تشين يو هانغ04/07/2026في مايو/أيار 2026، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وخلال الزيارة، أجرى الزعيمان حوارًا معمقًا حول العلاقات الثنائية وقضايا السلام والتنمية في العالم، واتفقا على اعتماد مفهوم «الاستقرار الاستراتيجي البناء» إطارًا جديدًا للعلاقات الصينية–الأميركية، بما يرسم توجهًا استراتيجيًا لهذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.
ولا يقتصر أثر هذا الإطار الجديد على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بل يحمل دلالات أوسع لعالم يمر بمرحلة من التحولات والاضطرابات. فقد تجاوزت العلاقات الصينية–الأميركية منذ زمن إطارها الثنائي، وأصبحت تؤثر بصورة مباشرة في الأمن العالمي والاقتصاد الدولي. وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، حيث تتداخل الصراعات الجيوسياسية مع تحديات التنمية، فإن الانتقال نحو الاستقرار الاستراتيجي البناء قد يهيئ بيئة دولية أكثر ملاءمة لتعزيز السلام والاستقرار.
ويقوم هذا التوجه على أربعة مبادئ رئيسية: التعاون، المنافسة المنضبطة، إدارة الخلافات، وتجنب الصدام. وهو لا ينكر وجود التنافس بين الصين والولايات المتحدة، لكنه يؤكد أن المنافسة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة، وأن الخلافات يجب أن تُدار بالحوار لا بالتصعيد. وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل تنامي الاستقطاب الدولي والنزعات الأحادية وتزايد التحديات الأمنية، لأنها تمنح المجتمع الدولي قدراً أكبر من الاستقرار وإمكانية التنبؤ.
أولاً: الاستقرار الدولي مدخل إلى السلام الإقليمي
تتمثل إحدى أهم النتائج الإيجابية لهذا التوجه في الحد من مخاطر انتقال التنافس بين القوى الكبرى إلى الشرق الأوسط. فقد ظلّت المنطقة، على مدى عقود، تتأثر بتجاذبات القوى الدولية، وغالبًا ما ارتبطت أزماتها الداخلية بتطور العلاقات بين هذه القوى. وإذا حافظت الصين والولايات المتحدة على علاقة مستقرة وبناءة، فسيكون بمقدورهما الإبقاء على قنوات الحوار والتواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية، بما يوسع فرص إدارة الأزمات ودعم الحلول السياسية.
وخلال القمة الصينية–الأميركية، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الشرق الأوسط. وأكد الجانب الصيني أن القوة لا تمثل حلاً للمشكلات، وأن الحوار يظل الطريق الأكثر فاعلية لمعالجة النزاعات، داعيًا إلى مواصلة تسوية الخلافات، بما فيها الملف النووي، عبر المفاوضات. كما شددت الصين على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الحل المستدام يكمن في التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
وتلامس هذه المواقف أبرز القضايا الأمنية التي تشغل المنطقة اليوم. فسواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، أو بأمن الخليج، أو بأمن ممرات الطاقة، فإن تحقيق السلام الإقليمي لا يقوم على منطق القوة أو الاستقطاب، بل على الحوار والتسويات السياسية واحترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف.
وتكشف قضية مضيق هرمز أن أمن الشرق الأوسط لم يعد شأناً إقليمياً فحسب، بل أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي العالمي. فاستقرار الملاحة في المضيق يرتبط بأمن الخليج، وإمدادات الطاقة، وحركة التجارة الدولية. وأي تصعيد فيه لا يهدد دول المنطقة وحدها، بل ينعكس أيضًا على أسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، وثقة الأسواق العالمية. ومن ثم، فإن استمرار التواصل بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا الشرق الأوسط، وتفضيل الحوار على المواجهة، ودعم وقف إطلاق النار والحلول التفاوضية، يمثل مساهمة إيجابية في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ثانيًا: الاستقرار الاستراتيجي يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتنمية الشرق الأوسط
لا تقتصر أهمية الاستقرار الاستراتيجي البنّاء على الجانب الأمني، بل تمتد أيضًا إلى المجال التنموي. فالشرق الأوسط يمر اليوم بمرحلة مفصلية من التنويع الاقتصادي، والتحول في قطاع الطاقة، والارتقاء بالقدرات الصناعية. وتسعى دول عربية عديدة إلى تنفيذ رؤى تنموية طويلة الأمد تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والخدمات الحديثة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف بيئة اقتصادية دولية مستقرة وقابلة للتنبؤ.
وتُعد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة من أبرز المؤشرات على اتجاه الاقتصاد العالمي. فكلما تصاعدت الاحتكاكات التجارية بين البلدين، انعكس ذلك على توقعات الأسواق، واستقرار سلاسل الإمداد، وتدفقات الاستثمار، والثقة المالية. وفي المقابل، يسهم استقرار هذه العلاقات في تعزيز الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي.
ولهذا، اتفق الجانبان خلال القمة على مواصلة المشاورات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع حجم التجارة المتبادلة، وتعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية، والصحة، والزراعة، والسياحة، والتبادل الإنساني. ولا يقتصر أثر هذه الخطوات على استقرار العلاقات الصينية–الأميركية، بل يمتد إلى شركاء الاقتصاد العالمي، ومن بينهم دول الشرق الأوسط، عبر توفير بيئة دولية أكثر انفتاحًا واستقرارًا وقابلية للتوقع.
والأهم من ذلك أن استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد يخفف الضغوط الاستراتيجية التي تواجهها دول الشرق الأوسط نتيجة المنافسة بين القوى الكبرى. فكلما اتسمت العلاقات بين بكين وواشنطن بمزيد من الاستقرار، ازدادت قدرة دول المنطقة على تنويع شراكاتها الخارجية، ودفع مسارات التحديث الوطني بصورة أكثر استقلالية، بما ينسجم مع أولوياتها التنموية.
ولا يعني الحديث عن «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء» انتهاء المنافسة بين الصين والولايات المتحدة أو زوال الخلافات بينهما. فالتنافس في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن الدولي سيبقى قائمًا، وربما يتخذ أشكالًا جديدة. غير أن إدارة هذه المنافسة ضمن أطر تحول دون انزلاقها إلى مواجهة مفتوحة، تبقى أكثر فائدة للاستقرار الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل بين هاتين القوتين يوفر للشرق الأوسط بيئة دولية أكثر استقرارًا تساعده على التركيز على أولويات التنمية وإعادة الإعمار والتعاون الإقليمي.
ثالثًا: استقرار القوى الكبرى في خدمة السلام والتنمية
أثبتت تجارب العقود الماضية أن الشرق الأوسط كان، في كثير من الأحيان، من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتوترات بين القوى الكبرى، حتى عندما لم يكن طرفًا مباشرًا فيها. ومن هنا، فإن أي تقدم في إدارة العلاقات الصينية–الأميركية على أسس أكثر استقرارًا لا ينعكس على الطرفين فحسب، بل يمتد أثره أيضًا إلى البيئة الدولية التي تتحرك ضمنها دول المنطقة.
وما يحتاجه الشرق الأوسط اليوم ليس مزيدًا من المحاور أو المواجهات، بل وقفًا لإطلاق النار، وتعزيزًا للحوار، وإعادة للإعمار، ودفعًا لمسارات التنمية. وإذا نجح مفهوم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء» في التحول من إطار سياسي إلى سياسات عملية، فإنه قد يسهم في تهدئة عدد من القضايا الإقليمية، وتهيئة بيئة خارجية أكثر استقرارًا للتنمية، وتعزيز قدر أكبر من العقلانية واليقين في العلاقات الدولية.
فالعالم لا يفتقر إلى المنافسة، بل إلى القدرة على إدارتها بصورة مسؤولة؛ ولا يفتقر إلى الاختلاف، بل إلى الحكمة التي تحول دون تحوله إلى صراع. ويؤكد هذا الإطار الجديد أن القوى الكبرى قادرة على استكشاف سبل للتعايش تقوم على الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون ذي المنفعة المشتركة. وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإن استقرار العلاقات الصينية–الأميركية قد يسهم في الحد من حالة عدم اليقين في البيئة الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام السلام والتنمية في المنطقة.
