“فورين أفيرز”: رسالة الدوحة الإسرائيلية للعرب.. لا خطوط حمر بعد الآن!

طوال العامين الماضيين، تخلى صُنّاع القرار في إسرائيل عن النماذج الأمنية القديمة لصالح استراتيجيات جديدة. في السابق، كانت إسرائيل تسعى لإبقاء أي صراع تخوضه محدوداً، وكانت تركز على التهديدات المباشرة. أما اليوم، فإنها لن تكتفي بإضعاف الخصوم، بل ولن ترضى إلّا بهزيمتهم بشكل كامل. وقادتها أصبحوا أكثر استعداداً لاستخدام القوة المُفرطة (على أنواعها) لصياغة نظام جديد يحمي مصالحها الوطنية أولاً وقبل أي شيء، وبشكل استباقي. وقد بدأت هذه الاستراتيجيات الجديدة تترسخ، برغم معارضة بعض النُخب التقليدية. فبالإضافة إلى مواصلة الحرب البرية في غزة، شنّت إسرائيل عملية عسكرية لإضعاف قدرات طهران النووية والصاروخية، واغتالت العديد من كبار مسؤولي الأمن والعلماء النوويين الإيرانيين. كما ضربت أهدافاً في لبنان لمنع إعادة تسليح حزب الله، وأقامت وجوداً عسكرياً لها في سوريا، وتدخلت مباشرة لدعم الدروز ضدَّ القوات المتحالفة مع النظام الجديد في دمشق.. وقبل أيام استهدفت مسؤولين من حماس في قطر بغارة جوية استخدمت فيها عشرات الصواريخ.

لا خطوط حمراء بعد اليوم

الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها من خلال عمليات الاغتيالات التي تشنَّها في إيران ولبنان وقطر وأماكن أخرى مختصرها أنها لم تعد تلتزم بالخطوط الحمر التي لطالما اعتقد جيرانُها أنها لن تتجاوزها أبداً. وأنها لن تمنح حصانة لأيٍّ شخص أو طرف تعتبره “مُعادياً”، بغض النظر عن منصبه السياسي أو موقعه (…). وهي، وإن كانت في الماضي تُنفذ هذه الأعمال بهدوء أو تُحاول إخفاء دورها فيها، أصبحت الآن تتبناها علناً ومن دون أي حساب لأي شيء.

البعض قد يفسرُ هذه الاستراتيجية الجديدة على أنها سعيٌ للهيمنة الإقليمية. في الواقع، وبرغم أنها القوة العسكرية الأقوى في المنطقة، إلّا أن إسرائيل ليست قوة إقليمية مهيمنة- ولا تسعى إلى أن تكون كذلك. فالاقتصاد الإسرائيلي لا يُمثّل حصة غير متناسبة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ولا يمكن تشكيل ترتيبات اقتصادية في المنطقة من جانب طرف واحد. كما أنها، مع قلّة حلفائها الطبيعيين في المنطقة، تتمتع بقوةٍ ناعمةٍ ضئيلةٍ نسبياً بين جيرانها.

ومع ذلك، تسعى إسرائيل اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تشكيل نظام إقليمي، يشمل ضمان الدفاع عن أصولها وحلفائها، والاحتفاظ بالأراضي وتعديل الحدود عند الضرورة، وإقامة تحالفات متنوعة حول المصالح المشتركة، ومنع أي “عدوٍ” (حالي أو مُحتمل) من تطوير قدرات من شأنها تهديد وجودها وأمنها. إن إسرائيل اليوم مستعدةٌ لوضع أهدافٍ حربيةٍ أكثر طموحاً بكثير من تلك التي سعت إليها في الماضي، حتى لو كان تحقيق هذه الأهداف مُكلفاً ويتطلب عملاً عسكرياً متواصلاً أو متعدّد الجبهات.

لا عزاء للدبلوماسية بعد اليوم

يعتقد عددٌ متزايدٌ من صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب محللين خارجيين (بمن فيهم كاتبا هذا التقرير)، أن هذه الاستراتيجية قادرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان أمن إسرائيل أكثر بكثير من الاستراتيجيات السابقة التي اعتمدت بشكل أساسي على مبدأ الردع. من الآن وصاعداً: لا تنازلات أمنية تقوم على رؤى سلام، لا تجاهل للكراهية والآراء المتطرفة التي ترسخت بين الفلسطينيين وغيرهم من العرب، والانتصارات التي تتحقق على الأرض غير قابلة لأي نوع من المقايضات. لا مجال لوعودٍ دبلوماسية مشكوكٌ فيها مع شركاء غير موثوقٍ بهم، وأي مفاوضات سلام مشروطة بتبديد المخاوف الأمنية أولاً (…).

يعتقد قادة إسرائيل اليوم أن جاذبية بلادهم كشريكٍ وحليفٍ دبلوماسي تنبع من قوتها. وأن التنازلات في المصالح الجوهرية لا تؤدي إلّا إلى إضعاف قيمة إسرائيل كحليفٍ إقليمي، وأنه بمجرد أن تقترح تسوية من أجل السلام، سترى الدول المُعادية في ذلك دليلاً على الاستسلام للضغوط. والدليل أن الدول العربية التي طبّعت العلاقات، في إطار “اتفاقيات أبراهام” في 2020، استمرت في شراكتها الدبلوماسية والدفاعية والتجارية حتى بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مستفيدة من فوائد التعاون مع “إسرائيل القوّية”.

إسرائيل تسعى جاهدة لتشكيل نظام إقليمي يشمل الدفاع عن أصولها وحلفائها، والاحتفاظ بالأراضي، وتعديل الحدود عند الضرورة، وإقامة تحالفات متنوعة، ومنع أي شيء من شأنه تهديد وجودها أو أمنها.. وهي مستعدةٌ لوضع أهدافٍ حربيةٍ أكثر طموحاً حتى لو تطلب تحقيقها عملاً عسكرياً متواصلاً أو متعدّد الجبهات

سيكون الاختبار النهائي لهذه الاستراتيجية هو الحرب في غزة (…). من المؤسف أنه منذ بدء الحرب أصبحت وجهات النظر تجاه إسرائيل سلبية بشكل متزايد في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. لكن في الوقت الحالي، يجب إعطاء الأولوية لأهداف هذه الحرب من دون الإكتراث للإنتقادات الخارجية. إن السماح لـ حماس بالبقاء قوة عسكرية وحكومية مهيمنة، سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، أمرٌ غير مقبول. والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن هو نزع سلاح غزة بالكامل، حتى لو اضطررنا لإستخدام القوة المفرطة إلى أجل غير مُسمى (…).

إيران في الصدارة

من الركائز الأساسية لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة تعزيز الجهوزية الدائمة لاستخدام القوة لمنع “الأعداء” من تطوير قدرات تُهدّد إسرائيل، مثل برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية (…). في حزيران/يونيو الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إيران، برغم إدراكها بالعواقب والأثمان والرد الانتقامي، واحتمال أن تُشعل حرباً إقليمية (…). وحتى بعد وقف إطلاق النار، لم تُغيّر إسرائيل هدفها المتمثل في منع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية والباليستية والصاروخية. وهي اليوم مستعدة لشنّ هجوم جديد إذا لزم الأمر، حتى لو أدّى ذلك إلى جولات أخرى ومتتالية من القتال. إن زمن الهجمات السرّية ضدَّ البرنامج النووي قد ولّى، وحان وقت المواجهة المباشرة (…). كما تصرُّ إسرائيل على ترتيبات إنفاذ لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، أو التحكم في دورة الوقود النووي، أو تطوير قدراتها النووية، أو إنتاج صواريخ باليستية وأسلحة دقيقة (…)، وتعمل على أن يتضمن أي اتفاق نووي مُرتقب تدابير إنفاذ فعّالة، مع إدراكها أن الإنفاذ بدون اتفاق أفضل من اتفاق رسمي لا يلجم إيران (…). كما تأمل إسرائيل في تشجيع الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة، وزيادة عزلة النظام الإيراني (…).

الترحيل من غزة.. آتٍ

تعني استراتيجية إسرائيل الجديدة أيضاً أن قيادة البلاد لم تعد تُقيد نفسها بالنماذج التقليدية للتعامل مع الحرب الدائرة في غزة والصراع المُستعر في الضفة الغربية. في نهجها الجديد، لا يوجد سوى سبيل واحد لإنهاء حرب غزة: إقصاء حماس وتجريد القطاع من الأسلحة (…)، قتل أو أسر أو نفي الغالبية العُظمى من القادة والمقاتلين الفلسطينيين؛ تفكيك أي بنية تحتية تُمكّن حماس من تصنيع أسلحة أو الحفاظ على حكمها (…). فلو خرجت حماس من الحرب وهي لا تزال تسيطر على غزة، فسيعتبرها حلفاؤها الإقليميون منتصرة، مما سيشجع جماعات جهادية أخرى على مهاجمة إسرائيل والانتصار (…). ويرى صُنّاع القرار ضرورة الاستعداد للسيطرة على أجزاء من القطاع- خصوصاً في الشمال وعلى طول الحدود الإسرائيلية – بهدف تحييد الغالبية العظمى من المقاتلين وتدمير الأنفاق والأسلحة (…). وعلى المدى البعيد، يجب الاحتفاظ بالقدرة على استخدام القوة لاجتثاث “الإرهابيين”، حتى لو تولَّت جهات محلية ودولية مسؤولية الإدارة المدنية في القطاع (…).

على الرغم من دعوة بعض المراقبين إلى إنهاء الحرب واقتراح تمكين جماعات بديلة لإدارة غزة، إلّا أن هذه المقترحات ستفشل ما دامت حماس القوة الأقوى في القطاع (…). لا ثقة في أن أي قوة حفظ سلام أجنبية ستكون مستعدة أو قادرة على القيام بالعمل الشاق المتمثل في مكافحة ما تبقى من قدرات حماس أو منعها من إعادة بناء قوتها العسكرية.

إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية على أنها أرضٌ مُتنازع عليها وحق سيادي مشروع وليس محاولة ضمّ.. ولديها حُجج قانونية ودبلوماسية وتاريخية قوية لفرض سيادتها عليها

التدبير الأمثل لليوم التالي ما بعد الحرب في غزة هو تنفيذ مشروع الهجرة الطوعية، الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب (…). العديد من قادة العالم رفضوا الاقتراح باعتباره “غير واقعي” أو “خطير”، لكنه من الأفكار القليلة الممكنة للخروج من الصراع المستعصي (…)، ويجب على جيران إسرائيل التعاون في تهيئة الظروف التي تسهل ترحيل الغزاويين إلى دول ثالثة (…). إن مصر والأردن غير راغبتين في استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، لكن هناك دولاً عربية وإسلامية أخرى قد تكون مستعدة لذلك. ويمكن للولايات المتحدة أيضاً تسهيل العملية من خلال جعل استثماراتها في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا مشروطة بأن تقبل حكومة دمشق باستقبال وتوظيف غزاويين للقيام ببعض الأعمال (…).

ضمّ الضفة الغربية

ينبغي تطبيق مبادئ مماثلة تجاه الضفة الغربية. لقد فشلت اتفاقيات “أوسلو” في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل وأوحت للقادة الفلسطينيين بأن إسرائيل ضعيفة وبالتالي يمكن الضغط عليها لتتنازل عن أراضٍ (…). لا حاجة لتقديم تنازلات أمنية لحماية السلطة الفلسطينية في الضفة من الانهيار لمجرد أنها أفضل من حماس. المطلوب اليوم، وفق النهج الأمني ​​الإسرائيلي الجديد، تكثيف العمليات العسكرية في عمق مناطق الضفة، والحفاظ على وجود عسكري طويل الأمد هناك (…).

الإسرائيليون لا يثقون بالسلطة الفلسطينية (…)، وبعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، باتت الأغلبية مقتنعة أن السلطة ليست شريكاً قادراً على ضمان أمنهم. إن حل الدولتين غير ممكن تحقيقه لأن قادة السلطة والعديد من الفلسطينيين لا يزالون يرفضون الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل. بحسب استطلاع للرأي، في أيار/مايو 2025، فإن نصف الفلسطينيين في الضفة يعتقدون أن الكفاح المسلح هو أفضل سبيل لإقامة دولتهم. إن الحل الوحيد الذي تقبله إسرائيل يتطلب من الفلسطينيين نبذ الإرهاب قولاً وفعلاً والالتزام بقبول إسرائيل كدولة يهودية ذات سيادة.

من أجل المضي قُدماً في الضفة، ينبغي على إسرائيل تطبيق قوانينها المحلية بشكل رسمي- بدلاً من القوانين العسكرية – على غور الأردن، الذي يخضع 30% من أراضيه تحت السيطرة الإسرائيلية، ويشكل أهمية أمنية كبيرة. ومن شأن هذه الخطوة أن توضح أن إسرائيل تعتزم التمسك بهذه المنطقة بموجب أي ترتيب سياسي مستقبلي، وهو موقف يحظى بإجماع واسع داخل إسرائيل. وبرغم أن بعض النُقَّاد قد يجادلون بأن هذه الخطوات من شأنها أن تنتهك القانون الدولي، إلّا أن إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية على أنها أرضٌ مُتنازع عليها، ولديها حُجج قانونية ودبلوماسية وتاريخية قوية لفرض سيادتها عليها. ولذلك، ينظر إليها القادة الإسرائيليون على أنها حق سيادي مشروع وليس محاولة لضمّ أراضي الآخرين.

القادة الإسرائيليون ما زالوا حذرين من العمل مع قادة إقليميين قد يحملون أيديولوجيات جهادية مُعادية، مثل الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان ينتمي سابقاً إلى تنظيم القاعدة

شركاء.. ولكن!

كانت عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر بمثابة تذكيرٍ مُوجع بأن إسرائيل لا تزال تُكافح من أجل وجودها. الاستنتاج الذي توصل إليه صُنّاع القرار – والذي يدعمه جزءٌ كبيرٌ من الشعب – هو أن على إسرائيل تبني نهجٍ أمنيٍّ جديدٍ قائمٍ على القوة، واستعراض النفوذ، والضربات الاستباقية (…)، وهذا يتطلب تغيير نهجها في الشراكات لحماية استقلاليتها الاستراتيجية.

يؤمن القادة في إسرائيل اليوم بضرورة إقامة علاقات تعاون مع الدول العربية والإسلامية، لكنهم لن يفعلوا ذلك على حساب مصالحهم الأمنية الحيوية. تلتزم إسرائيل بتعزيز “اتفاقيات أبراهام” وبالعمل مع أي من شركائها الحاليين – بما في ذلك البحرين ومصر والأردن والمغرب والإمارات – لتعزيز التنمية الإقليمية ومواجهة إيران والجماعات الإسلامية السُنيّة. كما تهتم بتعزيز المبادرات متعدّدة الأطراف مثل الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، وهو طريق تجاري مقترح يمتد من الهند إلى أوروبا. لكن القادة الإسرائيليين ما زالوا حذرين من العمل مع قادة إقليميين قد يحملون أيديولوجيات جهادية مُعادية، مثل الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي كان ينتمي سابقاً إلى تنظيم القاعدة.

تظلُّ الولايات المتحدة الحليف الأهم، وتستمر في لعب دور محوري في النموذج الأمني ​​الإسرائيلي الجديد. ولكن يتعين إعادة تقييم جوانب من العلاقة مع واشنطن لإفساح المجال أمام استقلالية استراتيجية أكبر. لقد أظهرت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لمنع أو إبطاء بيع بعض المعدات العسكرية لإسرائيل – والدعم المستمر من بعض المشرعين الأميركيين لفرض قيود أخرى على مبيعات الأسلحة لإسرائيل – الحاجة إلى توسيع الإنتاج العسكري المحلي، وتنويع الشراكات العسكرية، وتعزيز سلاسل التوريد الخاصة.

فبالرغم من دعم ترامب لإسرائيل وتقديمه مساعدات عسكرية جمَّة، إلّا أن القادة في إسرائيل اليوم يدركون ضرورة تطوير شراكات وقدرات جديدة تتجاوز الولايات المتحدة. ولتحقيق ذلك، يجب استثمار مبالغ طائلة خلال العقد المقبل في تعزيز مشاريع البحث والتطوير والتصنيع العسكري. كما يجب تعزيز مكانة إسرائيل في شراكتها الاستراتيجية من خلال التحول تدريجياً عن الاعتماد المفرط على التمويل العسكري الأميركي والتوجه نحو المشاريع المشتركة. تُقدّر إسرائيل بشدّة تحالفها مع أميركا، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ولكن في نهاية المطاف، يتطلب النهج الإسرائيلي الجديد أن تكون إسرائيل قادرة على العمل بمفردها إذا لم يكن أمامها خيارٌ آخر.

من خلال تبني استراتيجية تُعطي الأولوية للمخاوف الأمنية الحقيقية وليس للدبلوماسية، وبتفضيل التدخل الاستباقي على ضبط النفس التفاعلي، تستطيع إسرائيل أن تُعزّز نفسها لا أن تُضعفها (…). وحتى مع سعيها نحو السلام، عليها أن تُدرك الحاجة المستمرة للعمل العسكري في مواجهة التهديدات الإقليمية. وما دام القادة يتبنون هذا النموذج الجديد، فسيضمن حماية إسرائيل ويهيئ الظروف اللازمة لشرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً.

– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.

-مائير بن شبات، رئيس معهد “مسغاف” للأمن القومي. شغل منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي (2017-2021)، ومناصب قيادية في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

-آشر فريدمان، المدير التنفيذي لمعهد “ميسغاف”. شغل منصب رئيس الأركان ومنسق الشؤون الدولية الأول في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية (2011-2019).

(*) عنوان كتاب “التاريخ السرّي لعمليات الإغتيال الإسرائيلية.. انهض واقتل أولاً”، للكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان.