ما هي قراءة هيرفيه دوشاريت، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لواقع لبنان ومستقبله في ظل الأزمات المتراكمة، سياسياً وإقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وتداعيات إنفجار بيروت الأخير؟ ما هي نظرة الرئيس السابق للديبلوماسية الفرنسية لدور فرنسا في لبنان؟
ما هي قراءة هيرفيه دوشاريت، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لواقع لبنان ومستقبله في ظل الأزمات المتراكمة، سياسياً وإقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وتداعيات إنفجار بيروت الأخير؟ ما هي نظرة الرئيس السابق للديبلوماسية الفرنسية لدور فرنسا في لبنان؟
التهافت على شراء الشموع، أصوات المولدات الكهربائية الصادحة ليلاً، تخزين الطعام كالمعلبات والحبوب، الوقوف بالطوابير أمام الأفران، تصدُّر سعر الصرف أخبارنا اليومية... هذه الصور من صيف 2020، لكنها تأخذنا عبر الزمن الى ثمانينيات القرن الماضي. صورٌ لا نعود معها فقط الى نمط حياة لم يختبره جيل ما بعد الطائف، ولا نستعيد معها القلق من فقدان اساسيات الحياة وحسب، بل نعود معها أيضاً للممارسة السياسية العبثية والعقيمة نفسها لا بل إلى الإختلال عينه.
الشيعية السياسية على غرار مثيلاتها عند الطوائف الأخرى. ليست وحدةً سياسية تهبط من علٍ. لا تملك مشروعاً مستقلاً. تاريخها متعدد ومتقطع. تعدده موصول بانزياحات بدأت من الإقطاعية والخروج عليها. وتقطعها شديد الصلة بالانزياحات التي سطّرت شكلها الراهن.
إعتمد لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 نظام كونفدرالية الطوائف، كما يتبين من تكوين مجلس النواب والحكومة ووظائف الدولة برمتها. لم تمنع "الجمهورية الأولى" هذه الطوائف من الاختلاف والتقاتل، فاستدرج كل منها، من وقت لآخر، قوى خارجية لمساندتها على أخصامها في الداخل.
يحتفل لبنان في الاول من أيلول/سبتمبر من هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. منذ ذلك التاريخ، لم يتفق اللبنانيون على هوية بلدهم وماهية وجوده ودوره.
يمر لبنان حالياً في مرحلة إنتقالية. إنهيار إقتصادي ومالي هو تعبير عن إفلاس المنظومة التي حكمت لبنان طوال ثلاثة عقود من الزمن. ما بعد الإنهيار، لا تصور موحداً لا عند أهل السلطة لتجديد هيمنتهم ولا عند القوى التي تنادي بالتغيير من أجل الوصول إلى دولة المواطنة والقانون.
يحمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرقم 13 في تعداد رؤساء الجمهورية اللبنانية منذ تاريخ الاستقلال في 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1943، وهو الرئيس الخامس للجمهورية الثانية التي إنبثقت من رحم إتفاق الطائف.
لطالما كان سُنّة لبنان، وغالبيتهم من أبناء المدن، شركاء أساسيين في الصيغة اللبنانية وركيزتها رئيس الجمهورية الماروني بشارة الخوري، وهو الذي رفض إستبدال إنتداب بآخر، ورئيس الحكومة السني رياض الصلح، بما له من إمتداد عربي، لكن لم تمض سنوات على الاستقلال اللبناني حتى سقط الصلح إغتيالاً في العام 1951 في العاصمة الأردنية على يد عنصر قومي سوري، وسقط الخوري بالإستقالة في العام 1952، بفعل تضافر عوامل داخلية وخارجية ضده، ولم تمر سنوات أيضاً حتى اشتعلت احداث 1958، في عهد الرئيس كميل شمعون.
قرأت بتمعن ما كتبه الصحافي حسين أيوب عن أهمية تفعيل علاقات لبنان بسوريا وأن تتكامل دول المشرق العربي في ما بينها، وأنا أتفق مع معظم ما ورد في المقالة من حيث المبدأ، ولكن اختلف مع الكاتب في بعض التفاصيل، وهذه بضعة ملاحظات، من أجل طرح هذا الملف على بساط البحث الوطني الموضوعي.
أما وأن لبنان قد ذهب إلى صندوق النقد الدولي صاغراً، لا حولَ ولا قوةَ له، فلا بأس أن يجرّب حظه، لكن من المفيد، لا بل الضروري، في خط عودته المحتمل، تحسباً لما لا قدرة له على تحمله، أن يضع بدائله على الطاولة، سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ولعل البداية من الداخل ومن بوابته الشرقية أو المشرقية.