
نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقالا بتاريخ 24 إبريل/نيسان للكاتب سيمون تيسدال تناول فيه التناقض فى موقف القادة الأوروبيين من الحرب فى أوكرانيا وتخاذلهم عن وضع حد لانتهاكات روسيا وتقديم دعم قوى لأوكرانيا.. نعرض منه الآتي:
نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقالا بتاريخ 24 إبريل/نيسان للكاتب سيمون تيسدال تناول فيه التناقض فى موقف القادة الأوروبيين من الحرب فى أوكرانيا وتخاذلهم عن وضع حد لانتهاكات روسيا وتقديم دعم قوى لأوكرانيا.. نعرض منه الآتي:
تحاول حكومة نجيب ميقاتي تجاوز عناوين المحاسبة والمساءلة في خطتها للتعافي الاقتصادي والتصحيح المالي والاصلاح المصرفي. خطة توافقت بشأنها مع صندوق النقد الدولي، على أمل الحصول على تمويل من الصندوق أولاً، ومؤسسات التمويل والدول المانحة تالياً. أما كلفة الانهيار فسيستمر اللبنانيون بدفعها لسنوات طويلة قادمة سواء من ودائعهم المتبخرة أو رواتبهم الهزيلة.
تمخض النقاش المحتدم حول صيغة مشروع القانون المقترح لضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) في الأيام القليلة الماضية عن خلاصة واحدة: ما من أحد في لبنان يريد سقوط كرة نار الأزمة في حضنه. لا السياسيين، ولا المصرفيين والتجار والمنتجين، ولا المودعين.. ولا أحد!
يبدأ اليوم وفد من صندوق النقد الدولي جولة ثانية من المناقشات مع حكومة نجيب ميقاتي بشأن برنامج إصلاحي مرتبط بقرض إنقاذي من الصندوق. وتطمح الحكومة إلى خطب ود الصندوق هذه المرة للحصول على "إطراء" ما، حتى لو لم يحصل خرق يشكل فرقاً في أي من الملفات الإصلاحية المطروحة.
لطالما لجأت دول العالم الثالث إلى الدول الكبرى للضّغط على صندوق النقد الدولي بهدف تسهيل شروطه التّفاوضيّة، لكن في حالة لبنان يبدو الأمر معاكساً؛ تضغط الدول الكبرى على الصّندوق للاستجابة للبنان وهو في مكان آخر، لماذا؟
أضاعت حكومة نجيب ميقاتي ستة أشهر على مفترق جملة ملفات اقتصادية وإجتماعية كان اللبنانيون ينتظرونها منها بسذاجة اليائس. والأخطر، هو فشل جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب تماهي الفريق الحكومي مع رغبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التمييعية غير المتصلة بأي نية حقيقية للاعتراف بالجريمة المرتكبة بحق المودعين، الأمر الذي جعل الصندوق يعطي مهلة أخيرة هي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس.
أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن النقاش "سيُركز خلال أسبوعين على الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الليرة وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من الموضوعات التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".
لدى نجيب ميقاتي حجج كثيرة لتبرير تأخيره في تنفيذ ما وعد به عند ولادة حكومته قبل أكثر من أربعة أشهر، لكن حقيقة الأمر تبقى في أن لبنان يتخبط بأزماته منذ خريف 2019. سنتان وثلاثة أشهر والأوضاع تزداد سوءاً. فإلى أين من هنا؟
طالما أن الحديث السياسي عن عام إنقضى صار من الماضي، فلنتحدث عن عام سيأتي. ماذا ينتظرنا في العام 2022؟
كثّف حاكم مصرف لبنان إطلالاته الإعلامية في الآونة الأخيرة. فبعدما كان غائباً نسبياً عن المواجهة، عاد إلى الصفوف الأمامية، مظهراً ثقة بنفسه وما فعله ويفعله وسيظل يفعله حتى آخر ولايته في ربيع العام 2023، محاولاً الضرب بعرض الحائط كل إنتقادات وإتهامات الداخل والخارج.