ما هي نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى لبنان؟ أين وصلت مساعي مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون؟ ما هو تصور باريس لاخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية المتراكمة؟
ما هي نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى لبنان؟ أين وصلت مساعي مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون؟ ما هو تصور باريس لاخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية المتراكمة؟
سقط التدقيق الجنائي حتى قبل أن يبدأ. فقد وجهت شركة "الفاريز آند مرسال" كتاباً رسمياً، اليوم (الجمعة) إلى وزير المال اللبناني د.غازي وزني إعتذرت فيه رسمياً، عن متابعة مهامها، متذرعة بالأسباب التي كانت قد أبلغت المسؤولين اللبنانيين بها، سابقاً، وأبرزها عدم تعاون مصرف لبنان المركزي معها.
ليس تعثر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلا وجه من وجوه التعثر الوطني العام في تلمس سبل الخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية المحتدمة حد الانفجار الذي قد لا يبقي ولا يذر.
جملة يتيمة تفوه بها مدير شركة "ألفاريز أند مارسال" المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان دانيال جيمس، بعد إجتماعه اليوم (الأربعاء) بوزير المال غازي وزني: "جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح للشركة بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي". ماذا بعد هذه الجملة؟
ليس الصراع حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلا حلقة من حلقات التجاذب للحصول حيناً، والتغطية أحياناً أخرى، على مكاسب سياسية وسلطوية ورئاسية ومادية.
وفق الدستور، إذا لم يتأجل موعد الإستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حسبما هو مقرر يوم الخميس في 22 تشرين الأول/أكتوبر، فإن سعد الحريري سيُصبح رئيساً مكلفاً، هل لهذا المسار أن يتبدل أو يتعدل؟
عناوين عديدة تُميّز هذا الأسبوع اللبناني الطالع، أولها إنطلاق مسار مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، برعاية دولية ـ أميركية؛ مشاورات تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية؛ التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي؛ وقضية وقف الدعم الحكومي عن مواد أساسية كالمحروقات والدواء والمواد الغذائية.
لم يعد سرّاً أن تحديد خسائر مصرف لبنان مثّل أبرز شروط صندوق النقد الدولي في جلسات التفاوض مع الوفد اللبناني، فيما يعتبر الفرنسيون أن التدقيق الجنائي مفصلي بالنسبة للبنان، بحسب ما تسرّب من لقاءاتهم مع وفد جمعيّة المصارف مؤخراً. عملياً، مسار التدقيق الجنائي إنطلق، فيما تكثر التساؤلات حول مآلاته وما سيكشفه، أما الأهم، فهو مصير حاكم المصرف المركزي وموقعه في "التركيبة" خلال وبعد عمليّة التدقيق هذه.
صار مصطلح "التدقيق الجنائي" أو "التشريحي" (Forensic Audit) على كل شفة ولسان في لبنان. ما هي وظيفته وهل سيحقق النتيجة المرجوة؟