تجميد الأصول المالية العائدة لعدد من المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس اداراتها، بقرار من النائب العام المالي علي ابراهيم ثم قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بتجميد التجميد، أكثر من مجرد تضارب في الصلاحيات بين مرجعيتين قضائيتين. كما لا يمكن اعتبار ما حصل تبايناً في الإجتهاد الدستوري. الأمر في حقيقته هو صراع مصلحي متفاقم بين شركاء في تفليسة يشهد محاولات لتمويهه بصيغ وحيل قانونية.