
لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!
لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!
هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!
لم تسر الرياح كما إشتهى حاكم مصرف لبنان في مذكرته الأخيرة التي أعلن فيها عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فقبل أن يمضي عشرة أيام على إصدار المذكرة، أعلنت لجنة الرقابة على المصارف في كتاب رسمي للحاكم إعتذارها عن المشاركة في اللجنة، كما نصت على ذلك المذكرة، معللة الأمر بالتضارب الناشىء بين دور لجنة الرقابة على المصارف المحدد في القانون، والدور الذي يُفترض بلجنة إعادة الهيكلة الإضطلاع به.
المصارف كالبشر. شعوب وقبائل بأحجام وأعمار وبلاد منشأ مختلفة. شخصيات وثقافات وأدوار وكاريزما مقابل حوالات واستثمارات وإيداعات وتوظيفات، وأكرم البنوك عند المجتمع الدولي تلك التي تلبي ما يأمر به العم سام.