يُنْظَرُ إلى الدّولة في الفكر السياسيّ الحديث باعتبارها الإطار الجامع الذي ينظّم العلاقات داخل المجتمع، ويمنحها طابع الشّرعيّة والاستقرار.
يُنْظَرُ إلى الدّولة في الفكر السياسيّ الحديث باعتبارها الإطار الجامع الذي ينظّم العلاقات داخل المجتمع، ويمنحها طابع الشّرعيّة والاستقرار.
في اللحظة التي تنقطع فيها خيوط الزمن وتتوقف عقارب الأرض عن الدوران، يجد الإنسان نفسه على أعتاب عالم آخر، لا يشبه شيئاً مما عرفه. هناك، عند بوابة السماء، حيث يتلاشى ثقل الجسد وتبقى الروح وحدها عارية من كل أقنعة الدنيا، وقف قس مسيحي وسياسي، وقد وصلا معاً في اليوم ذاته. كان المشهد أشبه بامتحان أخير، لا تُقاس نتائجه بالانتخابات أو بالصلوات، بل بميزان خفي لا يراه سوى من أوكلت إليه مهمة الفصل بين المصائر الأبدية.
السنون لم تُغيّره، وهو يقترب من التسعين، كأن الزمن توقف عنده حين ترك قريته "عسفيا" قرب حيفا.. صغيرًا.
هذه المرة اختلفت الصورة فى مجلس الأمن الدولى. بدت العدوانية الإسرائيلية فى وضع مساءلة، لكنها لم تستوفِ شروط الردع، ولم يصدر بحقها أى إجراء يناسب خطورة الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة لاغتيال وفد «حماس».
في أعقاب "طوفان الأقصى" في خريف العام 2023، لم تعد إسرائيل تكتفي بمراجعة إستراتيجيّتها الأمنيّة؛ بل شرعت في عملية إعادة بناء هندسةٍ كاملةٍ لدولتها من الدّاخل، بما في ذلك عقيدتها العسكرية، وذلك في خدمة رؤيةٍ أمنيّةٍ جديدةٍ متطرّفةٍ لا مكان فيها للخطوط الحمر التقليديّة التي كانت راسخة قبل السابع من أكتوبر.
يكثر اللغط في سوريا حول اللامركزية والفدراليّة للخروج ليس فقط من تداعيات الحرب الأهليّة التي عصفت بالبلاد أربعة عشر عاماً، بل أيضاً للخروج من الأحداث التي رافقت الأشهر الأولى التي تلت سقوط سلطة آل الأسد، والتي كانت سبب احتقانات غير مسبوقة.
الهجوم الذي شنّه الكيان الإسرائيلي علی قطر أثار ويُثير ردود فعل اقليمية ودولية لما ينطوي عليه من تهديد ليس لقطر وحدها بل لكل دول المنطقة ولأمنها واستقرارها.
تعدّدت الاجتهادات عن أهداف العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام. لكن، ربما بات واضحاً، الآن، أن تل أبيب أرادت توجيه "رسالة بالدم"، مُباركة أميركياً، مُلخصها أنه يتوجب على دول الخليج-وباقي الدول التي تُقيم علاقات معها-القبول بكل شروط ومندرجات الحرب الإسرائيلية على إيران وحلفائها من غزة إلى اليمن مروراً بلبنان وسوريا والعراق، وأن إمساك العصا من الوسط، لم يعد مقبولاً، وأنه ممنوع إقامة نظام إقليمي غير إسرائيلي.
ما يزال النقاش مفتوحاً حول أزمة المشروع التحرري العربي؛ هذه الأزمة التي تجسدت بكل بشاعتها خلال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والجرائم الصهيونية في لبنان والعراق وسوريا واليمن وأخيراً قطر. لم ترتق النخب العربية بمؤسساتها وأطرها العريقة لمستوى المرحلة. ليظهر سؤال الجذر التحليلي هنا: هل نحن أمام أزمة مشروع عربي، أم أزمة نخب عربية؟
أشرت مراراً إلى أنّ مشروع "بناء الدّولة"، أي دولة المواطَنة العصريّة وذات السّيادة، بات أمراً ضروريّاً في هذا الزّمان، خصوصاً بعد تمدّد وتمكّن - وربّما تجذّر - بعض المفاهيم اللّيبراليّة المعاصرة الكبرى، وعلى رأسها "الشّعور الفرديّ" كما فصّلنا الشّرح وبرّرنا التّسمية في ما سبق. ولكن، وخصوصاً في لبنان وفي مشرقنا العربيّ حاليّاً، نحن أمام خطر استخدام القوى الاستعماريّة الكبرى - المتجدِّدة - لهذا المفهوم، أي "بناء الدّولة" (مع التّبسيط)، كما جرت العادة منذ بداية العصور الأوروبيّة الحديثة تقريباً.. استخدامه، إذن، لمجرّد تحقيق المصالح والأهداف الاستغلاليّة والاحتلاليّة والاستعماريّة.