اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذى دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضى يفترض أن يؤدى إلى انسحاب كلى للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بشكل تدريجى فى فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخه.
اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذى دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضى يفترض أن يؤدى إلى انسحاب كلى للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بشكل تدريجى فى فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخه.
أخشى أن يعيدوا إلينا لبنان، كما كان. غودو لن يأتي. كل ما يقال، قيل من قبل. مجرد ثرثرة سياسية. سخافات وتفاهات. سقطت لغة التفاؤل. وبرغم ذلك، لا تزال الكلمات. الكلمات صفر، تكذب، خلص. غودو لن يأتي، ولا معجزات في زمن العجز التام.
وفق الدستور اللبناني فإن الحكومة اللبنانية تتكوّن بصدور مرسوم تشكيلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنصّ على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
ردّ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الى البرلمان اللبناني القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 وذلك بموجب المرسوم رقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول/أكتوبر 2021.
ثلاث فرص استراتيجية أهدرتها نزاعات القوى السياسية اللبنانية المفتوحة على مصراعيها منذ ستة عشر عاماً حتى يومنا، ما هي؟
خاطب الرئيس ميشال عون الشعب اللبناني طالباً ملاقاته في منتصف الطريق في معركة إصراره على التدقيق الجنائي، مشدداً على أن الوقت ليس للخلاف السياسي بل للإنقاذ. وكما فعل في مرات سابقة، اضطر الى استعمال رصيده الشخصي – عندما ذكر اسمه – لتحشيد جمهوره!
منذ ثلاثة أشهر، يشهد لبنان نقاشاً سياسياً ودستورياً حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في ضوء حالة الإنسداد السياسي التي تحول دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!
حددت المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني أنواع المقررات التي يتخذها مجلس النواب جواباً على الرسالة التي يوجهها رئيس الجمهورية الى المجلس، فنصّت على أن ينعقد المجلس خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!