كاترين ضاهر20/10/2023تُثير قضية جورج عبدالله اهتمامًا حقوقيًا وشعبيًا كبيرًا، فقد بات أقدم سجين سياسي في أوروبا، فالتعسّف الفرنسي يتواصل ضده ويعتبر استمرار احتجاز حرّيته برغم انتهاء مدّة محكوميته سنة 1999، انتهاكًا فرنسيًا فاضحًا لحقوق الإنسان.
وتزامنت التحركات التضامنية مع قضيته هذا العام، مع تحركات شعبية احتجاجية ضد العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة ومواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية.. أما فرنسا بلد “الديمقراطية” و”الحريات” فتقابل هذه التحركات المحقة بالقمع والحظر أو بالتصويت بحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن.
ومن المتعارف عليه أنه لا يمكن حظر حرية التظاهر الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، إلّا إذا كان هناك خطر على النظام العام.
جورج.. مخطوف!
“جورج، مخطوف لأنه عربي، ولأنه شيوعي”، بهذه العبارة اختصر جان لويس شالانسيت (Jean-Louis Chalanset)، محامي جورج عبدالله، غطرسة السلطات الفرنسية وتواطؤها في قضية المناضل اللبناني ـ العربي ـ الأممي.
شالانسيت دان خلال مؤتمر صحفي العقاب الجائر المفروض على جورج عبدالله ووصفه بأنه “اضطهاد سياسي”، مشيراً أنه قد دافع في الماضي عن حالات شبيهة لقضية جورج وكانت المرافعات دائماً تنتهي بإطلاق سراح جميع هؤلاء السجناء الفرنسيين بعد فترة زمنية تتراوح بين 22 و23 عامًا.
وانتقد المحامي بشدة اعتقاله المزمع لسنوات إضافية فقط بناءً على عربيته وانتمائه الشيوعي، وقال: “جورج مخطوف لأنه عربي، ولأنه شيوعي.. لدينا حكومة تخشى انتشار الدعم لتحريره، مع وجود اتحادين محليين للعمال ونواب يتحركون ويدعون إلى التظاهر أمام سجن لانيميزان”.
“جورج، مخطوف لأنه عربي، ولأنه شيوعي”، بهذه العبارة اختصر جان لويس شالانسيت محامي جورج عبدالله، غطرسة السلطات الفرنسية وتواطؤها في قضية هذا المناضل اللبناني ـ العربي ـ الأممي
المواجهة مستمرة
تثير قرارات فرنسا الأخيرة بمنع عدد من المظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والفعاليات التضامنية مع جورج عبدالله، حالة واسعة من الجدل والانتقادات.
وقد أقدمت السلطات الفرنسية على منع إطلاق لقاء تضامني مع عبدالله كان مزمعاً عقده يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة الفرنسية. وبهذا الصدد، عبّر عدد من الناشطين في “الحملة الموحدة لتحرير جورج عبدالله” عن مخاوفهم من فرض الحظر على التظاهرة الحاشدة التي ستقام يوم غد السبت في 21 أكتوبر/تشرين الأول أمام سجن لانيميزان (Lannemezan)، مشدّدين على أن سياسة انتهاك وقمع الحريات لن تزيدهم إلّا إصرارًا على ضرورة تنفيذ الاعتصامات والتظاهرات دفاعًا عن فلسطين.. وأيضاً تضامنًا مع قضية جورج المناضل من أجل القضية الفلسطينية وشعبها.. وبذلك إن إعلان حظر التظاهرات لن يؤدي إلّا إلى توسيع نطاق المشاركة وتوسيع دائرة المتضامنين مع القضيتين.
وفي سياق متصل، أكّدت “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله”، أن التضامن الشعبي مع أسرى فلسطين والمناضل جورج عبدالله ضمناً هو ما يُحرج السجّان والاحتلال والإمبريالية الداعمة له.
وأشارت عضو الحملة، الناشطة سمر نجّار، إلى أن التحركات الاحتجاجية تتواصل أمام السفارة الفرنسية في بيروت، داعية إلى أوسع مشاركة في المسيرة الشعبية الاحتجاجية التي ستنطلق يوم غدٍ السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من أمام قصر العدل وصولًا إلى مقر السفارة الفرنسية في بيروت، في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وذلك توازيًا مع عدة تحركات ستقام في اليوم نفسه في عدة بلدان مثل فرنسا وتونس.
ولفتت نجار الإنتباه إلى أن الحملة دعت قبل انطلاق “عملية “طوفان الأقصى” وشن العدوان على قطاع غزة، إلى هذه المسيرة تحت شعار” الحرية لفلسطين.. الحرية لجورج عبدالله”، وذلك ربطًا بين قضية فلسطين والأسرى في السجون الصهيونية، وقضية جورج، “الذي يحرص دائمًا على دعوتنا ودعوة أحرار العالم إلى تفعيل قضية فلسطين ومساندة شعبها والأسرى، وإقامة التحركات الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري، وتأكيده على أهمية وضرورة هذا التضامن”.
وشدّدت الناشطة نجار على أن جورج عبدالله “يجسّد بديلاً مناهضاً للإمبريالية والصهيونية للشعبين الفلسطيني واللبناني.. كما إن استمرار اعتقاله يجسّد أيضاً التواطؤ والتحالف الاستراتيجي بين الإمبريالية الفرنسية والصهيونية، ويظهر لنا استمرار اعتقاله أن الشعب الفلسطيني لا يواجه الدولة الصهيونية فحسب، بل تلعب القوى الغربية دوراً نشِطاً في دعم هذا الاستعمار الاستيطاني وفي “تجريم” المقاومة الفلسطينية المشروعة”.
والجدير ذكره، أن تفعيل التضامن مع قضية جورج عبدالله يتواصل، إذ أن حملة التضامن لدعمه تتطوّر عبر التزام العديد من المنظّمات والنقابات والأحزاب السياسية في فرنسا والنواب الفرنسيين أيضًا، وكذلك في لبنان وفلسطين وتونس والأرجنتين، وفي جميع أنحاء العالم.
ويجب أن يكون اسم جورج عبدالله حاضراً في كلّ حشدٍ شعبي كما في التحرّكات الداعمة لقضية فلسطين ونضال الأسرى الفلسطينيين؛ لأن القضية واحدة وهي ذاتها، وكذلك يجب أن تتضمن عمليات التفاوض المقبلة لأي صفقة لتبادل الأسرى اسم جورج عبدالله أيضًا.
في مواجهة الحظر..
بطلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين، يُصدر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، يوم الثلاثاء المقبل قراره بخصوص قرار وزارة الداخلية حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني، فيما تتواصل جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
يُشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هذا الحظر، زاعمًا أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
وعلى الرغم من الحظر، شهدت العاصمة الفرنسية أمس (الخميس) مسيرة حاشدة تضامنًا مع فلسطين. واستطاع آلاف المتظاهرين الخروج إلى شوارع باريس دعمًا للفلسطينيين بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين. واعتبر المجلس أن حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين يجب أن يتم على أساس “كل حالة على حدة”، رافضًا “الحظر الممنهج” لها.
في المقابل، أصدر محافظ لانيميزان قرارًا تأكد صباح اليوم بمنع مظاهرة يوم الغد أمام السجن في المدينة. والذي قابله الناشطون برفض عارم، وتقدمت مجموعة “collectif 65 pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah” بطلب الطعن بقرار المحافظ إلى المحكمة الإدارية، والتي قد تماطل بدورها من إصدار القرار النهائي.
