بعد تحديد إيران موعداً لانتخاب خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو المقبل، طُرحت أسماء عديدة في خانة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
بعد تحديد إيران موعداً لانتخاب خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو المقبل، طُرحت أسماء عديدة في خانة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
من يقرأ الصحف الإيرانية التي تزخر بها أكشاك الصحف والمجلات صباح كل يوم، يلمس بشكل واضح تلك المساحة النوعية والنسبية لمساحة الحرية المتوفرة لكافة الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لعرض رأيها أو موقفها حيال الأحداث والتطورات الإيرانية.
فاز إبراهيم رئيسي بالرئاسة. كان ذلك متوقعاً. المفاجأة الوحيدة كانت نسبة التصويت التي قاربت %50. من وجهة نظر نظام الجمهورية الاسلامية ككل، ما حصل هو فوزٌ بشق الأنفس، لم يكن ليحدث لولا تعبئة ملايين المترددين، في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تتحدث عن نسبة اقتراع أقل بكثير من %50، بل في بعضها دون %40.
باتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "الغارديان" البريطانية يكتب عن الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، قبيل ساعات من فتح صناديق الإقتراع.
أسقط مجلس صيانة الدستور في إيران ضلعين من مثلث المرشحين إبراهيم رئيسي، إسحاق جهانجيري وعلي لاريجاني، وبذلك قضى على الأجواء التنافسية بين المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين ومهّد الطريق أمام فوز سهل للمرشح لوراثة حسن روحاني وهو إبراهيم رئيسي، أحد رموز فريق المحافظين.
في عالم الدبلوماسية، ليس كل ما يجري نفيه، لا وجود له، فالكتمان والغموض ركنان أساسيان من عالم الدبلوماسية. أثير في الساعات الأخيرة أن السعودية وإيران تواصلتا عبر القنوات الأمنية على أرض العراق. فما هي قصة الوساطات بين هاتين الدولتين؟
وحدها المعجزة كان يمكن لها أن تقلب نتائج الإنتخابات التشريعية في إيران. استحواذ المحافظين على غالبية مقاعد مجلس الشورى الإسلامي كان أمراً محسوماً منذ أشهر وتحديدا منذ القرار المفاجىء للحكومة الإيرانية بزيادة سعر البنزين، المادة التي أحرقت ما تبقى من رصيد للإصلاحيين، زدْ على ذلك معطيات أخرى، داخلية وخارجية، يطغى عليها البعد الإقتصادي، وكلها كانت تشي، منذ فترة، بأنّ الغالبية الإصلاحية باتت منتهية الصلاحية قبل عام واحد من انتهاء الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة للإصلاحي حسن روحاني.
ما تفعله تركيا في شمال سوريا، يعيد خلط الأوراق والإتفاقيات التي تم التوصل لها في إطار اجتماعات أستانة. هذه السياسة الجديدة التي ابتدعتها تركيا ربما تخلف إنعكاسات خطيرة على الأزمة السورية ومنظومة العلاقات الإقليمية.