تشهد الساحة الفكرية والسياسية المعاصرة عودةً ملحوظة للخطاب المحافظ، لا سيما داخل أوساط يمينية تروج للحاجة إلى «القيم التقليدية» وتعتبرها درعًا في مواجهة العدمية الثقافية والتفكك الاجتماعي، وما يرافقه من تلاشٍ للمعنى ومن خِواءٍ قِيَمي.
تشهد الساحة الفكرية والسياسية المعاصرة عودةً ملحوظة للخطاب المحافظ، لا سيما داخل أوساط يمينية تروج للحاجة إلى «القيم التقليدية» وتعتبرها درعًا في مواجهة العدمية الثقافية والتفكك الاجتماعي، وما يرافقه من تلاشٍ للمعنى ومن خِواءٍ قِيَمي.
لا يحتاج المرء إلى جهد كبير ليلاحظ أن جزءاً واسعاً من النقاش العام في لبنان، على الشاشات وفي الصحف ومواقع التواصل، وحتى في قاعات الجامعات، يقوم على استدلالات لا تصمد أمام أبسط نقد منطقي. ليست المشكلة في اختلاف الآراء، فالاختلاف طبيعي وصحي، بل في الطريقة التي نصل بها إلى آرائنا: مقدمات لا تؤدي إلى نتائجها، وأحكام عامة تُبنى على حالات قليلة، واستنتاجات تُعلَن كأنها بديهيات.. حتى صار كل ما حولنا تقريباً مغالطات منطقية.
في مقالنا الأول، طرحنا سؤالًا أساسيًا: ماذا تفعل حينما تكون "سليمًا نفسيًا" لكنك "تائهًا وجوديًا"؟ وأشرنا إلى أن الاستشارة الفلسفية ليست بديلًا عن العلاج النفسي، هي مساحة مستقلة لمن يعاني من حيرة، لا من مرض. ثم دخلنا في مقالنا الثاني عيادة سقراط الافتراضية، وتعلمنا كيف يكون السؤال أقوى من الإجابة. في المقال الثالث، أخذنا رحلة البحث عن المعنى من أثينا إلى لندن، وخلصنا إلى تعريف مكثف للاستشارة الفلسفية باعتبارها حواراً فلسفياً منظماً، وانتهينا بتمرين فلسفي طلبنا فيه كتابة "الأداة الفلسفية التي نحتاجها اليوم..".
ليست الحقوق الاجتماعية التي تتمتع بها قطاعات واسعة من الأوروبيين اليوم هباتٍ أو نتائج تلقائية للازدهار الرأسمالي، بل هي، في جانب أساسي منها، حصيلة صراعات تاريخية من الثورة الفرنسية وثورات القرن الـ19 إلى الحركة العمالية ودولة الرفاه الاجتماعي. هذه التجارب بيّنت أن الصراع على توزيع الثروة لا ينتهي بانتزاع الحقوق، بل يستمر حول تمويلها وحمايتها وتوسيعها، وهو ما كشفت السياسات النيوليبرالية وأزمات التقشف وجائحة كوفيد-19، وصولاً إلى الاحتجاجات الراهنة، وهو ما بيّناه في الجزء الأول من هذا المقال.
لم تكن المشاهد القادمة من المدارس الثانوية الفرنسية في خريف 2026 مجرد صور لتلاميذ يغلقون أبواب مؤسساتهم التعليمية ويرفعون الشعارات في الشوارع. فقد طرحت موجة الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا أسئلة تتجاوز ظروف الدراسة، وتلامس علاقة جيل جديد بالسياسة والدولة والمستقبل.
ليست الانتفاضات الشعبية في أوروبا أحداثاً معزولة عن سياقها التاريخي، ولا مجرد ردود فعل عابرة على ارتفاع الأسعار أو تراجع الأجور أو تقليص الإنفاق العام؛ بل هي، في جوهرها، تعبيرات عن تناقضات تتراكم داخل المجتمعات حين تتسع الفجوة بين الثروة التي ينتجها الناس والثروة التي يستحوذ عليها أصحاب رأس المال، وبين الوعود التي تقدمها الدولة الحديثة لمواطنيها والواقع الذي يختبرونه في حياتهم اليومية.
كرسيٌ أزرقٌ على شاطىء بيروت، واجهة لبنان البحرية الجميلة؛ كرسيٌ ضخمٌ يصل ارتفاعه إلى حوالي خمسة أمتار، نصب على قاعدة من الرخام اللبناني كما قيل (هل هناك مقالع تنتج رخاماً في لبنان؟ لم أتحقق من ذلك). كرسيٌ ضخمٌ بارزٌ يراه المتنزهون بوضوح أينما كانوا على الكورنيش. صُنّفَ كعمل فنيٍّ من قبل صانعته الفرنسية والطاقم السياسي الذي حضر ودشّنه في 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
تبدأ نوارس زليخة أبو ريشة أمام البيت مطالبة بفتح الأبواب، ثم تعلو الرأس تريد أفكاراً واضحة، وحين تبلغ القلوب يتغير الكلام إلى سؤال (ماذا تفعل هناك؟). في هذه الحركة القصيرة، تتبدل صلة الطائر بالإنسان. ما كان في الخارج يطلب الدخول، وما كان فوق الرأس يلح على الفهم، أما ما استقر في القلب فيستدعي الحيرة.
من المقرر أن يصل إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر الحالي المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن الدولي مايك والتز، في زيارة تهدف إلى الإطلاع على موقف الحكومة اللبنانية، عشية انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان. ووفق المتابعين للزيارة، يحمل والتز مشروع قرار يُفترض أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي يستند إلى "الإتفاق الإطاري" والقرار 1701، فيما ذكرت أوساط رسمية أن والتز يحمل اقتراحاً باستدعاء شركات أمنية أميركية خاصة تتولى بعض المهمات التي كانت تتولاها "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
لا يُقرأ المشهد السياسي الإسرائيلي باعتباره مجرد أرقام صُبّت في صناديق الاقتراع، بل كزلزال يعيد هندسة العقل السياسي والتوازنات الداخلية في تل أبيب. وبرغم أن حزب "الليكود" حافظ على صدارته الكمية في الكنيست بعد انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن رئاسة الحكومة باتت في متناول منافسه غادي آيزنكوت؛ عقب تكليفه رسمياً من الرئيس إسحاق هرتسوغ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، مستنداً إلى توصيات كتل تضم 67 نائباً.