تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا مخاطر متزايدة جراء السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة أحمد الشرع، وجوهرها تحرير الاقتصاد وتقليص الدعم في بلد خرج لتوه من حرب مدمرة وانهيار اقتصادي عميق. فهذه السياسات تزيد من صعوبة حياة السوريين، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ويعيش معظمهم تحت خط الفقر. وإذا لم تسارع الحكومة إلى تحسين أوضاعهم ستخسر ثقتهم مما يزيد من هشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويدفع بالبلاد نحو الانهيار الأمني، بحسب سام هيلر في "فورين أفيرز".