منذ إنتخابهم في أيار/مايو 2022، نال ممثلو الشعب الـ13 الذين لُقّبوا بـ"التغييريين" انتباه الرأي العام والإعلام، وهو ما لم يحظ به آخرون عند انتخابهم للمرة الأولى في البرلمان اللبناني.
منذ إنتخابهم في أيار/مايو 2022، نال ممثلو الشعب الـ13 الذين لُقّبوا بـ"التغييريين" انتباه الرأي العام والإعلام، وهو ما لم يحظ به آخرون عند انتخابهم للمرة الأولى في البرلمان اللبناني.
للمرة الأولى في تاريخ لبنان يصل نوّاب الى المجلس النّيابي من خارج المنظومة التّقليدية. هذه فرصة كبيرة ومتاحة، يجب البناء عليها، أمّا الفشل في ذلك فسيؤدّي إلى خسارة عقود طويلة من النّضال. نعلم أن كثيرين يعملون بالخفاء لإفشال الفرصة، وهنا تتبدى مسؤوليّة مضاعفة عند الجميع، نواباً وناشطين تّغيّيريين.
نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً حول ما بعد إنتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون خلصت فيه إلى أن لبنان "سيغدو قريباً دون رئيس. ومن شأن حدوث شغور تطول مدته أن يعطل العمل الملحّ اللازم لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والمخاطرة بحدوث اضطرابات. لذلك، ينبغي على السياسيين اللبنانيين، وبمساعدة خارجية، أن يسعوا لتفادي هذه النتيجة - وأن يتوصلوا إلى إجراءات تحسينية مؤقتاً". ماذا تضمن التقرير؟
إنها الذكرى الثالثة لإنتفاضة 17 تشرين. ذكرى عزيزة على قلوب الغالبية العظمى من اللبنانيين. يوم تاريخي وحّد اللبنانيين. رموا هوياتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية وقرّروا في تلك اللحظة أن يكونوا لبنانيين وأقوى من محاولات القادة الطائفيين على منع "الدجاج" من مغادرة "القن الطائفي والمذهبي".
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
ليس الهدف من كتابة هذه السطور الدفاع عن نص قانوني، بقدر الإضاءة على ذهنية معشعشة في كل مفاصل هذا النظام، تتغنى بالإصلاح ليلاً ونهاراً وجهاراً، وعند "الإمتحان" تُصبح في مقدمة حماة مافيات هدر المال العام.. وإليكم المثل الساطع.
من موقعي كباحث في السياسة ومن منبتي كإبن منطقة البقاع الجنوبي وناخب فيها وعامل في ايام مضت بالسياسة بين اهلها، ومن وضعي كمواطن يكتوي بنار الانهيارين السياسي والإقتصادي، ركزت في الجزء الأول من هذه الدراسة على ظروف الإنتخابات وفي الجزء الثاني على تحليل النتائج، وأتناول في الجزء الثالث والأخير الدلالات والأسئلة المستقبلية التي تطرحها الإنتخابات ونتائجها في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا).
في الحلقة الأولى، تناولت هذه الدراسة ظروف الإنتخابات النيابية في دائرة البقاع الغربي وراشيا وطبيعة القوى المشاركة فيها وآليات عملها وبرامجها وتمويلها وخطابها وحضورها الإعلامي والخدماتي. في الجزء الثاني، نحاول قراءة النتائج على مستوى الدائرة والقضائين والطوائف والقرى لكل لائحة والأصوات التفضيلية لكل مرشح فيها.
"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..
بين «العميد» العنيد و«الحكيم» الأكثر عنادًا، ما يتخطّى السياسة في مفهومها «التكتي» وقد فرّقت بين الرجلَين في محطّات انتخابية. وفرّقت ما بينهما التحالفات، كما الأطباع الحادة، والإثنان ديكان متأهّبان للعراك في أي لحظة.