وصل إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة الفرنسية عام 2017 بوصفه سياسيًا ممثلًا لتيار وسطي يتجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، حاملًا مشروعًا لتحديث الاقتصاد من موقعه رئيسًا للأغنياء، مستندًا إلى برنامج يقوم على تشجيع الاستثمار، وتعديل سوق العمل، وتحفيز النشاط الخاص، وإعادة بناء القوة الفرنسية داخل أوروبا وخارجها. وبعد نحو عقد من حكمه، تكشف الحصيلة اتساع الفجوة بين الوعود والنتائج، وتفاقم أزمات المعيشة والمالية العامة، وتراجع قدرة فرنسا على التأثير أوروبيًا ودوليًا.