أزعم ان الجنسية بمعنى الانتماء الاصولي لدولة من الدول، ليست بطاقة ثبوتية مصدقة بختم حكومي تستبين فاعليتها على مكاتب القضاة في المحاكم او تستحيل نسخا مدرجة طي ملفات دوائر الشهر العقاري تتراقص اعين الموظفين متفحصة الامضاءات والاختام فيها قبل ان ترمي ملفا تضمنها على رف مغبرٍّ. ذلك الواقع كما هو، لكنه ليس الواقع كما ينبغي ان يفهم.