لا بد من السؤال: هل نحن أغبياء إلى درجة أننا لم نعد نفهم حاجاتنا، أو أن المسؤولين عباقرة إلى درجة أنهم أشعرونا بغبائنا الفادح؟
لا بد من السؤال: هل نحن أغبياء إلى درجة أننا لم نعد نفهم حاجاتنا، أو أن المسؤولين عباقرة إلى درجة أنهم أشعرونا بغبائنا الفادح؟
ما الذي تحسن في الأساسيات الاقتصادية والمالية في لبنان كي يرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟
لقد آن الأوان للتخلي عن سياسة التحدي والمعاندة بين اللبنانيين. هذه السياسة لا تورّث إلا الخيبات وتزيد الإنقسامات وتزرع العداوات والكراهية. نعم، المطلوب الخروج من عقلية المكاسب الظرفية ومنطق "أنا أو لا أحد". لكن ما هي مناسبة هذه المقدمة؟
في خضم أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة، يترتب على معالجتها أو تركها تتفاقم، مسؤولية أخلاقية تاريخية، تتزاحم المواعيد السياسية. الحكومة عالقة في عنق تفاهمات رئاسية مبددة وكيمياء مفقودة ومخالفات دستورية. لم يعد يفصلنا عن الإنتخابات النيابية سوى سنة وبضعة أشهر وعن الرئاسية حوالي السنتين. هل يمكن فصل هذه المواعيد ـ الإستحقاقات عن بعضها البعض؟
لم يعتمد الدستور اللبناني نظام الترشيح للرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس النواب، الحكومة) وبالتالي لا يوجد مرشحون لهذه المراكز يتقدمون بترشيحاتهم ومن ثمّ ينحصر التنافس في ما بينهم، بل إن اختيار هؤلاء الرؤساء منوط بمجلس النواب الذي ينتخب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ويسمى من يجده النواب أهلاً لتولي رئاسة الحكومة.