
لولا "الصراع القضائي" الدائر بين السلطات الظاهرة والخفية، كان يمكن لتخلف لبنان عن تسديد ما عليه من مستحقات مالية للأمم المتحدة، أن يأخذ مداه من الجدال المحصور بتأخر أو إهمال الدولة اللبنانية عن الوفاء بإلتزاماتها لأعلى هيئة دولية في العالم، وكل هذا يدفع إلى استرجاع الذاكرة لزمن العز الذي عرفته سياسة لبنان الخارجية ومقارنته بزمن الفاقة الذي يُخيم عليه منذ اجتاحه الخراب.