«لن تنتصروا.. سوف نسحق كل من يهدد أمن إسرائيل». كانت تلك رسالة قلقة من النتائج الأخيرة للحرب على غزة أطلقها وزير الأمن القومى «إيتمار بن غفير» فى وجه الأسير الفلسطينى «مروان البرغوثى» قبل وقف إطلاق النار بأقل من شهر.
«لن تنتصروا.. سوف نسحق كل من يهدد أمن إسرائيل». كانت تلك رسالة قلقة من النتائج الأخيرة للحرب على غزة أطلقها وزير الأمن القومى «إيتمار بن غفير» فى وجه الأسير الفلسطينى «مروان البرغوثى» قبل وقف إطلاق النار بأقل من شهر.
لا تبنى الاستراتيجيات الوطنية على خلفية انفعالية أو انتقامية أو تشفياً من فريق وطني ضد آخر. بل على الاستراتيجية أن تكون محايدة وموضوعية بالمعنى المصلحي العام. فالدولة العادلة هي الدولة التي تكون محايدة تجاه مواطنيها، بمعنى عدم الانحياز لفئة دون الأخرى، وعدم تجسيد مصلحة فئة دون أخرى، أو أفراد دون آخرين. ما يجعلها قادرة على المساواة بين مواطنيها في حقوقهم وواجباتهم.
تحتل مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية موقعاً محورياً في النقاش الوطني منذ ربع قرن تقريباً، وهي أبعد من أن تكون قضية أمنية أو عسكرية، بل تعكس جوهر إشكالية الدولة اللبنانية الحديثة؛ هل تستطيع أن تكون المرجع الأوحد في احتكار العنف الشرعي وقرار السلم والحرب؟ وهل تستطيع أن تنسج توازناً دقيقاً بين مقتضيات السيادة الوطنية وضمانات السلم الأهلي في مجتمع تعددي بالغ التعقيد؟
في زمن الانهيارات والخذلان، وسط مشاهد الدم المتدفّق في غزة، والعنف المؤلم في السويداء وغيرها، يقف القلب اللبناني موزّعًا بين الخوف على الداخل، والوجع لما يحدث في محيطه. وفي خضمّ هذا الغليان، لا يمكن لضمير حيّ أن يتجاهل ما قدّمه بعض أبناء هذا الوطن من تضحيات جسيمة في سبيل كرامته وأمنه، ولا يمكن الحديث عن السلاح إلا من زاوية الوفاء أولاً، لا من موقع الكيد السياسي أو تصفية الحسابات.
من بين المصطلحات أو الجمل التي بتنا نسمعها ونقرؤها كلّ يوم تقريباً، حتّى على لسان رئيس حكومة من الطّراز الأكاديميّ والمهنيّ والمناقبيّ لدولة الرّئيس القاضي نوّاف سلام: هي قول البعض إنّ "السّلاح"، أي سلاح المقاومة في لبنان.. إنّما "لم يردع"؛ أو هو لم يردع كما كان يتوقّعه البعض أو كثيرٌ من اللّبنانيّين، لا سيّما في ضوء الحرب الاسرائيليّة الأخيرة على لبنان.
ما يزال سلاح "المقاومة" في لبنان، وتحديدًا سلاح حزب الله، من أبرز الملفات التي تُثير جدلاً واسعًا على الساحة الداخلية اللبنانية، وتُشكّل مادة دائمة للنقاش في المحافل الإقليمية والدولية. بين من يراه ضرورة وطنية لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية والإرهابية، ومن يعتبره مصدرًا لخلل في ميزان الدولة والسيادة، يظل هذا السلاح محاطًا بعدد من المبررات التي يطرحها أنصاره كمسوغ لبقائه.
عرَّابُ "أوسلو" في لبنان. وَصْفُ "أبو مازن" بالعرَّاب لا يعفي الآخرين في قيادة منظمة التحرير. هؤلاء مسؤولون عن الانزياح الكارثي المتدرِّج والعلني عن خطِّ الثورة الفلسطينية منذ أربعةِ عقودٍ ونيِف. أمَّا الخفيّ في هذا المسار، فله حديثٌ آخر. ليس من العادي مُطلقاً أنْ تتصرَّفَ أيُّ ثورةٍ تحرُّريةٍ في العالـم بمنطـق الأنظمة السلطويّة السياسية والأمنيّة، أو أنْ تختار تكتيكاتٍ التوائيّةً تضرِبُ مسيرةَ الهدفِ الإستراتيجي. المسألة هنا في منتهى الخطورة، كونها تتعلَّقُ برأس قضايا عصرنا: قضية فلسطين.
يتصرّف البعض في لبنان وكأنّ قضيّة سلاح المقاومة هي قضيّة حزبٍ بِعَينه أو منظّمةٍ بِعَينها، مع الاحترام كلّه لتضحيات كلّ أحزاب المقاومَتَين اللّبنانيّة والفلسطينيّة طبعاً، أو يتصّرف هذا البعض وكأنّ قضيّة السّلاح هذه هي قضيّة دولة اقليميّة؛ أو قضيّة رجل سياسيّ أو مَوقع سياسيّ معيّن؛ أو قضيّة قائد حزبيّ بذاته، أو قضيّة طائفة تُريد بعض نخبها "التّشبيح" على الآخرين، وتلك مقاربات بعيدة عن جوهر القضيّة يقيناً. لماذا؟
الأحجية الكبرى في لبنان، "حزّر فزّر"، هي التالية، وباللهجة العامية: "في دولة بلبنان أو ما في؟"، وبالفصحى، لمزيد من التوضيح والتعقيد في آن: لبنان دولة أم كيان أم ماذا؟
ليس من تفسير سياسي مُقنِع للتحرّك الدولي - العربي غير المسبوق لاحتواء أزمة النظام السياسي اللبناني، سوى التحوّلات التي طرأت على موقع لبنان وجعلته لاعباً إقليمياً يُحسب له حساب؛ ويعود ذلك بصورة رئيسيّة إلى دور حزب الله والمقاومة اللبنانية في المواجهة المتشعّبة مع إسرائيل، خصوصاً منذ عملية "طوفان الأقصى" وانخراط لبنان في حرب إسناد غزة.