من صناديق الاقتراع إلى مصانع السلاح.. هل تُغيّر واشنطن طريقة دعم إسرائيل؟

تبدأ القصة من أرقام تكشف اتساع الاعتراض الشعبي على دعم إسرائيل، وحدود هذا التحول في الوقت نفسه.

ففي استطلاع نشره «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» في تشرين الأول/أكتوبر 2026، أيّد 56% من الأميركيين خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل أو إنهاءها، فيما فضّل 68% من الجمهوريين استمرارها أو زيادتها. أي إن تقليص الدعم بات يحظى بتأييد أكثرية المستطلَعين، لكن إسرائيل لا تزال تحتفظ بقاعدة تأييد قوية داخل الحزب الجمهوري.

في المقابل، بلغت نسبة المؤيدين للخفض أو الإنهاء 72% بين الديمقراطيين و64% بين المستقلين. وهكذا، يبدو الضغط الشعبي واسعاً، لكنه غير موزع بالتساوي بين المعسكرات السياسية.

في هذا السياق، يمكن فهم دعوة نائب الرئيس جي دي فانس إلى تغيير العلاقة مع إسرائيل، من دون اعتبارها إعلاناً عن انتقال الجمهوريين جميعاً إلى معسكر وقف التسليح. فالتصدع داخل الحزب الجمهوري أصبح ظاهراً، أما الاتفاق على البديل فلم يكتمل.

وتزداد الصورة تعقيداً عندما يتغير السؤال. ففي استطلاع أجرته مؤسسة «تشينج ريسيرش» في آب/أغسطس، عارض 52% من الناخبين الأميركيين التزام الولايات المتحدة بالقتال إلى جانب إسرائيل إذا اندلعت حرب، فيما أيّد 68% تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع الهجمات الإرهابية.

هنا قد يقول الناخب: لا أريد المشاركة في حروبكم، لكنني أقبل استمرار التعاون الأمني. وهذه المسافة بين رفض الحرب وقبول الشراكة الاستخباراتية تتيح تقليص بعض الالتزامات الأميركية، مع الإبقاء على أجزاء واسعة من التحالف.

ميلر يحدد موضع الانفجار

وسط هذا التصدع، يرى آرون ديفيد ميلر، الذي شارك في ملفات الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية خلال إدارات متعاقبة، أن مقومات أكبر قطيعة منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور باتت متوافرة. لكنه يضع فاصلاً أساسياً بين التحول في المناخ السياسي والتغيير الفعلي في مضمون العلاقة.

فبحسب حديثه إلى «واشنطن بوست»، لا تزال واشنطن تدعم إسرائيل داخل مجلس الأمن، ولم تنفّذ الشروط التي طالب الكونغرس بتطبيقها على المساعدات، وتواصل تعاونها الاستخباراتي الواسع معها.

وتضيف شيرا إيفرون، المسؤولة عن سياسات إسرائيل في مؤسسة «راند»، الآتي: بعد خسارة كامالا هاريس انتخابات 2024، حمّل بعض الديمقراطيين رفض إدارة جو بايدن كبح بنيامين نتنياهو في حرب غزة جزءاً من مسؤولية نفور ناخبيهم. واليوم، يُحمّل جمهوريون الحرب على إيران جزءاً من مسؤولية هزيمتهم في انتخابات 2026.

هكذا، باتت العلاقة بإسرائيل تُطرح داخل الحزبين بوصفها كلفة انتخابية محتملة، وإن اختلفت الحروب والقيادات والمسؤوليات المنسوبة إليها.

لذلك، لا تكفي حدة التصريحات لقياس التحول. فالتحالف يبدأ بالتغير فعلياً عندما تصبح حمايته أصعب داخل مجلس الأمن، أو تتعطل شحنة سلاح، أو يُنفّذ شرط قانوني كان يجري تجاهله. وحتى ذلك الحين، يكون الضغط السياسي قد فتح المعركة، لكنه لم يحسمها.

أكثرية تفتح الملفات.. ولا تحسم النتائج

عملياً، ستمنح الأكثرية الديمقراطية الجديدة، ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2027، أدوات أوسع للتحقيق وطلب الوثائق ومساءلة الإدارة، فضلاً عن محاولة تعديل شروط التمويل ومنع بعض صفقات السلاح.

لكن هذه الأكثرية لا تمثل بالضرورة كتلة متفقة على عقوبة واحدة. فبين تقييد تصدير القنابل، ومعاقبة المستوطنين، ووقف المنح، وتقليص التعاون الدفاعي، تتباين المواقف والأولويات داخل الحزب نفسه.

كذلك، فإن إقرار قانون يمنع صفقة سلاح لإسرائيل أو يفرض شروطاً على مساعداتها قد يصطدم بالفيتو الرئاسي، الذي يتطلب تجاوزه موافقة ثلثَي المصوّتين في كل من مجلسَي النواب والشيوخ عندما تبدأ ولايتهم الجديدة في كانون الثاني/يناير المقبل. أما إذا اتفق الرئيس والأكثرية التشريعية على تقييد التمويل أو وقف صفقة، فسيصبح الطريق إلى التنفيذ أسهل.

ولفهم حجم التحول المطلوب، تكفي العودة إلى تصويتَين شهدهما مجلس الشيوخ في 15 نيسان/أبريل 2026. فقد أيّد 40 سيناتوراً محاولة إخراج مشروع قرار يمنع بيع جرافات عسكرية من طراز D9 لإسرائيل من اللجنة المختصة لمناقشته، فيما أيّد 36 سيناتوراً محاولة مماثلة تتعلق بصفقة قنابل. ولم ينضم أي جمهوري إلى المؤيدين للمحاولتين، فتعثرتا قبل الوصول إلى التصويت النهائي على منع الصفقتين.

لكن تلك النتائج سبقت الانتخابات النصفية. أما الاختبار المقبل، فهو معرفة ما إذا كانت الأكثرية الجديدة، وتصاعد الانتقادات داخل الحزبين، سيترجمان إلى أصوات كافية لتقييد صفقات السلاح، وكم جمهورياً سيكون مستعداً للانضمام إلى هذا المسعى؟

أربعة مليارات تبحث عن مصيرها

في ضوء ما تقدم، يدخل إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتزامه وقف نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل بعد نهاية عام 2026 في صلب هذا الاختبار.

فبحسب وكالة «رويترز»، لم يقدّم ترامب تفاصيل عن آلية التنفيذ، فيما تمتد مذكرة التفاهم الحالية، التي تنص على تقديم 3.8 مليارات دولار سنوياً، حتى أيلول/سبتمبر 2028. ويتوزع هذا المبلغ بين 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري الخارجي و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي.

غير أن مفتاح التمويل لا يستقر في مذكرة التفاهم وحدها؛ فهي ليست معاهدة ملزمة قانونياً، كما أن صرف الاعتمادات يخضع للكونغرس. ولذلك، لا يحصّن تاريخ انتهاء المذكرة المساعدات من التعديل، ولا يحوّل إعلان الرئيس وقفها إلى قرار نافذ تلقائياً.

والمفارقة أن نتنياهو نفسه كان قد دعا إلى تقليص المنح الأميركية تدريجياً، مقابل توسيع الاستثمارات الدفاعية والتكنولوجية المشتركة.

وهنا قد يلتقي طرف يريد تخفيف العبء المالي عن الخزينة الأميركية مع طرف آخر يسعى إلى الحفاظ على الشراكة الإسرائيلية، ولكن بصيغة جديدة.

من متلقّي المساعدة إلى شريك في صناعة السلاح

خلف هذا الاحتمال، ثمة نص تشريعي يستحق التوقف عنده.

ففي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، قدّم النائب الجمهوري دون بيكون مشروع القانون H.R. 10796، المعروف باسم «قانون التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

يقترح المشروع إنشاء آلية تنسيق داخل وزارة الدفاع الأميركية لتسريع البحث والتطوير والاختبار والتصنيع المشترك، وتحديد التقنيات الإسرائيلية أو المطوّرة بالتعاون بين البلدين، التي يمكن إدماجها في الأنظمة والبرامج العسكرية الأميركية.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والحرب الإلكترونية، والطاقة الموجّهة، والدفاع السيبراني، ومكافحة المسيّرات، والتقنيات المرتبطة بالدفاع الجوي والصاروخي. كما يتضمن المشروع أُطراً للترخيص والإنتاج المشترك داخل الولايات المتحدة.

صحيح أن المشروع لم يصبح قانوناً نافذاً، وأن تقديمه لا يعني إقرار عقود أو اعتمادات مالية جديدة تلقائياً، لكن أهميته تكمن في الاتجاه الذي يمثله.

فإذا أُقرّ وتحوّل إلى برامج شراء وإنتاج فعلية، فقد يخلق مصالح إضافية لشركات ومؤسسات صناعية وعسكرية أميركية تستفيد من التعاون مع إسرائيل، وتضغط تالياً للحفاظ عليه.

وعندها، لن تقتصر كلفة وقف التعاون على حرمان إسرائيل من الدعم، بل قد تمتد إلى عقود وأرباح ووظائف وبرامج عسكرية داخل الولايات المتحدة نفسها.

المال يغيّر بابه.. والرقابة قد تتغير معه

هذه الفرضية لا تنطلق من مشروع القانون وحده. فقد خصص الكونغرس للسنة المالية 2026 مبلغ 202 مليون دولار لبرامج دفاعية تعاونية مع إسرائيل، خارج إطار مذكرة المساعدات الحالية.

وتناقش مذكرة صادرة عن «خدمة أبحاث الكونغرس» احتمال انتقال بعض مسؤوليات التمويل والرقابة، إذا تغيّرت صيغة المساعدات، من اللجان المعنية بالشؤون الخارجية إلى اللجان المختصة بالدفاع.

والفارق ليس إدارياً فحسب؛ فكل قناة تمويل تخضع لترتيبات رقابية وتشريعية مختلفة، وقد يغيّر الانتقال بينها طبيعة النقاش داخل الكونغرس.

وتشير المذكرة أيضاً إلى أن تفسير السلطة التنفيذية لقيود «قانون ليهي»، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، قد يؤدي إلى عدم تطبيق بعض هذه القيود على مبيعات الأسلحة المموّلة بالكامل من الأموال الإسرائيلية، مع استمرار خضوعها لقيود قانونية أخرى.

أي إن تغيير الجهة التي تدفع المال قد يغيّر بعض الضوابط، لكنه لا يمنح التعاون العسكري حصانة قانونية شاملة.

وإلى جانب التمويل، يحمي القانون الأميركي مبدأ التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط. فهو يلزم الإدارة، عند إخطار الكونغرس بصفقات سلاح إلى دول أخرى في المنطقة، بتقديم تأكيدات بأن هذه الصفقات لن تضر بذلك التفوق.

وبالتالي، فإن خفض المساعدات المباشرة، أو وقفها، لا يلغي تلقائياً الالتزام القانوني الأميركي بالمحافظة على التفوق العسكري الإسرائيلي.

أين تنتهي ضجة الانتخابات ويبدأ التغيير؟

ترجّح هذه المعطيات احتمال نشوء علاقة أميركية إسرائيلية أشد خضوعاً للتفاوض والمساءلة، وربما أقل حصانة سياسية، مع إمكان حدوث تغييرات انتقائية قبل أي قطيعة شاملة.

لكن ثمة فارقاً بين أمرين: تحويل إسرائيل من متلقٍّ للمساعدات إلى شريك صناعي في برامج أميركية، وتحويل هذه الشراكة إلى بديل كامل عن الدعم المالي والعسكري القائم. فالمسار الأول بدأت تظهر له أدوات تشريعية ومؤسسية، أما الثاني فلا يزال احتمالاً يحتاج إلى قرارات وتمويل وعقود فعلية.

فالانتخابات تستطيع رفع الكلفة السياسية للدعم، لكنها لا تمحو المصالح والعقود القائمة. وفي المقابل، تستطيع المصالح الصناعية حماية بعض أشكال التعاون، لكنها لا تُبطل الضغط الانتخابي إلى ما لا نهاية.

لذلك، لن يُقاس التحول الحقيقي بحدة التصريحات وحدها، بل بالأسلحة التي تُسلَّم أو تُحجب، والشروط التي تُنفَّذ، والاعتمادات التي تُقرّ أو تُلغى، والشراكات الصناعية التي تتحول من مقترحات إلى برامج إنتاج.

في المحصلة، أصابت الانتخابات الحماية السياسية لإسرائيل، وفتحت الصراع على مستقبل حمايتها العسكرية. أما النتيجة، فلن يعلنها المنتصرون أمام الكاميرات؛ ستظهر في الموازنة، وعلى رصيف الشحن، وداخل المصنع.

هناك سنعرف هل خسرت إسرائيل جانباً من الدعم الأميركي، أم إن الدعم غيّر شكله، وانتقل من بند المساعدات إلى عمق الصناعة العسكرية الأميركية.