يبدو الحديث عن انفراجات سياسية في القضية الفلسطينية خلال العام 2025 مستبعداً في ظل الوضع السياسي المعقد الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية، فيما ستنسحب الامور نحو تكرار مشهدية العام 2024 مع تغييرات طفيفة.
يبدو الحديث عن انفراجات سياسية في القضية الفلسطينية خلال العام 2025 مستبعداً في ظل الوضع السياسي المعقد الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية، فيما ستنسحب الامور نحو تكرار مشهدية العام 2024 مع تغييرات طفيفة.
يقول "معهد واتسون" الأميركي في تقرير له نشره قبل نحو شهر إن الأميركيين "موّلوا ما يصل إلى 70 % من المجهود الحربي لاسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023"، ومع ذلك فإن الرؤية تركّزت عند بنيامين نتنياهو على أنّ "الإنقاذ" لا يكون إلا عبر "انصهار" إسرائيل بالمنطقة ومد شرايينها في جسدها كشرط وحيد، لازمٍ وكافٍ، لاستعادة "نسغ" الحياة الذي لم تعد "رحمه" الغربية كافية للقيام بالفعل .
يُمثّل قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير باصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت خطوة تاريخية على طريق تحقيق العدالة الدولية وترسيخها وافساح المجال أمام محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأي شعب مظلوم على وجه الكرة الأرضية.
أحدث اصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، زالزالاً سياسياً في إسرائيل ترددت أصداؤه في الولايات المتحدة، وكأن الإمساك بحبل العدالة الدولية من قبل أميركا على مدى عقود، قد أفلت من يدها فجأة.
في هذه الحقبة اللبنانية والعربية التاريخية، يُركّز الناشطون السياسيون على التمسك بمفهوم الدولة، في مرحلة أصبحت فيها الأرض مهددة بتغيير حدودها، والشعب لم يعد مكوِّناً متناغماً، وثمة متغيرات في معايير السلطة وعناصرها وأدواتها. أما السيادة فأصبحت مرنة إلى حد الانكشاف السياسي والأمني والإقتصادي إلخ..
بينما كانت الأوساط السياسية تترقّب مالآت الجبهة اللبنانية منذ أن نفّذ حزب الله ردّه العسكري في ٢٥ آب/أغسطس الماضي، انتقل العدو الإسرائيلي إلى جبهة الضفة الغربية، وهي جبهة مفتوحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلّا أنّ تركيز الإعلام على هذه الجبهة لم يكن بمقدار تركيزه على غزة، كون الأخيرة شهدت مجازر مروعة تكاد تكون الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية.
لم يكن لبنيامين نتنياهو أن يتجرأ على ممارسة هذه الفاشية المطلقة لولا تأخر محكمة العدل الدولية في حسم موضوع الإبادة الجماعية الجارية على مرأى ومسمع العالم بأسره.
تستمر الجهود الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المُدمّر على قطاع غزة، وإذ من المقرر أن تحسم جولة القاهرة التفاوضية، هذا الأسبوع، التعقيدات المختلف عليها بين المقاومة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي، لتنتقل بعدها جولة التفاوض إلى الدوحة، للتوقيع على النتائج المفترضة، فلا شيء حتى الساعة يُمكن الرهان عليه للقول إن مجالات الأمل فُتحت وبات وقف النار قريباً.
بموازاة الحروب المتتالية التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر فعلياً منذ تحريره في العام 2005، ثمة حرب مالية تستهدف محلّات الصيرفة وأصحابها وكل المتبرعين وسلاسل توريد المال إلى غزة وحتى إلى الضفة الغربية، فضلاً عن السرقات الموصوفة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في وضح النهار منذ بدء حربه على غزة قبل عشرة أشهر!
سنتوقف عند تطورين مهمين يتصلان بمجريات الحرب الإسرائيلية على غزة في شهرها العاشر؛ أولهما، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. ثانيهما، المبادرة الصينية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.