كيف نُحاصر ونهزم الاستعمار في البنى الفلسطينية؟

ابتسم الشيخ الفلسطيني بخفرٍ يليق بمن خبر وجع الطرق وكل جهات غزة، ثم قال بصوتٍ مبحوحٍ كذاكرةٍ مثقلةٍ بالدخان:
“كيف لنا ألا نقلق، ونحن عائدون إلى المجهول”.

كانت كلماته صفعة توقظ السائل من حلمٍ مؤجل؛ كلماتٌ اختزلت ما عجز عن قوله كبار المحللين أو خطابات “المتضامنين” و”الناشطين” في المنافي. ففي تلك العبارة الوجيزة تجلّت الحقيقة المجرّدة: العودة، مهما توشّحت بالعنفوان واستوطن في طياتها شيء من الأمل الثقيل المبكي، تظل عودةً من خيام إلى رماد، ومن جحيمٍ إلى سماء من التباسات.

هكذا اختصر الشيخ وأعاد تعريف “العودة” لا كخلاصٍ، بل كجبهة تضاف إلى حرب لن تنتهي إلا بانتهاء حجّتها الأولى، فالمجهول الذي ينتظر غزّة يبدو أشدَّ هولًا من حرب الإبادة ذاتها، إذ نقف اليوم على أعتاب مرحلةٍ انتقالية تتّجه فيها المعادلة من منطق الحصار العسكري المباشر إلى مرحلة التوغّل السياسي والإداري والإغاثي في نسيج القطاع (المقال السابق)، في محاولةٍ لإحكام السيطرة على من نجا، من الأسرى والمرابطين.

أداة الحصار.. قبل الطوفان

إنها سُنّة الإبادات منذ الأزل. لا تتوقف عند حدود الفناء الجسدي، بل تمتد لتشمل ما بعده من مراحل السيطرة وإعادة البناء على أنقاض الوجود الإنساني ذاته.

وما “سفن العودة”- بما أحاط بها من التباساتٍ أمنيةٍ وجغرافيةٍ بين إسبانيا وقبرص وإيطاليا وتركيا- إلا شاهدٌ على انعدام الإرادة في إزعاج النظام الكوني القائم الذي تجلى في رفض إغلاق المضائق وممارسة الضغط على البنى التي سمحت لتلك السفن بالمغادرة، وهي ذاتها البنى التي ستتولّى لاحقًا إدارة ما يسميه إعلامنا وعدونا على حد سواء بـ”اليوم التالي”، أي يوم ما بعد الحرب.

ومع ذلك، لن نتوقف عند هذا التفصيل الجوهري، فليس هذا مقام الحديث عن تجليات المأساة في عرض البحر، بقدر ما هو مقام النظر في وظيفيّة الإبادة وتلك اللحظة التي يبدأ فيها المستعمر بترميم الخراب، ليعيد تشكيل المكان والإنسان معًا على مقاس وظيفي جديد. تلك المرحلة التي ينحت فيها المستعمر وأعوانه ذاك المجهول.

ولكن لفهم ملامح هذه المرحلة المرتقبة، لا بدّ من العودة إلى غزّة ما قبل “الطوفان”، لاستعادة تجربة الحصار الطويل الذي فُرض عليها طيلة ستة عشر عامًا، والذي شكّل مختبرًا استعماريا فريدًا في إدارة الفضاء الجغرافي والديموغرافي معًا. فقد اعتمد المحتل آنذاك نموذجًا للإطباق الكامل على الجغرافيا، مع السماح بقيام إدارة سياسية محلية أُنيطت بها مهمة إعادة إنتاج المجتمع المحاصر، ضمن وظائف محدودة تضمن استمرار دورة الحياة في حدود ما يخدم بنية السيطرة.

لقد كانت أداة الحصار في جوهرها جزءًا من رهانٍ استعماريٍّ معقّد، تمحور حول دفع الإدارة المحلية إلى الانغماس في أحد أركان إعادة إنتاج الشعب، وهو الركن البيولوجي المباشر؛ أي البقاء المادي الصرف، مع تعطيل الأركان الأخرى المرتبطة بتشكيل الوعي والإرادة والهوية الجمعية. اذن هو مسعى لعزل الشعب داخل دورةٍ حيويةٍ مغلقة، تُبقيه على قيد الحياة، ولكن خارج نطاق الفعل السياسي والقدرة التقريرية. وهذه المعادلة الاستعمارية هي ما يمكن تسميتها بـ”الحصار الهوياتي”؛ إذ يُراد للشعب أن يعيش دون أن يكون قادرًا على أن يُعرّف ذاته، أو أن يُنتج إرادته السياسية وتلاوينه الايديولوجية المستقلة.

عادةً ما تبدأ الإدارات- على اختلاف أنواعها- عملها من الركن الأول في عملية إعادة إنتاج الشعب، أي من البعد البيولوجي، لا سيما في ظلّ حصارٍ خانقٍ يحدّ من الموارد والإمكانات. هذا الانغماس في تأمين مقوّمات البقاء المادي يستنزف طاقات الإدارات ويجعلها عاجزة عن الانتقال الى الركن الثاني من إعادة الإنتاج المجتمعي، المتمثّل في البُعد السياسي ـ الهوياتي للشعب. فالشعب ليس كتلةً ديموغرافيةً متجانسة، بل نسيجٌ متعدّد الطبقات واللهجات والخلفيات؛ وتوحيده لا يتحقق بمجرد تلبية الضرورات الحيوية أو بخطابات قومية مجردة قد تفقد عنفوانها مع اشتداد الفقر مثلاً، بل يتطلب أُطُرًا أيديولوجيةً تُبلور هويةً جامعةً وبنيةً تقريريةً سياسيةً تمكّنه من الفعل وإدارة الإرادة الجمعية. عندئذٍ يرتقي مسار البقاء من مجرد نجاة بيولوجية إلى قدرةٍ على إنتاج الإرادة السياسية والهوية الجمعية. والاجهاز على ذاك الاخير هو منطق الحروب ومسعى الإبادات.

مع ذلك، وبفضلِ عواملَ متعددةٍ تتصلُ بمتانةِ التماسكِ الاجتماعي، وبالصيرورةِ النضاليةِ برغم تقطّعها، وبالقدرةِ على التنظيمِ المحلي، وبالارتباطِ الزمانيِّ الدقيق مع انتفاضاتٍ سابقةٍ والتقاطعِ مع منابعَ ماديةٍ إقليمية، استطاعت غزّة المحاصَرة أن تحافظ على الحدّ الأدنى من مقوّماتِ النجاةِ البيولوجية. ومن هذه القاعدة المادية للعيش انبنت ثمرةٌ أعقد وأعمق: الإرادة التنظيمية السياسية. فقد تمكنت الإدارةُ السياسيةُ المحلية، برغم القيود، من تحويل حدّ البقاء الضيق إلى فضاءٍ ممكنٍ للتخطيط والتنظيم، مهّد لولادةِ فعلٍ جماعيٍّ منظمٍ ضد المحتل، تجلى بالكثير من العمليات العسكرية والتخطيط المؤسسي والمسيرات الجماهيرية، ليتوّج أخيراً بـ«السابع من أكتوبر» أو «طوفان الأقصى».

لا سبيلَ للنصرِ على مسارِ الاستكبارِ الاستعماريِّ إلا بهدمِ منطقِه الحياتيِّ الظاهرِ داخل بنيانِنا الاجتماعيِّ الداخليِّ. إذ تبدأُ المعركةُ بتعريفِ العدوِّ وملامحهِ وأركانهِ، وبالتحرر من كلِّ ما يعكسُ فكرَ المستعمر: أي أن نمتنعَ عن تطبيعِ السلوكياتِ الطبقية، وألا نكتفي بثقافةٍ إغاثيةٍ وحدها دون أن نرفدها بخطةٍ للخروجِ من شروطِ الحياةِ والنجاةِ المفروضةِ عبرَ السوق. فلنتذكّرْ أشكالَ اللجانِ الشعبيةِ والإضراباتِ في أسواقِ الضفةِ والقدسِ خلال الانتفاضةِ الأولى، وانتفاضاتِ القرنِ الماضيِ ضدّ البريطانيين

مرحلة النجاة البيولوجية

إذن، هل يمكن تعريف “طوفان الأقصى” بأنه فعلٌ كشف فشل نموذج الحصار في تحقيق أهدافه الجوهرية؟

أثبت هذا الفعل عجز المحتل عن إزهاق الإرادة السياسية والتنظيمية لأهل القطاع، بفعل معطياتٍ متشابكة؛ بعضها مرتبطٌ بالبنية الطبقية والدينية الداخلية، وبعضها الآخر نابعٌ من تقاطعاتٍ وتنافراتٍ في المصالح الإقليمية بين دولٍ كانت تمتلك ارتباطاتٍ ماديةٍ وسياسيةٍ داخل هذا الفضاء المحاصر.

وبناءً على ذلك، وبعد أن تهاوى مشروع المحتل الممتدّ على مدى ستة عشر عامًا في تحقيق غايته تلك، غدت الإبادة الجماعية المعسكرة في نظره ضرورةً وجوديةً لإتمام ما عجز عنه الحصار: أي محو الإرادة قبل الجسد. فالمنطق هو كالتالي: إذا أخفقتَ في أن تُجهِضَ الجوهرَ أو الكنه الوجوديّ المجردَ من خلال الاستنزاف أو الإجهاض أو الاستيعاب، فلا بدّ من الإجهاضِ عندَ المصدرِ ــ أي على مستوى القالبِ الجسديِّ البيولوجيِّ الصرف. إنه منطقٌ دائريٌّ حلَقيّ: إضعافُ الروحِ أو الفكرةِ بالضغطِ والتشويهِ، ثمّ القضاءُ على الجسدِ كحلٍّ نهائيٍّ لإبادةِ الإمكاناتِ الوجوديةِ والسياسيةِ للشعب. الإبادة بكلمات أخرى هي استطراد حتميّ لا نهاية له بأشكاله المختلفة ما لم يخرج (الشعب المقاوم) في فعله التمردي عن المنطق المادي للبنية الاقتصادية الحاكمة.

والمقصود هنا، أنّ الفئة التي باتت متأصّلة في البنى التنظيمية في هذا القطاع- أي تلك التي ارتقت من مرحلة النجاة البيولوجية إلى مستوى الحركية الفكرية التي تصل إلى حد الانتظام الجمعي- باتت تمتلك بنى اقتصادية خاصة بها. ما يهمنا هو أن البنية التنظيمية للمقاومة لم تكن معنية بتثبيت أو تكسير بنى رأس المال المتنامي داخل القطاع المحاصر. على العكس، امتثلت لقواعد الإدارات المالية وإدارة السوق كما لو كانت دولة شقيقة للدول الرأسمالية في العالم، برغم الحصار، وبرغم اقتلاعها ماديًا من مفاهيم السيادة والسيطرة و”الجوار”. كما أنها لم تبادر الى إعادة هندسة السوق والبنى التجارية والضرائبية منعاً للتفاوت الاجتماعي داخل الأرض المحاصرة. في الواقع، هذه هي إشكالية مدارس الإدارة الإسلامية الحديثة والمعاصرة: قلّما تحاول التمرد على منطق “إدارة الندرة”، كما تُعرفها أبجديات الاقتصاد الرأسمالي. ويترتب على غياب هذا التمرد ظهور طبقة الكومبرادور بمعناها التقليدي، أي ذوي النفوذ التجاري والاقتصادي الذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح المستعمر.

لا يعني ذلك بالضرورة أن كل تاجر متواطئ مع المحتل، بل أن التركيبة التجارية كطبقة هي بنيويًا ملزمة بالتماهي مع من يسيطر على السوق، أي القوة التي تحاصر القطاع. والأمر الأكثر تعقيدًا هو أن هذا التماهي لا يقتصر على التجار وحدهم، بل يشمل كثيرًا من شرائح المجتمع التي تعتمد على أطر مشابهة للحفاظ على مواردها وحركتها. إلا أننا لن نتوغل في تحليل هذه الشرائح الآن، إذ يختلف التعاطي معها أثناء الإبادة العسكرية عن التعاطي مع التجار مباشرة.

كيفية هزيمة المستعمر وأدواته

لماذا نقول هذا كله؟

نقوله حتى نؤكد أن المجتمع وهندستِه الداخلية وعلاقته مع قواعد السوق العالمية- أي إعادة إنتاج بنية سوق المستعمر- تشكل جبهةً بحدّ ذاتها. فالفشل في إعداد هذه الجبهة يضاعف الأعداء عندما يتحول البُعد العسكري للإبادة إلى مساره العملي. ومهما وصل دهاء التنظيمات في إدارة ملف العملاء ومحاولة قلب السحر على الساحر، الا أن هذه الظاهرة (العمالة) اشكالية بنيوية مادية تسبق التخطيط الأمني للمحتل وتقبع ضمن حساباته.

تباعاً، ما نراه من مشاهد إعداماتٍ بعد الإبادة إنما هو محاولة طبيعية وحاجة ماسة للمقاومة لِكبحِ تداعيات ما أغفلت عنه من تفاصيل الجبهة المحلية أثناء مرحلة الإعداد للملحمة. لا مفرّ من عملياتٍ أمنية داخلية، سواء على المستوى الأخلاقي أو على المستوى البنيوي، كإجراءٍ يهدف إلى استدراك النواقص وتحصين الذات أمام الانكشافات المصيرية.

ليس هذا هجوماً على تيار الإسلام السياسي في عزّ المعركة، ولا محاولةً للتكبر على من قاد ملحمةً لا تُضاهى في قرنين؛ بل هو نقدٌ موضوعيٌّ وواجبٌ لحظيٌّ ومحدّد الغاية، إذ أن تحليله شرطٌ ضروري للمضيّ قُدُمًا نحو المقاومة الشاملة للمحتل.

فلنعد إذن إلى الإبادة بوصفها فعلًا عسكريًا ذا مرامٍ فكريٍّ وجمعيٍّ طويل الأمد. إنّ أشكال الإبادة متنوِّعةٌ ولا تَحْتَصر في تنحية جمعٍ بشريٍّ عن المشهد الجغرافي فحسب، بل تمتدُّ لتأخذ أشكالًا حضاريةً أيضاً؛ فهي ركنٌ أساسيٌّ في مشروعٍ يسميه المجتمع الدولي”التنمية” ليغدو وسيلةً لإعادة تشكيل الحاضر والمستقبل على مقاسٍ استعماري. الإبادة شكل من أشكال التنمية وحاجة رأسمالية خاصة عندما ينتظم التمرّد في رقعة معينة من هذه المعمورة.

الهدفُ المركزيُّ لإبادتنا نحن اليوم هو أن يتعمق العجزَ بحيث تصبح التربةُ والحيوانُ والإنسانُ على هذه الأرض عاجزين عن الخروج من الركن الأول في عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي- وهو الركنُ البيولوجيُّ، أو البقاء الماديّ الصرف. فأرضنا وما عليها من دواب ونبات هي منبع تمرّدِنا- لذا يُحكم عليها اليوم بالاعدام. هنا يكمن جوهرُ الإبادة: خلقُ ظروفٍ تجعل الخروجَ من دائرةِ الحاجةِ البيولوجيةِ البسيطةِ أمرًا مستحيلًا، فتسيطر قواعدُ النجاةِ المادّيةُ على كامل فعل الجماعة، ويُحْجَبُ عنها ما يتعلقُ بتوليد الهويةِ والإرادةِ السياسيةِ والتنظيمية.

بمعنى آخر، الإبادةُ تُعيدُ تعريفَ شعبٍ بوصفهِ وحدةً محكومةً بضروراتِ البقاء، لا بوصفه فاعلًا سياسيًا قادرًا على صنعِ قواعدِ اشتباكٍ جديدةٍ ضدَّ المُستعمِر. حينها يُغتال الإمكانُ السياسيُّ التنظيميُّ داخل المجتمع: تُسلبُ منه القدرةُ والإرادةُ لقيادةِ فعلٍ مُكافحٍ، ويُترَكُ الشعبُ راضخًا لأيِّ إدارةٍ ستستلمُ هذه الجغرافياَ المنكوبة.

ومن هنا نفهمُ زحامَ المؤتمراتِ الدوليةِ والإقليميةِ مؤخرًا- من باريس إلى شرم الشيخ- بوصفها جزءًا من عمليةٍ أوسعَ لإعداد العُدّةِ والتحكمِ بمن نجا من هذا الشعب على مستوى الإدارة وإعادة الإنتاج الاجتماعي. ومن أهمِّ أركان هذه الإبادةِ هي الهندسةُ الاجتماعيةُ الداخلية التي تسبق وتواكبُ العملَ العسكري: تُبنَى الطبقاتُ داخل المجتمع بطريقةٍ تُؤسِّسُ لشرخٍ بين حاجاتِ الناس الغذائيةِ والفكريةِ ومن يملكُ استعادتها أو إنتاجها (هنا أقصد الطعام والدواء ورأس المال المعرفي).

لا سبيلَ للنصرِ على مسارِ الاستكبارِ الاستعماريِّ إلا بهدمِ منطقِه الحياتيِّ الظاهرِ داخل بنيانِنا الاجتماعيِّ الداخليِّ. إذ تبدأُ المعركةُ بتعريفِ العدوِّ وملامحهِ وأركانهِ، وبالتحرر من كلِّ ما يعكسُ فكرَ المستعمر: أي أن نمتنعَ عن تطبيعِ السلوكياتِ الطبقية، وألا نكتفي بثقافةٍ إغاثيةٍ وحدها دون أن نرفدها بخطةٍ للخروجِ من شروطِ الحياةِ والنجاةِ المفروضةِ عبرَ السوق. فلنتذكّرْ أشكالَ اللجانِ الشعبيةِ والإضراباتِ في أسواقِ الضفةِ والقدسِ خلال الانتفاضةِ الأولى، وانتفاضاتِ القرنِ الماضيِ ضدّ البريطانيين- أمثلةٌ تثبتُ أن مقاومةَ منطقِ السوقِ ممكنةٌ ومؤثّرة.

ليس هذا ترفًا فكريًا ولا جدلًا سفسطائيًا، بل محاولةٌ لقولٍ الآتي: ركنَ القوةِ الاجتماعيةِ عند خوضِ التمرد في أرضنا والمنافي والمهاجر يرتهنُ بالتمردِ ضدَّ أركانِ السوقِ، لأنَّ السوقَ هو الخندقُ الذي برعَ العدوُّ في حفرِه. ومن نفسِ المنطق نرى أن الفعلَ المقاومَ الأنفعَ في سياقِ معركةِ الإسنادِ خلال العامينِ السابقين كان هجومَ المقاومةِ اليمنيةِ على مضائقَ التجارةِ العالميةِ- كونه أقحم حياة أوروبا بأسرها وأرباح السوق الغربي في سؤال الإبادة. حركةٌ أَجبرتْ الرئاسةَ الأمريكيةَ على التفاوضِ مع اليمن- بهذا المنطق فقط، نحاصر حصارنا.