
يدور نقاش حاد، وضروري، في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والشعبية حول خطة التعافي التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
يدور نقاش حاد، وضروري، في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والشعبية حول خطة التعافي التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
هذه ليست المرة الأولى التى تعيش فيها أغلب البلدان العربية غير النفطية أزمات اقتصادية ومالية قاسية. إذ كانت قد شهدت الفترة التى تلت انهيار أسعار النفط فى 1985 إلى ما دون أسعار «الفورتين النفطيتين» فى 1973 (حرب أكتوبر) و1979 («الثورة» الإيرانية) تضخما فى الديون العامة وانهيارا فى أسعار الصرف، بل توقفت بعض الدول حينها، كسوريا، عن سداد ديونها الخارجية.
ما أشبه اليوم بالبارحة في لبنان. يتكرر حرفياً سيناريو محاولات اسقاط خطة الحكومة المبنية على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان سبق واسقطت خطة مشابهة، حد التطابق، أعدتها حكومة حسان دياب في ربيع العام 2020. مع فارق أننا نسمع اليوم صوتاً مدافعاً عن "خطته" بشق الأنفس، كأنه يصرخ في برية؛ فمن هو؟
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً حول نتائج الإنتخابات النيابية في لبنان حرّره ديفيد وود أحد كبار المحررين الصحفيين في فريق المجموعة، ضمّنه أيضاً قراءة إستباقية للمسار الذي ستسلكه البلاد من الآن وحتى موعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا نصه الكامل بالعربية:
انهالت السكاكين طعناً باتفاق حكومة نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي. الطعن المبرح أتى من أعتى المشاركين في الحكومة اللبنانية، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر وثنائي حركة أمل وحزب الله، إضافة إلى طعنات من أطراف أخرى أقل وزناً في الحكومة، ومن جهات معارضة أو تعتبر نفسها تغييرية، إلى جانب نحر في الخاصرة والظهر من جمعية المصارف ومناصريها في "حزب المصرف".
كما كان متوقعا لم تأتِ الانتخابات النيابية برغم أهمية هذا الاستحقاق، فى لحظة جد صعبة ومفصلية فى تاريخ لبنان، بالتغيير المنشود من حيث حجم هذا التغيير، رغم أنها وجهت رسالة، مهما كان الاختلاف حول أهميتها وتأثيرها، على ضرورة ولوج باب الإصلاح الشامل لإنقاذ المركب اللبنانى من الغرق كما حذرنا وحذر غيرنا مرارا.
هناك الاقتصاد والاقتصاد السياسي. وفي لبنان يضاف اليهما الاقتصاد السياسي الطائفي بصيغة هجينة لا تعترف بقواعد الحوكمة الرشيدة بل بـ"المحاصصة"، وهي كلمة مخففة تعني ضمناً "المناهبة".
أنجزت طباعة أوراق الطلاق بين المصرفيين والسياسيين اللبنانيين. طلاق إجباري مخطوط بحبر غير سري في ورقة التفاهم مع صندوق النقد الدولي. فعلها الصندوق فارضاً استحقاق فصل ذمم تحمل شبهات عمرها من عمر لبنان، فهل تمضي الاجراءات بسلاسة ويُسر أم تنفجر وتفضي الى فضائح بجلاجل؟
نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقالا بتاريخ 24 إبريل/نيسان للكاتب سيمون تيسدال تناول فيه التناقض فى موقف القادة الأوروبيين من الحرب فى أوكرانيا وتخاذلهم عن وضع حد لانتهاكات روسيا وتقديم دعم قوى لأوكرانيا.. نعرض منه الآتي:
تحاول حكومة نجيب ميقاتي تجاوز عناوين المحاسبة والمساءلة في خطتها للتعافي الاقتصادي والتصحيح المالي والاصلاح المصرفي. خطة توافقت بشأنها مع صندوق النقد الدولي، على أمل الحصول على تمويل من الصندوق أولاً، ومؤسسات التمويل والدول المانحة تالياً. أما كلفة الانهيار فسيستمر اللبنانيون بدفعها لسنوات طويلة قادمة سواء من ودائعهم المتبخرة أو رواتبهم الهزيلة.