وسط غبار محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدا المشهد العراقي أشبه بساحة حرب سياسية، أمنية، إعلامية، وكأن ما حدث بدّل قواعد اللعبة وأوراقها.
وسط غبار محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدا المشهد العراقي أشبه بساحة حرب سياسية، أمنية، إعلامية، وكأن ما حدث بدّل قواعد اللعبة وأوراقها.
أي انكشاف أمني سواء في بيروت بعنوان "أحداث الطيونة" او في بغداد بعنوان "محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي"، يفتح الباب عريضاً أمام لائحة طويلة من المشتبه بهم ومن المستفيدين كما من المتصيدين في المياه العكرة في العاصمتين العربيتين اللتين تم اقتيادهما عنوة خلال العقدين الماضيين، الى سلسلة لا نهائية من اختبارات الدم والموت، العشوائية والمستهدفة على السواء.
ينشغل الوسط العراقي بنتائج وتداعيات الإنتخابات التشريعية التي جرت في 10/10 لمواجهة الاستحقاق الأكبر وهو الإتفاق علی إسم رئيس الوزراء.
بين ساحة كهرمانة حيث تمثال يجسد قصة علي بابا والأربعين لصاً، وشارع أبو النواس حيث يستقر شهريار الملك السفاح وجاريته شهرزاد التي لا تملك رفاهية التوقف عن قص الحكايات، ظلت بغداد مكبلة بين أساطير لا تعرف الانفكاك منها وثنائية فساد ودماء أفنت آلاف الأرواح وتبخرت معها مئات المليارات من الدنانير والدولارات.
إذا لم يحسن اللاعبون الكبار احتواء نتائج الإنتخابات العراقية التشريعيّة المبكرة (10 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري) وتداعياتها، فإن «الاحتمالات» المطروحة ترسم صورةً ضبابيّة بين «انفراجاتٍ» قريبة وصولاً إلى انسدادٍ سياسيٍّ مماثلٍ لما جرى عام 2018. وبين التفاؤل والتشاؤم، يلعب ساسة البلاد ضمن «هوامش» ضيّقة، بانتظار «نضوج» الطبخة الأميركيّة – الإيرانيّة.
يدلي المواطنون العراقيّون اليوم (الأحد) بأصواتهم في خامس انتخابات تجرى في تاريخ عراق ما بعد غزوه أميركياً عام 2003، في ظلّ مناخٍ فرضه الحراك التشريني الاحتجاجي الشعبي الذي اندلع قبل عامين، وكان عاملاً ضاغطاً في تقريب موعد الانتخابات عن موعدها الطّبيعي في العام 2022.
برغم التاريخ المشحون بين الطرفين، من المحتمل أن يفوز التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر في الانتخابات النيابية العراقية المقررة غداً (الأحد)، بدعم ضمني من الغرب، "وعلى الأقل من واشنطن"، بحسب تقرير أعده من بغداد كلٌ من لويسا لوفلوك ومصطفى سالم ونشرته صحيفة "الواشنطن بوست".
إن ضعف النظام المؤسسي، وتفشي المحسوبية، وانتشار أعمال العنف خارج نطاق القضاء.. كل هذا يجعل الانتخابات العراقية المرتقبة الأحد أداة للمناورة السياسية بدلاً من أن تكون طريقاً نحو تغيير ذي مغزى. هذا ما يراه حارث حسن، الباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، في هذا التقرير الذي نشره على موقع "ميدل إيست آي"، وننشر ترجمته حرفياً.
سواء أفرزت الانتخابات العراقية المقررة الأحد المقبل واقعاً سياسياً جديداً أم لم تفرز، فإنّ المرتجى منها أن تكون انتخابات مغايرة عما سبقها. الدلالات على ذلك كثيرة، وليس الحرص البالغ على ضمان نزاهتها إلا أحدها.. وأوضحها.
تفتح الإنتخابات العراقية العين على مروحة واسعةً من القضايا، لا سيما وأن الساحة العراقية تعكس بامتياز تناقضات المنطقة وتقاطعاتها مثلما تنسحب معطياتها على غيرها من الساحات المجاورة.