May 2020 - 180Post

على مدار عامين كاملين، انشغلت وزارات في الحكومة السورية في دراسة وإعداد خطة لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، ومحاولة إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية المنتجة، لتلافي الخسائر الكبيرة في الميزان التجاري السوري إثر الاعتماد الكبير على الاستيراد، والذي فرضت بعض جوانبه الحرب القائمة، لتصدر أخيراً قائمة مبدئية قابلة للزيادة والتعديل حول منتجات ستعمل الحكومة السورية على دعم تصنيعها محلياً كبديل عن استيرادها. برغم "وردية" الطرح الحكومي السوري لهذه الورقة والتي أطلق عليها اسم "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، فإن تطبيقها مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل والركائز الأساسية، فهل هي متوفرة فعلاً؟

بكّرت حكومة لبنان بطلب التمديد لمهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، لمدة سنة جديدة إعتباراً من الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2020، وذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية ناصيف حتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يرسل الأخير رسالة توصية بمضمون طلب الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يأتينا التحرير، بسنويته العشرين. فنستعيد معه عبق لحظات تاريخية. يأتينا العيد فتتجدد الأسئلة والهواجس.

تطرأ أمورٌ في كواليس الطيران والسفر، يحرص طاقم الطائرة أن يُبقيها بمنأى عن الركّاب، لئلاّ يُصابوا بذعرٍ قد يتسبّب في إرباك هذا الطاقم، ولا سيّما الربّان. إذْ للأخير، الدورُ الأساسي في إنجاح الرحلة التي يعني "عدم نجاحها"، ببساطة، الهلاك الحتمي للجميع. خصوصاً أنّ الربّان، ومتى كان كفوءًا وماهراً، بمقدوره أخْذ الكثير من المشاكل على عاتقه وحلّها، من دون أن يعرف الركّاب، أصلاً، بوجودها.

من الواضح ان الحملة العسكرية التركية في ليبيا اعتمدت، كما في معركة إدلب، على الطائرات المسيرة التي اثبتت قدرات تشويش عالية على منظومات الدفاع الجوي الأرضية.

إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟