روسيا لن تجلس في آخر الحافلة بعد الآن!

منذ سقوط النظام الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفيتي (1989-1991)، سعى صقور السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، إلى اتباع “منهج”- أطلق عليه المحلل الراحل في قناة “فوكس نيوز”، تشارلز كراوثامر، مصطلح “عالم أحادي القطب”. كان كراوثامر يعني بذلك عالم ما بعد الشيوعية. وعلى حد تعبير المؤلف البارز آلان بلوم (من المحافظين الجُدد): “عندما نتحدث؛ نحن الأميركيين؛ بجدية عن السياسة، فإننا نعني أن مبادئ الحرية والمساواة والحقوق المبنية عليهما منطقية وقابلة للتطبيق في كل مكان. لقد كانت الحرب العالمية الثانية تجربة تعليمية تم إجراؤها لإجبار أولئك الذين لا يقبلون هذه المبادئ على أن يقبلوا بها من دون جدال”.

الأوليغارشية تسيطر وتحكم

لكن، في الواقع، وكما أوضح الكاتب الأميركي الراحل صموئيل ت. فرانسيس في العديد من الكتب والمقالات التي نشرها (وخصوصاً كتابه الرائع “ليفياثان وأعداؤه” Leviathan and Its Enemies حول النظرية السياسية وتاريخ العالم الحديث)، فإن رؤية المحافظين الجُدد لنظام عالمي جديد “ليست سوى شكلاً من أشكال حكم الكليبتوقراطية (الأوليغارشية) الإدارية”. فالنُخب القوية تسيطر على حكومتنا (العتيدة) وتفرض إرادتها داخل الشركات الكبرى. هؤلاء يتبجحون دائماً بالديموقراطية، بينما هم في الواقع يستخدمون هذا المصطلح (الديموقراطية) لإخفاء هيمنتهم المتزايدة على كل جوانب الحياة العامة والخاصة، سواء في الولايات المتحدة، أو أوروبا الغربية، أو في معظم الكتلة الشرقية السابقة (منذ 1991).

الأزمة الأوكرانية سببتها أهداف ومناورات “الأوليغارشية” الأميركية، ومحاولاتها وضع روسيا في الجزء الخلفي من الحافلة

هل نحتاج إلى مزيد من الأمثلة غير تلك التي تحدث بالقرب منا، مثل الإجراءات الاستبدادية الأخيرة التي مارسها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أو الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها ما يسمى بشكل ملطف “لجنة 6 كانون الثاني/يناير” في الكونغرس الأميركي؟ حاول أن تقف في طريق المديرين الإداريين في الدولة العميقة، وستتعرض فوراً للقمع والإلغاء والاعتقال والاحتجاز في سجن فيدرالي لأشهر دون كفالة أو محاكمة.

إن الأزمة الحالية في أوكرانيا لها علاقة بأهداف ومناورات هذه “الأوليغارشية” الإدارية، ومحاولاتها إجبار روسيا ما بعد الشيوعية – المعادية للماركسية – على قبول مثل هذا النموذج.

لنستعيد شيئاً من التاريخ: الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف ووزير الخارجية جيمس بيكر (ممثلاً للرئيس جورج بوش الأب) اتفقا رسمياً من حيث المبدأ على أن الاتحاد السوفيتي القديم سوف يتفكك إلى “جمهوريات” متعددة ومختلفة، في مقابل أن يلتزم حلف “الناتو” بعدم التوسع إلى ما وراء حدوده الحالية (آنذاك). أي أن يتعهد “الناتو” بعدم إتخاذ أي إجراء يمكن اعتباره معادياً ومهيناً بشكل مباشر لاتحاد روسي مُقلص إلى حد كبير في أي من بلدان الكتلة الشرقية السابقة (بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ودول البلطيق، على سبيل المثال). في الواقع، بعد نهاية الاتحاد السوفيتي، وتقطيع أوصاله، وصعود شخصية تقليدية ومؤيدة للمسيحية إلى مركز القيادة في موسكو (تشبه شخصة القس فرانكلين غراهام)، هل كان هناك من سبب لوجود حلف شمالي الأطلسي “بخلاف أنه وسيلة لاستمرار وزيادة الرقابة والهيمنة”، كما أمل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ذات مرة، وكما نظَّر آلان بلوم دائماً؟

في دراسته الممتازة والمفصلة جداً، نشرها في كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعنوان “أوكرانيا خط المواجهة: أزمة في الأراضي الحدودية”، وصف البروفيسور ريتشارد ساكوا (من جامعة “كنت” البريطانية) ما حدث بعد سقوط الشيوعية السوفييتية بانتصار “عدم التماثل”، وهو ما يعني أنه بدلاً من الترحيب بروسيا الجديدة (ما بعد الشيوعية)؛ التي أكدت رفضها وتخليها بشكل علني عن سبعين عاماً من الهيمنة الماركسية؛ كشريك متساوٍ في “الغرب الأكبر”، عمد صانعو السياسة الخارجية وقادة تيار المحافظين الجُدد في كل من واشنطن وبروكسل إلى مطالبة روسيا بالتخلي عن أي إدعاء بأي استقلال حقيقي أو المطالبة بأي نوع من الشراكة الحقيقية مع الغرب.

ليس هناك ما يبرر وجود “الناتو” اليوم بخلاف أنه وسيلة لاستمرار وزيادة الرقابة والهيمنة الأميركية

حدث ذلك على مراحل، ففي كل مرة كان يُعقد فيها اتفاقيات أو بروتوكولات أو مُذكرات تفاهم رسمية بين الأطراف، كان يتم تقويضها بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة أو من قبل النظام الموالي في كييف. منذ فترة إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، واستمراراً حتى عام 2020، تم إستجرار دول الكتلة الشرقية السابقة؛ الواحدة تلو الأخرى؛ إلى عضوية حلف “الناتو”، بما في ذلك دول البلطيق. وهذا يعني في الواقع أن “وعود بيكر- بوش الأب” كانت فارغة. فماذا كان على الروس أن يفكروا إذن؟

اتفاقيات ومعاهدات لم تُفعل

لقد قيل الكثير عن “مذكرة بودابست”؛ بشأن الضمانات الأمنية المؤرخة في 5 كانون الأول/ديسمبر 1994. فمن خلال هذه الإتفاقية السياسية أكدت كلٌ من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا إعترافها بأن “بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا أصبحوا أطرافاً ممثلين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبأن هذه الدول قبلت التخلي، وبشكل فعَّال، عن ترساناتها النووية لصالح روسيا”. في المقابل، اعترفت روسيا بسلامة وسيادة أوكرانيا المحايدة، غير العسكرية، وغير المعادية.

واشنطن لم تعتبر؛ في أي وقت من الأوقات؛ أن مذكرة بودابست مُلزمة قانونياً، أو حتى من ضمن فئة المعاهدات المُبرَمَة

وبناءً على ذلك تم عقد إتفاقية بودابست، وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والصراع الداخلي داخل الدولة الأوكرانية، من عام 1994 حتى الثورة العنيفة التي رعتها واشنطن في ميدان ثورة شباط/ فبراير 2014 (راجع ما كشفت عنه مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند عن تورط بلادها ومشاركتها في تلك الأحداث)، تم إلغاء هذه الإتفاقية فعلياً بسبب الانتهاكات الصارخة من قبل منظمي الاحتجاجات في كييف (الذين تلقوا من واشنطن أكثر من 5 مليارات دولار لإثارة الثورة) وكذلك من قبل الحكومة المنتخبة شعبياً برئاسة فيكتور يانوكوفيتش (الذي اعتبره ثوار أوكرانيا موالٍ لروسيا)، ولاحقاً الإستيلاء على السلطة من قبل “الوحدويين” الأوكرانيين المدعومين من الولايات المتحدة، الذين شرعوا بعد ذلك في ممارسة الاضطهاد والتمييز ضد الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا.

تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن واشنطن لم تعتبر؛ في أي وقت من الأوقات؛ أن مذكرة بودابست مُلزمة قانونياً، أو حتى من ضمن فئة المعاهدات المُبرَمَة (بيان 12 نيسان/أبريل 2013).

ردَّت روسيا بالانضمام إلى التصويت الساحق لمواطني شبه جزيرة القرم، والتي لم تكن أبداً أوكرانية؛ فقط “أعطيت” بقوة لـ”الجمهورية الاشتراكية الأوكرانية” المصطنعة في عام 1954 من قبل الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف (يُزعم أنه فعل ذلك بعد ليلة من الشرب الصاخب). أما بالنسبة لشبه جزيرة القرم، التي تضم القاعدة البحرية الروسية الرئيسية في البحر الأسود في سيفاستوبول، فيُفترض أنها مضمونة بموجب اتفاق مع روسيا. ولكن بعد “انقلاب مَيدان” (أو “ثورة الميدان الأوروبي”، أو “الانقلاب الأوكراني”)، هدَّد النظام الجديد في كييف، الذي ترعاه واشنطن الآن، بالاستيلاء على الجزيرة.

في مؤتمر صحفي عقده في 4 آذار/مارس 2014، ردَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول ما إذا كان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يُعد إنتهاكاً لمذكرة بودابست، وما إذا كان ما يعتبر ما يجري في أوكرانيا “ثورة”، بالقول: “نشأت دولة جديدة، لكننا لم نوقع أي مستندات إلزامية مع هذه الدولة. الدولة الأوكرانية التي كانت متوخاة في مذكرة بودابست لم تعد موجودة فعلياً (…) لقد فرضت وكالات المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية مكانها دولة أخرى، وبالقوة”.

يأتي التوغل الروسي في أوكرانيا اليوم كنتيجة مباشرة ومتراكمة للأعمال التي دبرتها وزارة خارجيتنا (الأميركية) ومجتمع استخباراتنا، مع أتباعهم في أوروبا الغربية، على مدى ثلاثين عاماً، من أجل “وضع روسيا في مكانها- في الجزء الخلفي من الحافلة”

علاوة على ذلك، أعلنت روسيا أنها لم تكن ملزمة أبداً بـ”إجبار أي جزء من السكان المدنيين الأوكرانيين على البقاء في أوكرانيا ضد إرادتهم”، بما في ذلك الدولتين المستقلتين حديثاً؛ ذات الأغلبية الروسية دونيتسك ولوغانسك. تلك المقاطعات في شرق أوكرانيا، مثل شبه جزيرة القرم، لم تكن أبداً جزءاً من أي دولة أوكرانية مستقلة، ولكن تم منحها قسراً للجمهورية السوفيتية الاصطناعية من قبل فلاديمير لينين في عام 1922.

“مضبطية إعادة التوجيه”

مرة أخرى، سواء من خلال ما يسمى بـ”ثورة الورود” في جورجيا، أو الهزيمة الأميركية في البلقان، التي نجحت فقط في إنشاء جمهورية إسلامية – كوسوفو – في قلب أوروبا، يجب النظر إلى “الثورة البرتقالية” في كييف في سياقها كجزء لا يتجزأ من جهود المحافظين الجُدد والعولمة الشاملة لتعزيز أهدافهم الدولية. وهذه الأهداف ليس لها أي علاقة بالمعتقدات والقيم الغربية والمسيحية التقليدية. بل إنها كانت وما زالت تشكل تجسيداً لما عرَّفه عالم العولمة كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بأنه “مضبطية إعادة التوجيه الكبرى“، و”فرصة للتفكير في عالمنا، وإعادة تخيله، وإعادة ضبطه”.

في الواقع، يأتي التوغل الروسي في أوكرانيا اليوم كنتيجة مباشرة ومتراكمة للأعمال التي دبرتها وزارة خارجيتنا (الأميركية) ومجتمع استخباراتنا، مع أتباعهم في أوروبا الغربية، على مدى ثلاثين عاماً، من أجل “وضع روسيا في مكانها- في الجزء الخلفي من الحافلة”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد ألمح مؤخراً إلى أن أوكرانيا قد تعود إلى الوراء وتعيد النظر في قرارها بنزع السلاح النووي. وهذا، إذن، جنباً إلى جنب مع الاضطهاد العنيف للأقلية الضخمة الناطقة بالروسية داخل الحدود الأوكرانية، ما عجَّل بقرار بوتين اتخاذ إجراء عسكري صد كييف. فبعد عقود من الوعود الكاذبة، والمعاهدات المنقوصة، والبروتوكولات المُنْتَهَكَة، والتي لم تنفذها أوكرانيا أبداً، بتشجيع من دُعاة العولمة؛ لا سيما التنكر لاتفاقيتي “بودابست” و”مينسك” (والتي كان من الممكن أن تحسم القضايا بشكل منصف)، وجد “الدب الروسي” نفسه في وضع صعب، مع خيارات محدودة: إما أن يقف في وجه من يحاول أن إستبعاده وإخضاعه، أو المواجهة والتصدي للمؤامرة.

لنتذكر مرة أخرى ما قاله الروائي العظيم المناهض للشيوعية، والمسيحي المتحمس والمناهض للشمولية، ألكسندر سولجينتسين:

“كانت الأحداث في أوكرانيا، منذ الاستفتاء في عام 1991، مع خياراتها السيئة الصياغة، مصدراً دائماً للألم والغضب بالنسبة لي. لقد كتبت وتحدثت عن هذا كثيراً. إن إجراءات القمع المتعصب للغة الروسية (المفضلة لـ 60٪ من الناس هناك، بحسب استطلاعات) هي منهجية وحشية تستهدف في المقام الأول الآفاق الثقافية لأوكرانيا نفسها. الأراضي الشاسعة التي لم تكن يوماً جزءاً من أوكرانيا التاريخية، مثل شبه جزيرة القرم ونوفوروسيا والجنوب الشرقي بأكمله، تم استنزافها قسراً وتعسفاً في أراضي أوكرانيا الحديثة، وجعلها رهينة لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو. إنها كلها مزحة بسيطة لا يقبلها العقل، بل هي في الواقع مزحة سخيفة وقاسية استمرت بحق تاريخ روسيا في القرنين التاسع عشر والعشرين. في ظل هذه الظروف، فإن روسيا لن تخون، بأي شكل من الأشكال، ملايين المواطنين الناطقيين بالروسية في أوكرانيا، ولن تتخلى عن الوحدة معهم”(*).

لا أحد – لا أحد أبداً – يريد الحرب، مع ما ينتج عنها من فوضى ودمار رهيب وخسائر في الأرواح. ولكن، وكما كتبت في مقالات سابقة (أنظر الكادر المرفق أدناه)، إذا كنت تبحث عن السبب الأساسي لما حدث، فالجواب ليس عند الروس الغزاة، وليس عند النظام في كييف، بل عند النظام الراعي (apparatchiks) في قاع ضبابي، في بروكسل، كما في مجلسي الكونغرس، ووسائل الإعلام الأميركية الــ”presstitute” (بحسب بول كريغ روبرتس)، التي أهملت الواجب الأساسي لنقل الأخبار بشكل محايد، وأصبحت مثل الرغوة في فم الكتائب المدافعة عن الثورة العدوانية في العالم الإداري (**). ففي الواقع، ليندسي غراهام وروجر ويكرز هما اللذان يحثان على استخدامنا المحتمل للأسلحة النووية ضد روسيا.

سوف تُراق الدماء على أيدينا، أي على أيدي نُخَبنا. فكما قال رسام الكاريكاتير والت كيلي ذات مرة: “لقد إلتقينا بالعدو؛ والعدو هو نحن”.

– المقالة بالإنكليزية على موقع “The Unz Review“

(*) ألكسندر سولجينتسين في مقابلة مع “دبليو. تي. تريتياكوف”، نشرتها “أخبار موسكو” في 28 نيسان/ أبريل و4 أيار/مايو 2006.

(**) presstitute، مصطلح يشير إلى الصحافيين و”المتنفذين” في وسائل الإعلام الرئيسية، الذين يقدمون وجهات نظر متحيزة ومضللة، تخدم أجندة حزبية أو مالية أو تجارية معينة.

***

أيدينا ملطخة بدم الأبرياء (*)

“الاستنتاج البسيط للغاية الذي يمكن استخلاصه مما يحدث اليوم هو التالي: نخب السياسة الخارجية الأميركية؛ أي المحافظون الجُدد وأتباعهم المتحمسون في كل من الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي؛ يرون في روسيا عقبة رئيسية في استمرار عملية فرض والسيطرة الاقتصادية والسياسية على الدول التي لم تنضم إلى هيمنتها حتى الآن (أي روسيا والمجر). وباستخدام “الناتو” كصدفة إستراتيجية وأوكرانيا كلاعب في خط المواجهة، يسعى هؤلاء إلى الأهداف التالية:

أولاً؛ منع حدوث كارثة اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة يسببها خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، الذي سيحقق لألمانيا ودول أوروبية أخرى، صعودا بعيداً عن الهيمنة الاقتصادية الأميركية.

ثانياً؛ فرض حكومة مطواعة في موسكو، التي أصبحت حجر عثرة يحول دون هيمنة العولمة الجديدة وسياسة المحافظين الجُدد.

– الحرب في فيتنام كانت في الواقع تعبيراً عن معارضة الشيوعية. أما الحرب ضد روسيا اليوم فلأنها تقف في طريق إعادة الهيمنة والعولمة الكبرى.

 – فلاديمير بوتين ليس بطلاً (…). لكن القلق الحقيقي اليوم؛ ويجب أن يكون مصدر قلق لجميع الأميركيين الوطنيين؛ هو في ما تمثله روسيا في سياق الجغرافيا السياسية العالمية، وتتعارض مع خطط وأدوات مؤيدي إعادة الهيمنة العالمية الكبرى والمحافظين الجُدد. هذا هو جوهر الموضوع وما يحدث في تلك المنطقة من أوروبا.

– فكروا في ما حدث في العراق وقصة “أسلحة الدمار الشامل العراقية” الزائفة، والأكاذيب التي افتعلتها الولايات المتحدة للتدخل في البلقان. هل يمكننا الوثوق في مؤسسة السياسة الخارجية التي جادلت بما لا يقبل الجدل بأن “روسيا قد خربت” الإنتخابات الأميركية عام 2016، وأن ترامب كان “عميلاً روسياً”، وأن الروس كانوا يدفعون مكافآت لحركة طالبان لقتل الأولاد الأميركيين في أفغانستان وأن الروس قد خربوا شبكة الكهرباء في فيرمونت!

– إذا كان عملاؤنا في كييف، الذين يتم حثهم بما فيه الكفاية من جانبنا، يمكنهم إثارة ما يكفي من العنف، وإطلاق ما يكفي من الصواريخ، وزرع ما يكفي من القنابل، فربما يتعين على الروس بالفعل التدخل.. وهذا بالضبط ما ترغب به بشدة نُخب وزارة الخارجية الأميركية.

– إذا اندلع صراع خطير، فسوف تتلطخ أيدينا بالدماء، أي أن الحرب ستقع على أيدي مؤسستنا للسياسة الخارجية في واشنطن وأتباعها في أوروبا الغربية.

– كم عدد الكوارث، والأكاذيب والتضليل، والقتلى الأميركيين، ومليارات الدولارات من دافعي الضرائب يجب إنفاقها على مذبح نخب العولمة القوية، وتُجار الأسلحة الجُدد/ كبار رجال الأعمال واليسار المسعور الذي يحتقر القومية المتنامية في روسيا والمجر لأنها تقف في طريق سيطرته على العالم”؟

(*) مقتطفات من مقالة للكاتبة نفسها بعنوان “كيف أثارت واشنطن أزمة أوكرانيا“، نشرت في 19 شباط/ فبراير 2022