لبنان.. فرصة فرنسية ذهبية لن يُفوّتها ماكرون

منذ تاريخ إنفجار مرفأ بيروت في مطلع آب/ أغسطس 2020، إتخذ الإحتفاء بمئوية لبنان الكبير بعداً درامياً. لا شيء على طاولة اللبنانيين إلا مبادرة فرنسية بتغطية دولية وإقليمية يقودها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. هل ما زالت فرنسا "الأم الحنون" للبنان وتحديداً للموارنة؟

ترعرعتُ على محبة فرنسا، “الأم الحنون”. يعتبر الموارنة ان فرنسا ساعدتهم في خلق بلد متنوع بجماله وجباله ووديانه وسهوله وبحره وحداثته وعراقته التاريخية، وأخيراً وليس آخراً لبنان المتعدد بشعبه وطوائفه.

بعد اعلان الجمهورية اللبنانية عام ١٩٢٦، تفهم الموارنة بامتعاض اختيار المفوض السامي الفرنسي الأرثوذكسي شارل دباس اول رئيس للجمهورية، واختلفوا بعد انتهاء ولايته الثانية عام ١٩٣٢، فدعم احد زعمائهم وصول مسلم الى الرئاسة نكاية بخصمه، فحل الفرنسيون مجلس النواب وراحوا يعينون الرؤساء الى حين اجراء انتخابات نيابية عام ١٩٤٣ ادت الى انتخاب رئيس للجمهورية بدعم من “الانكليز”.

ومن المعلوم ان ميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط مال لصالح بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. آنذاك، وتحديداً في العام 1941، شعرت لندن (وكذلك واشنطن) بقلق جراء استخدام قوات ألمانيا النازية للعديد من المطارات الحربية في لبنان وسوريا، دعماً للتمرد العراقي ضد الإنكليز. أمام خطر كهذا، قررت بريطانيا توجيه ضربة للقوات الفرنسية التابعة لحكومة فيشي، الخاضعة بدورها للاحتلال النازي والمتواطئة معه. هكذا، أدت هزيمة فرنسيي “فيشي” إلى تراجع الدور السياسي الفرنسي في لبنان وسوريا، لصالح الدور البريطاني، ومن ثم الدور الأميركي.

وبرغم ان المسيحيين عامة، والموارنة خاصة، حافظوا على النفوذ الفرنسي ثقافياً وسياحياً، وما زال عدد كبير منهم يتكلم الفرنسية في المنازل والأعمال والصالونات ويسجلون أولادهم في مدارس تعتمد اللغة الفرنسية أساسًا (فرنكوفونية)، الا ان النفوذ السياسي الفرنسي في لبنان، تراجع الى حد كبير خلال النصف الثاني من القرن الماضي. لم يُنتخب رئيس للجمهورية خلال تلك الفترة بدعم فرنسي، ولو بالحد الأدنى، في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مع العلم أن الفرنسيين كانوا، خلال أزمة 1958، مؤيدين لوصول فؤاد شهاب، إلى الرئاسة، كحل وسط، وكخيار لا غنى عنه من أجل الخروج من الحرب الأهلية المصغرة التي ضربت لبنان آنذاك.

“الأم الحنون” والحرب الأهلية

وبرغم ان فرنسا لم تعد “الأم الحنون” للموارنة، الا ان باريس لم تتخل عن لبنان خلال الحرب الاهلية اللبنانية (1975 ـ 1990). أبرز دور “مستعاد” لها، يتمثل في مشاركة فرنسا في قوات “اليونيفيل” بعد الاجتياح الإسرائيلي في آذار/ مارس 1978، ثم مشاركتها في “القوات المتعددة الجنسيات” في بيروت، بين العامين 1982 و1984.

في التسعينيات الماضية، لم تثمر زيارة الرئيس جاك شيراك إلى لبنان، نفوذًا فرنسيًا، نظرًا لعدم رغبة سوريا بمشاركة اي طرف خارجي وصايتها على لبنان. كان شيراك اول رئيس فرنسي يزور لبنان وكان باستضافة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري

وفي الوقت نفسه، بقيت باريس “مربط خيل” القيادات المارونية. فالرئيس امين الجميّل لجأ الى باريس هرباً من القيادات المارونية في الشطر الشرقي لبيروت، وتبعه بعد عامين الجنرال ميشال عون هرباً من الاجتياح السوري لقصر بعبدا، بينما كان العميد ريمون اده قد سبقهم خوفاً من أخصامه الموارنة. وفي التسعينيات الماضية، لم تثمر زيارة الرئيس جاك شيراك إلى لبنان، نفوذًا فرنسيًا، نظرًا لعدم رغبة سوريا بمشاركة اي طرف خارجي وصايتها على لبنان. كان شيراك اول رئيس فرنسي يزور لبنان وكان باستضافة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

شيراك.. والحريري

تبين خلال التسعينيات الماضية ان فرنسا، وبالرغم من احتفاظها بصداقات متينة مع القيادات المارونية و”الحج” الدائم لتلك القيادات الى باريس، الا ان رفيق الحريري اصبح منذ بدء رئاسة شيراك عام ١٩٩٥، المؤثر الاكبر والاقوى في السياسة الفرنسية تجاه لبنان وسوريا، وربما إزاء دول عربية واسلامية اخرى. ظهر ذلك بوضوح عشية الاستحقاق الرئاسي في لبنان في العام ٢٠٠٤. اشيع وقتذاك ان الحريري طلب من شيراك بحث الاستحقاق الرئاسي مع الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش لمنع النظام السوري من التمديد لمدة ثلاث سنوات للرئيس اميل لحود. وبالفعل، اجتمع شيراك وبوش في حزيران/يونيو ٢٠٠٤ واتفقا على تقديم مشروع قرار، في الوقت المناسب، الى مجلس الأمن يطلب من سوريا الانسحاب من لبنان. كان بوش يبحث عن آلية لمعاقبة سوريا التي تحارب (بشكل غير مباشر) الاحتلال الاميركي للعراق، فرحب باقتراح شيراك. وبالفعل، وبعد ان قررت سوريا التمديد للرئيس اميل لحود، في مطلع خريف العام 2004، بتأييد قسري من رفيق الحريري، تقدمت واشنطن وباريس بمشروع قرار الى مجلس الأمن، دعا سوريا للانسحاب من لبنان وإلى حل وتجريد الميليشيات اللبنانية (حزب الله ضمنًا) من سلاحها، فكان القرار الدولي الرقم ١٥٥٩.

إغتيال الحريري.. إنكفاء فرنسا

عادت فرنسا الى الساحة السياسية اللبنانية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط/ فبراير ٢٠٠٥. اجتمع الرئيس جاك شيراك والعاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في باريس وتفاهما على ان يخلف سعد الحريري والده. وكذلك كان لفرنسا الفضل الاول في دفع مجلس الامن الى انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري.

لعب سفير فرنسا حينذاك، برنارد ايميه، مع زميله الاميركي السفير جيفري فيلتمان، دورًا بارزًا في دعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خاصة عندما أصبحت احادية اللون سياسيًا، وفي ايصالها الى الهاوية عندما قام حزب الله، باجتياح غربي بيروت في ايار/ مايو ٢٠٠٨. اجتمعت بعدها القيادات اللبنانية في الدوحة باستضافة امير قطر السابق، حمد بن خليفة، واتفقت على قيام حكومة اتحاد وطني، فغاب النفوذ الفرنسي السياسي عن لبنان لاكثر من عقد من الزمن، برغم الزيارات الدائمة للموفدين الرئاسيين الفرنسيين الى لبنان.

ان علاقة باريس مع سعد الحريري استمرت بعد انتهاء ولايتي جاك شيراك. ففي العام  ٢٠٠٧، استضاف الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي مؤتمرًا دوليًا لدعم الاقتصاد اللبناني بطلب من رئيس الحكومة وقتذاك، فؤاد السنيورة، وبدعم من سعد الحريري. كذلك، كان الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند يستقبل سعد الحريري حتى عندما كان الاخير خارج الحكم وفي المعارضة أحيانًا. الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون (٢٠١٧ – ٢٠٢٢) قاد الحملة الدولية، مع الرئيس ميشال عون، لاخلاء سبيل سعد الحريري من الاقامة الجبرية في السعودية في خريف العام ٢٠١٧.

فشلت مبادرة ماكرون فور ولادتها بسبب تشديده على تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة لبنانيًا ودوليًا. لكن الرئيس الفرنسي لم يتخل عنها، وما زال يهدد القيادات اللبنانية من دون ان يسميها، بينما وزير خارجيته جان إيف لودريان يستمر بانتقاده اللاذع والمهين للقيادات اللبنانية

إنفجار المرفأ.. وعودة فرنسا

عاد الدور الفرنسي السياسي الى لبنان من أوسع الأبواب، غداة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب/أغسطس ٢٠٢٠. زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بيروت بعد يومين من الانفجار واجتمع بالقيادات اللبنانية في قصر الصنوبر، وقدم مبادرته بعد ان أنّب ضيوفه للوضع الذي اوصلوا لبنان اليه. لاقى كلام ماكرون المهين  للقيادات اللبنانية ترحيبًا شعبيًا ولم يكن هناك اي احتجاج او رفض لكلامه من تلك القيادات. كلام ماكرون كان اشارة واضحة الى افلاس النظام السياسي القائم.

فشلت مبادرة ماكرون فور ولادتها بسبب تشديده على تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة لبنانيًا ودوليًا. لكن الرئيس الفرنسي لم يتخل عنها، وما زال يهدد القيادات اللبنانية من دون ان يسميها، بينما وزير خارجيته جان إيف لودريان يستمر بانتقاده اللاذع والمهين للقيادات اللبنانية. من المضحك المبكي، ان كل واحد من تلك القيادات يعتقد ان الكلام الذي سمعه من ماكرون كان موجهًا إلى غيره وليس له!

إقرأ على موقع 180   عبقرية الجغرافيا اللبنانية.. كارثية السياسة اللبنانية!

مبادرة ماكرون.. وواشنطن

واجهت المبادرة الفرنسية تحفظًا وربما عرقلة من ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وهي اليوم مدعومة من ادارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الاوروبي. تاريخيًا، هذه هي المرة الاولى وربما الاخيرة، التي تعطي فيها واشنطن بطاقة خضراء لباريس في لبنان، ففي عام ١٩٥٨ مثلًا، رفضت واشنطن عرض الرئيس الفرنسي شارل ديغول ارسال حاملة طائرات فرنسية الى لبنان وكانت ادارة الرئيس ايزنهاور قد ارسلت حوالي خمسة الاف من مشاة البحرية الاميركية (المارينز) الى لبنان لتهدئة الاوضاع ووقف القتال وقد وتموضعوا في ضواحي بيروت الغربية والشرقية.

لماذا الاهتمام الفرنسي؟

أولًا، هناك تعاطف شعبي قوي في فرنسا مع لبنان، وبالتالي، قد يضيف نجاح المبادرة الى رصيد ماكرون، وفق استطلاعات الرأي، إستعدادا لإنتخابات العام 2022.

ثانيًا، يخشى ماكرون، ومعه دول الاتحاد الاوروبي من انهيار كامل وشامل للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، ما قد يؤدي الى هجرة لبنانية كبيرة الى اوروبا وبالاخص الى فرنسا. كذلك، لا يخفى على الاوروبيين ان في لبنان اكثر من مليوني لاجىء ونازح فلسطيني وسوري قد يلتحق كثير منهم بقوافل النزوح اللبناني في حال تردت أكثر الاحوال المعيشية في لبنان.

ثالثًا، ان نجاح فرنسا في لبنان يعطيها دورًا مهما في صنع السلام في سوريا، وربما دورًا رئيسيا في عملية اعادة الاعمار مستقبلًا.

رابعًا، إن لبنان هو آخر موطىء قدم فرانكوفوني في الشرق الأوسط، وإذا انسحبت فرنسا منه، فإن ذلك يشكل إقرارًا بالأفول.

خامسًا، لا يجب أن يغيب البعد التركي عن الأنظار، اثناء مقاربة الدور الفرنسي سواء في لبنان أو العراق أو ليبيا. صار الحضور الفرنسي في لبنان يتصل بالأمن القومي الفرنسي (والأوروبي) المُهدد تركيًا (اللجوء، الغاز والاقتصاد إلخ..).

ما هي المبادرة الفرنسية؟

بالإضافة الى تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات المطلوبة، فإن البنود الاخرى اُعتبر بمثابة إستعادة لما كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرددانه أمام حكومات لبنان المتعاقبة منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، وهي بالذات ما وافقت عليه الحكومات اللبنانية المتتالية في مؤتمرات  باريس الثلاثة ومؤتمر سيدر وجميعها عقدت في باريس وباستضافة الحكومة الفرنسية.

بالنسبة الى تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، طالب ماكرون بداية بتأليف حكومة وحدة وطنية، ثم تدرج الدعم الى حكومة اختصاصيين برئاسة اختصاصي، وحاليا حكومة اختصاصيين برئاسة رئيس تيار سياسي. هنا يجدر السؤال، من يعين وزراء الاختصاص؟ الرئيس ماكرون يطلب من القيادات السياسية تسهيل تاليف الحكومة، ما يعني ان وزراء الاختصاص سيتم تعيينهم من الطبقة السياسية التي نعتها ماكرون أكثر من مرة بالفاسدة.

هل لبنان بحاجة الى مبادرة فرنسية؟

الجواب باختصار نعم. ليس للنظام اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف مرجعية. لا يهم من يكون رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الحكومة الفعلي او المكلف. انه نظام مقرون بالفوضى وعدم الاستقرار ويحتاج دائما الى مرجعية تقوم بدور “المفوض السامي”. حكم النظام السوري لبنان بواسطة غازي كنعان الذي تصرف كمرجع او كحاكم مطلق الصلاحيات.

إستنساخ تجربة مؤتمر الطائف عام ١٩٨٩ ولقاء الدوحة عام ٢٠٠٨، وذلك عبر جمع القيادات اللبنانية في فرنسا وعدم السماح لهم بالعودة إلى لبنان قبل ان يتوصلوا الى حل مقبول من الجميع، اي حل يشعر معه كل واحد منهم بأنه رابح

تشير المشاكل التي حلت بلبنان منذ الاستقلال ان القيادات اللبنانية تسعى باستمرار الى تغطية خارجية لاي اتفاق داخلي. مثلا، في عام ١٩٨٩ انتهت الحرب التي دامت خمسة عشر عامًا بعد ان رعت قمة عربية، بقيادة السعودية إجتماع نواب لبنان في مدينة الطائف؛ وفي عام ٢٠٠٨ رعت قطر لقاء القيادات اللبنانية في الدوحة. قليلة هي المرات التي توصلت فيها القيادات اللبنانية الى حل لمشاكلها من دون رعاية خارجية. المطلوب من ماكرون ان يساعد قيادات لبنان في التوصل الى حل عنوانه “لا غالب ولا مغلوب”، او يُشعِر كل طرف مشارك فيه بأنه رابح.

لماذا القلق إذًا؟

من دون شك، هناك تعاطف تاريخي فرنسي قوي تجاه لبنان واللبنانيين وقد شعرت بذلك خلال تمرسي بمهام السفارة اللبنانية في واشنطن. كانت السفارة الفرنسية عونًا كبيرًا لي اثناء الازمات الكبيرة التي كانت تحل بلبنان. لكن، يتبين من كلام وملاحظات الرئيس ماكرون ووزير خارجيته للقيادات السياسية ان مستشاريه، ومنهم من خدم في لبنان لسنوات، لا يفهمون نفسية القيادات التي استولت على الحكم منذ انتهاء الحرب الاهلية. المطلوب من ماكرون ان يتصرف كحكم وليس كطرف ومن الضروري وقف التأنيب والاهانات والتهديد بالعقوبات وتفضيل سياسي على اخر.

ماذا الآن؟

امام الرئيس ايمانويل ماكرون فرصة تاريخية لمساعدة لبنان والشعب اللبناني، خاصة وان مبادرته مدعومة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. بامكان ماكرون ان يختار بين آليتين لنجاح مبادرته:

الأولى، تقليد لحظة ١٩٥٨ وما قامت به واشنطن والقاهرة بفرض رئيس على لبنان، وهذا صعب جدا حاليا لان الازمة هي في تشكيل حكومة ومن شبه المستحيل ان ياتي الفرنسيون بحل منصف وعادل ومقبول من الجميع.

الثانية، إستنساخ تجربة مؤتمر الطائف عام ١٩٨٩ ولقاء الدوحة عام ٢٠٠٨، وذلك عبر جمع القيادات اللبنانية في فرنسا وعدم السماح لهم بالعودة إلى لبنان قبل ان يتوصلوا الى حل مقبول من الجميع، اي حل يشعر معه كل واحد منهم بأنه رابح.

الحذر مطلوب.. لماذا؟

  1. لأن المستفيد بامتياز من الفساد ومن انعدام الفعالية في القطاع العام هو “كلهم”، ولذلك، قد يُضر الإصلاح بمصالحهم الاقتصادية والمالية.
  2. لأن الخلافات السياسية بين القيادات، ومن ضمنها ازمة تاليف الحكومة، تخدم كل زعيم في بيئته الطائفية ومن ثم تخدم مصالحهم السياسية جميعًا.
  3. لأن سياسيي لبنان يجيدون استخدام الخارج لتقوية نفوذهم ورصيدهم السياسي في الداخل للتفوق على خصومهم. لذلك، يتطلب نجاح مبادرة الرئيس ماكرون الحياد الفرنسي التام بين الافرقاء اللبنانيين.
  4. لأن المراقبين لمجرى الامور يتوقعون عدم امكانية اجراء انتخابات نيابية في ربيع ٢٠٢٢ ولا انتخاب رئيس للجمهورية في خريف العام نفسه. لذلك، يتصرف بعض المعنيين بتشكيل الحكومة بانها حكومة “مهمة”، لكنها فعلا هي حكومة الفراغ الرئاسي. استمرت الحكومات التي ادارت الفراغ الرئاسي عام ١٩٨٨ حوالي العامين، وسبعة اشهر عام ٢٠٠٧، وعامين ونصف عام ٢٠١٤.

Print Friendly, PDF & Email
عبد الله بو حبيب

وزير خارجية لبنان

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
إقرأ على موقع 180  ما بعد الإنتخابات.. تغيّرت قواعد اللعبة