات السرّية، أو ما يُعرف بـ”التقية”، يمكن فهمها أنثروبولوجيًا كآلية دفاعية اجتماعية تهدف إلى الحفاظ على تماسك الجماعة وهويتها في بيئة معادية أو غير متسامحة على الأقل.
لم تشهد هذه المرحلة المبكرة مواجهات عسكرية واسعة النطاق بين الدروز والمجتمعات السُنّية المحيطة، بقدر ما كانت فترة تشكّل للهوية الدرزية وتمايزها العقائدي والاجتماعي. ففي ظل الامتداد الفاطمي، كان الدروز يعيشون في مناطق انتشارهم الأوّلية كجماعة ذات معتقدات خاصة، تتجنّب الاحتكاك المباشر مع السلطات السُنّية في المناطق التي لم تكن تحت السيطرة الفاطمية المباشرة. وفي هذا الصدد، يشير بعض المؤرخين إلى أن هذه السرّية والابتعاد عن الظهور العلني كان عاملاً مهمًا في تجنّب الصدام المباشر مع الفقهاء والجيوش السُنّية التي كانت تنظر إلى المعتقدات الباطنية بعين الريبة (غياض، 2004، ص. 50). هذا السلوك يعكس استراتيجية اجتماعية للبقاء، حيث يتم تقليل الاحتكاك الخارجي للحفاظ على الانسجام الداخلي.
وبينما كانت الدولة الفاطمية تمثّل المظلّة السياسية التي نشأت في ظلها الدعوة الدرزية، فإن التوجّهات العقائدية للدروز كانت تتجاوز الإسماعيلية التقليدية، مما جعلهم ينفصلون تدريجياً عن التيار الرئيسي للدولة الفاطمية بعد إغلاق باب الدعوة. هذا الانفصال أدى إلى نوع من العزلة النسبية، حيث ركّز الدروز على ترسيخ مجتمعاتهم الخاصة في المناطق الجبلية الوعرة، مثل جبل لبنان ووادي التيم وحوران (جبل العرب). هذا التوطّن في المناطق الوعرة ساهم في الحفاظ على تمايزهم العقائدي والاجتماعي بعيداً عن الاحتكاكات اليومية المباشرة مع الغالبية السُنّية (كرم، 1998، ص. 45). وهكذا، وضع الامتداد الفاطمي حجر الأساس لنشأة طائفة ذات خصوصية فريدة، لكن طبيعة الدعوة السرية والخاصة بها شكّلت حاجزاً مبكرًا بينها وبين المذاهب السُنّية السائدة، ما أثر على أنماط التفاعل الاجتماعيّ والسياسيّ اللاحقة.
التعايش في ظل الدول الإسلامية: استراتيجيات التكيف
على الرغم من الاختلافات العقائدية الجوهرية التي ميزت الهوية الدرزية، تمكّن الدروز من إرساء أنماط من التعايش في مناطق انتشارهم، لا سيما بلاد الشام، تحت حكم الدول الإسلامية السُنّية المتعاقبة، مثل الأيوبيين، والمماليك، والعثمانيين. لم يكن هذا التعايش بالضرورة تعايشًا سلميًا مطلقًا، بل كان غالبًا مدفوعًا بالبراغماتية السياسية والمصالح المشتركة، ما يعكس استراتيجيات تكيّف اجتماعيّ وسياسيّ معقّدة. فكثيرًا ما تولّى أمراء دروز مناصب إدارية وعسكرية تحت سلطة هذه الدول، ما يشير إلى نوع من الاعتراف المتبادل، وإن كان في إطار التبعية السياسية (كنعان، 2005، ص. 98). على سبيل المثال، يذكر المؤرّخون أن أمراء من عائلتي التنوخيين والمعنيين، وهما من أبرز الأمراء الدروز، ساهموا في حفظ الأمن في مناطقهم الجبلية النائية لصالح السلطات المركزية، مقابل نوع من الحكم الذاتي أو الإقطاع (خوري، 1990، ص. 45).
هذا النمط من التعايش يعكس ديناميكية العلاقة بين أقلية ذات خصوصية دينية وسلطة سُنّية حاكمة. فالدروز، بوجودهم في مناطق وعرة وصعبة الوصول، استطاعوا فرض نوع من الحماية الذاتية والاحتفاظ ببعض استقلاليتهم، بينما كانت الدول السُنّية تستفيد من ولائهم النسبي في حفظ النظام وجمع الضرائب، خاصة وأن هذه المناطق كانت تشكّل نقاطًا استراتيجية في طرق التجارة والدفاع. إن قدرة الدروز على التكيّف السياسي والتحالف مع القوى المهيمنة، حتى وإن كانت سُنّية، كانت سمة بارزة في تاريخهم الطويل، ما مكّنهم من البقاء والازدهار في بيئات سياسية متقلّبة (فيشر، 1994، ص. 112). هذه القدرة على المناورة والتحالف مع القوى المهيمنة، حتى لو كانت ذات خلفية عقائدية مختلفة، تُعدّ سمة مميزة للمجموعات الأقلية التي تسعى للحفاظ على وجودها واستقلاليتها في سياقات سياسية متقلبة.
التحالفات الظرفية وديناميكيات الدفاع الجماعي
شهدت فترة الحروب الصليبية والغزوات المغولية بروزًا لدور الدروز في الدفاع عن بلاد الشام، وغالبًا ما كان ذلك إلى جانب الجيوش الإسلامية السُنّية. لم يكن هذا التعاون بالضرورة نابعًا من تقارب عقائدي، بل من مصلحة مشتركة في مواجهة عدو خارجي يهدّد وجود الجميع. فخلال الحملات الصليبية، شارك الدروز في بعض المعارك ضد الصليبيين، مثل معركة عين جالوت عام 1260م ضد المغول، حيث انضم بعض الدروز إلى صفوف جيش المماليك (هيلاري، 2005، ص. 154؛ الدقس، 1999، ص. 101).
هذه المشاركات تعكس براغماتية سياسية وعسكرية، وتُظهر كيف يمكن للتهديدات الخارجية أن تعيد تشكيل التحالفات الاجتماعية. فالدروز، كجزء من النسيج الاجتماعي لبلاد الشام، وجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن أراضيهم ومجتمعاتهم ضد الغزاة، بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية. كانت هذه التحالفات ظرفية، وتجسّد مبدأ “عدو عدوي صديقي”، حيث كانت التهديدات الخارجية تتجاوز الانقسامات المذهبية الداخلية وتفرض نوعًا من الوحدة الدفاعية. هذا التموضع الدرزي الدفاعي، برغم محدودية المصادر التي تتناوله، يؤكد اندماج الدروز في النضال العام ضد الغزاة الأجانب وحرصهم على حماية مناطقهم (عرب، 2000، ص. 20). هذا السلوك يمكن تحليله كاستجابة جماعية للتهديدات الوجودية، حيث يتمّ تجاوز الهويات الفرعية لصالح هوية جماعية أوسع في مواجهة الخطر المشترك.
فتوى ابن تيمية واضطهاد المماليك
يمكن اعتبار فتوى ابن تيمية (ت 1328م) بحقّ الدروز نقطة تحوّل كبرى في علاقتهم بالجمهور السُنّي ومعه السلطات السُنّية، كما يمكن تحليلها كحدثٍ مفصليٍّ في تشكيل الوعي الجمعيّ الدرزيّ. فقد أصدر ابن تيمية، أحد أبرز علماء أهل السُنّة والجماعة في العصر المملوكي، فتوى صريحة بتكفير الدروز وإباحة قتالهم واستباحة أموالهم ونسائهم، وذلك بسبب معتقداتهم التي اعتبرها مناقضة للإسلام، كادّعاء ألوهية الحاكم بأمر الله وعدم التزامهم بالشعائر الإسلامية الظاهرة (ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 35، ص. 154-159).
استندت هذه الفتوى إلى ما وصله من معلومات عن عقائد الدروز وممارساتهم السرية، وقد جاءت في سياق حملات المماليك لتوحيد بلاد الشام تحت سلطتهم ومحاربة ما اعتبروه “البدع” و”الفرق الضّالة”. على إثرِ هذه الفتوى، شُنّت حملات عسكرية واسعة النطاق من قبل المماليك ضد الدروز في مناطق انتشارهم، وبخاصة في جبل لبنان وحوران. شهدت هذه الحملات دمارًا كبيرًا، ومذابح، ونزوحًا قسريًا، وإجبارًا على اعتناق الإسلام السُنّي ظاهريًا (الدقس، 1999، ص. 115). هذه الفترة تركت أثرًا عميقًا في الوعيّ الجمعيّ الدرزيّ، وعزّزت من انغلاقهم وتحصّنهم في مناطقهم الجبلية، وساهمت في ترسيخ مبدأ “التقية” كآلية للبقاء في وجه الاضطهاد (غياض، 2004، ص. 75). من منظور أنثروبولوجي، تُظهر هذه الأحداث كيف يمكن للخطاب الديني أن يتحوّل إلى أداة للقمع السياسي، وكيف تستجيب الجماعات المضطَهدَة بتطوير استراتيجيات ثقافية واجتماعية للحفاظ على هويتها ووجودها، مثل ممارسة التقية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الاجتماعية الدرزية.
العصر العثماني وصعود الإقطاع الدرزي
مع بزوغ فجر الدولة العثمانية في بلاد الشام (1516م)، شهدت العلاقات السُنّية الدرزية تحولاً آخر، فقد اتبعت الدولة العثمانية سياسة تقوم على منح نوعٍ من الحكم الذاتي للعائلات الإقطاعية المحلية القوية، وهو ما استفاد منه الدروز بشكل كبير. برزت عائلات درزية إقطاعية قوية، أبرزها المعنيون والشهابيون، الذين حكموا جبل لبنان وأجزاء من سوريا، ولعبوا دورًا محورياً في إدارة هذه المناطق تحت السلطة العثمانية (توغان، 1972، ص. 87).
أشهر هؤلاء الأمراء كان الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير (1572-1635م)، الذي وسّع نفوذه وشمل مناطق ذات أغلبية سُنّية ومسيحية، وحاول بناء إمارة قوية تتمتع باستقلالية واسعة عن السلطان العثماني. في هذه الفترة، تشابكت المصالح السياسية والاقتصادية بين الأمراء الدروز والعائلات السُنّية والإقطاعية الأخرى. كانت هناك تحالفات بين الدروز وبعض القوى السُنّية ضد منافسين آخرين، أو مع السلطنة العثمانية ضد حكام محليين متمردين، أو العكس (شوماخر، 1982، ص. 70). هذا التفاعل المعقّد بين السلطة المركزية العثمانية والقوى المحلية الدرزية والسُنّية يعكس شبكة من العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة والتوازنات الدقيقة، حيث يتم التفاوض على السلطة والنفوذ ضمن إطار هيكلي أوسع.
كما أنّ التحوّل الديني لبعض الأمراء الشهابيين إلى المسيحية في القرن الثامن عشر أثر أيضًا على الديناميكية الداخلية في جبل لبنان، وأدخل عنصر التوتر الطائفي بين الدروز والموارنة لاحقًا. ومع ذلك، بقيت العلاقة بين الدروز والسلطنة العثمانية (السُنّية) علاقة معقّدة من الولاء المتقطع والاستقلالية الذاتية، ما سمح للدروز بالحفاظ على نفوذهم ودورهم القيادي في مناطقهم على مدى قرون (يوسف، 1988، ص. 110). وهذا يوضح كيف يمكن للمجموعات المحلية أن تستغل الفراغات في السلطة المركزية أو تتكيف معها للحفاظ على استقلاليتها الثقافية والسياسية، مما يؤدي إلى تشكيل أنماط فريدة من الحكم الذاتي ضمن إطار إمبراطوري أوسع.
المراجع:
[1] كنعان، سميح. (2005). الدروز: نشأتهم، عقائدهم، تاريخهم. دار الينابيع. ص. 34.
[2] فرح، قيصر. (1980). الدروز في تاريخ سورية ولبنان. دار المكشوف. ص. 23.
[3] حلاق، وائل ب. (2000). The Origins and Evolution of Islamic Law. Cambridge University Press. ص. 56.
[4] عباس، إحسان. (1999). تاريخ بلاد الشام من عصور ما قبل الإسلام حتى عام 1258م. دار الشروق. ص. 78.
[5] غياض، محمود. (2004). الدروز في التاريخ. دار المشرق. ص. 50.
[6] كرم، جميل. (1998). تاريخ الدروز في لبنان وسوريا. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص. 45.
[7] كنعان، سميح. (2005). الدروز: نشأتهم، عقائدهم، تاريخهم. دار الينابيع. ص. 98.
[8] خوري، فيليب. (1990). Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945. Princeton University Press. ص. 45.
[9] فيشر، وليم ب. (1994). The Middle East: A Physical, Social, and Regional Geography. Methuen. ص. 112.
[10] هيلاري، جون. (2005). Crusader Syria and the Levant. Cambridge University Press. ص. 154.
[11] الدقس، عبد اللطيف. (1999). الدروز في التاريخ الإسلامي. دار بيسان للنشر. ص. 101.
[12] عرب، محمد. (2000). الثورة السورية الكبرى 1925-1927. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. ص. 20.
[13] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى، ج 35، ص. 154-159.
[14] الدقس، عبد اللطيف. (1999). الدروز في التاريخ الإسلامي. دار بيسان للنشر. ص. 115.
[15] غياض، محمود. (2004). الدروز في التاريخ. دار المشرق. ص. 75.
[16] توغان، أحمد. (1972). تاريخ لبنان الاجتماعي. دار النهار للنشر. ص. 87.
[17] شوماخر، غوستاف. (1982). The History of the Druze in Mount Lebanon. Tauris. ص. 70.
[18] يوسف، سهيل. (1988). Lebanon and the Druze: A Historical Perspective. Routledge. ص. 110.
(*) غداً الجزء الثاني والأخير بعنوان: “العلاقة السُنيّة-الدرزية بين الديناميكيات التاريخية والتقلبات الجيوسياسية الحديثة”.