
منذ بدء الغزو الروسى لأوكرانيا قبل عام، حاولت الصين تحقيق توازن صعب وحساس بين مصلحتين لا يمكن التوفيق بينهما بصورة سهلة.
منذ بدء الغزو الروسى لأوكرانيا قبل عام، حاولت الصين تحقيق توازن صعب وحساس بين مصلحتين لا يمكن التوفيق بينهما بصورة سهلة.
تضيق الخيارات الأميركية والأوروبية في أوكرانيا. ماذا إذا لم تنجح خطة تحديد سقف لأسعار الطاقة الروسية في خنق الإقتصاد الروسي؟ وماذا إذا لم ينجح الهجوم الأوكراني المضاد في طرد القوات الروسية من الجنوب والشمال الشرقي؟ هل يصعّد حلف شمال الأطلسي دعمه العسكري لكييف ليقترب من التدخل المباشر؟ وكيف سترد روسيا؟
السردية التي يروّجها الغرب في المواجهة الشاملة مع روسيا مبنية على ركيزة واحدة: رأس الأفعى هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي يجب أن يرحل كما بيّنت لنا "زلّة لسان" الرئيس الأميركي جو بايدن.
الحرب تدور رحاها في أوكرانيا، لكن العين مركّزة على ما يجري وما يمكن أن يستجد بين موسكو وبكين. هنا مربط الفرس.
لا تؤيد الصين غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها لا تدينه لا بل تتكبد عناء توفير بعض التبريرات لموسكو وترفض منطق العقوبات الغربية المفروضة عليها. أما الالتفاف على تلك العقوبات فدونه كلفة باهظة ليست بكين في وارد دفعها.
قبل إندلاع الحرب في أوكرانيا، كان العالم يخشى أن تتحول الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين إلى مواجهة ساخنة إذا ما أقدمت بكين على إجتياح جزيرة تايوان، التي زاد الرئيس الأميركي جو بايدن من دعمها عسكرياً وسياسياً منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
أسهمت الأزمة الأوكرانية فى تسريع وتيرة التقارب الحذر بين موسكو وبكين، على مختلف الصعد. ففيما اعتُبر دعما سياسيا صينيا لموسكو، أكد رئيسا البلدين تأييدهما لمبدأ «الأمن الشامل، والمتكافئ، وغير القابل للتجزئة». كذلك، أبدت بكين تفهمها للمخاوف الأمنية الروسية حيال الترتيبات الأطلسية بشرق أوروبا.
خلا البيان الختامي الذي أعقب لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في الرابع من الشهر الجاري، من الإشارة إلى الأزمة الأوكرانية، وهو أمر يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول موقف الصين أو خيارها تجاه تفاقم حدة الصراع بين روسيا وحلف "الناتو" حول مستقبل أوكرانيا ومصيرها.
يشهد النظام السياسي الدولي تحولات مستمرة تؤثر على مجمل العلاقات الدولية، حيث تُرسم معالم هذه العلاقات من قِبل الفاعلين الدوليين؛ لا بل إن حقائق ومعالم النظام الدولي نفسه تتبدل، حيث دخل طوراً جديداً - عقب انهيار جدار برلين والتحول نحو نظام القطب الواحد - لنشهد نظاماً متعدّد الأقطاب.