هذه المرة اختلفت الصورة فى مجلس الأمن الدولى. بدت العدوانية الإسرائيلية فى وضع مساءلة، لكنها لم تستوفِ شروط الردع، ولم يصدر بحقها أى إجراء يناسب خطورة الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة لاغتيال وفد «حماس».
هذه المرة اختلفت الصورة فى مجلس الأمن الدولى. بدت العدوانية الإسرائيلية فى وضع مساءلة، لكنها لم تستوفِ شروط الردع، ولم يصدر بحقها أى إجراء يناسب خطورة الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة لاغتيال وفد «حماس».
ما إن مضى أيام عدة على اللقاء الذي ترأسه دونالد ترامب لمناقشة أفكار وخطط لليوم التالي في غزة (الأربعاء 28 آب/أغسطس)، حتى تكشفت خطته المستقبلية للقطاع حسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الأحد في 31 آب/أغسطس. الجدير ذكره في هذا السياق أن الاجتماع ضمّ قادة ومسؤولين سياسيين معنيين بملفات الشرق الأوسط، وفي طليعتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير- شريك أميركا في حربها على العراق- وجاريد كوشنير، صهر ترامب الذي أعدّ ما عرف سابقاً بـ“صفقة القرن" إبّان تولي ترامب ولايته الأولى.
نفذّت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تهديدها وأبلغت مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) بعدم التزام إيران بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي الموقع عام 2015)، وقرّرت بالتالي اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" (سناب باك)، أي إعادة تفعيل آلية العقوبات الدولية في مجلس الأمن.
فى محاولته لتضليل الرأى العام العالمى والإسرائيلى لجأ بنيامين نتنياهو إلى حيلته القديمة وهى شيطنة الآخر، فنشر هو والآلة الإعلامية الخطيرة التابعة للنفوذ اليهودى فى العالم من الأكاذيب ما جعل الرأى العام العالمى يرفض كل ما يتعلق بحماس وكل ما تقوله حماس، وبذلك أعطى نتنياهو الفرصة لتكذيب كل ما يقال عن قتل المدنيين والأطفال وتدمير المستشفيات وحصار غزة ومنع دخول الطعام والدواء والوقود باعتبارها بيانات كاذبة صادرة عن حماس أو عن وزارة الصحة التابعة لحماس.
إنها أشبه بلحظة السويس 1956، لكن معكوسة. فرنسا وبريطانيا تطالبان إسرائيل بوقف الحرب في غزة، تحت طائلة الذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل، بينما يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملقياً بتبعة استمرار الحرب والجوع، على حركة "حماس".
ليست المرة الأولى، التي يتعهد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، ثم يتراجع تحت الضغوط الأميركية والإسرائيلية. لكن إعلانه الأخير المفاجىء، ليل الخميس الماضي، حول اعتزامه الإقدام على هذه الخطوة خلال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، أثار أكثر من سؤال حول الدوافع التي حدت به إلى هذا الإعلان الذي ينطوي على رمزية كبيرة، أكثر من تأثيره على أرض الواقع.
ما هي توجهات الديبلوماسية الفرنسية في ظل تسارع التطورات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط من لبنان إلى سوريا وصولاً إلى فلسطين؟
نهاية أسبوع شهدت لقاءات أو مؤتمرات دبلوماسية متعددة الأطراف للتشاور والتباحث والتحضير «للمؤتمر الدولى لحل الدولتين»، الذى سيعقد فى الأمم المتحدة بعد أسابيع ثلاثة من الزمن (17 إلى 20 الشهر القادم). قراران للجمعية العامة للأمم المتحدة (فى سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤) كانا أساس الدعوة لعقد هذا المؤتمر، الذى سيكون برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية. سبقه عقد لقاء وزارى رباعى تشاورى فى باريس (سعودى، مصرى، أردنى، فرنسى) ضم المهندسين الأساسيين لهذا المؤتمر.
خلال زيارته التي أعطاها طابعاً تاريخياً إلى كل من السعودية وقطر ودولة الإمارات هذا الأسبوع، كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة عبارة "نحن نؤمن بالسلام عبر القوة". العبارة نفسها قالها مراراً قبيل وصوله إلى البيت الأبيض، في معرض تأكيده على حسم ملفي حرب غزة وحرب أوكرانيا وإبرام تسوية مع إيران، مُطالباً بمَنحه جائزة نوبل للسلام!
تتميز أول مئة يوم من ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية بطابعها الزلزالي، إذ أنها ستترك بصمتها على المشهد الدولي بأسره لعقود من الزمن. وفي هذا التقرير سنتناول ما يتعلق بالأثر على الأمم المتحدة حصراً.